Page 134 - علم الأوبئة

‫ﻋﻠﻢ اﻷوﺑﺌﺔ‬

‫المﺰارع اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ﰲ إﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻮ اﻷﻓﺮاد المﱰﻗﺒﻮن ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻋﺐء‬
‫اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺒﻬﻢ‪ ،‬ورﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﻘﺪر ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ‬
‫إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪ .‬ﻓﻬﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﲆ ﻋﻠﻤﺎء اﻷوﺑﺌﺔ أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا المﺠﺘﻤﻌﺎت‬
‫ﻛﺄدوات ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻬﻢ المﻨﻔﻌﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬وأﻻ ﻳﻌﺘﱪوﻫﻢ ﻛﻤﺴﺘﻬﺪﻓين ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ لمﺠﺮد أن ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ﻛﺒﺎﺣﺜين؟ ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒًﺎ أن ﻧﺼﺎدف ﻫﺬا المﺴﻠﻚ‬
‫ﰲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗُﱰَك ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟين ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮارات‪ ،‬ﻛﻲ ﻳﻨﺘﻔﻌﻮا ﺑﻬﺎ أو ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻌﻮا‪ ،‬ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﻼﺋ ًﻤﺎ ووﻗﺘﻤﺎ‬

‫رأوا ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وﻣﻦ المﻤﻜﻦ اﻻﻋﱰاض ﻋﲆ ذﻟﻚ المﻮﻗﻒ ﻋﲆ أﺳﺲ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ‪ .‬إﻧﻪ ﻳﻨﺎﻗﺾ‬
‫اﻟﺰﻋﻢ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳُﻄﺮح ﻛﺜيرا ﺟ ٍّﺪا ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﺗﻮﻓير ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺄﻧﻪ لمﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻢ‬
‫اﻷوﺑﺌﺔ ﻳﺪرس ﺷﺌﻮن اﻟﺒﴩ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﴍة‪ ،‬ﻓﺈن ﰲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ اﻹﺳﻬﺎم‪ ،‬ﻋﲆ ﻧﺤﻮ أﻛﺜﺮ‬
‫ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻏيره ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻛﺎﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ ﺗُﺠﺮى ﰲ المﺨﺘﱪات‪ ،‬ﰲ‬

‫ﺗﺤﺴين ﺻﺤﺔ اﻷﻓﺮاد‪.‬‬
‫إﻧﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻧﺤﺮاف ﻋﻦ المﺒﺪأ اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺬي ﻧﺎدى ﺑﻪ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻛﺎﻧﻂ )اﻧﻈﺮ‬
‫ﺷﻜﻞ ‪ (3-10‬اﻟﺬي ﺻﻴﻎ ﰲ ﻋﺒﺎرة أﻧﻴﻘﺔ ﰲ ﻋﴫ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ‪ :‬ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ اﻋﺘﺒﺎر أي‬
‫إﻧﺴﺎن ﻣﺠﺮد وﺳﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻟﻮ اﻋﺘﱪ ﻋﻠﻤﺎء اﻷوﺑﺌﺔ المﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺠﺮد أدوات‬
‫ﺑﺤﺜﻴﺔ‪ .‬إن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺿﻤﺎن ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺑﺤﺎث ﺗﺮﺟﻤ ًﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ إﱃ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻌﻮد ﻋﲆ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﴩ‪ ،‬وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻈﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﺔ؛ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺷﱰا ًﻛﺎ‬
‫إﻳﺠﺎﺑﻴٍّﺎ ﻣﻦ المﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺨﺬ ﺻﻮ ًرا ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ‪ ،‬ﺑﺪءًا ﻣﻦ المﻌﺎوﻧﺔ وﺣﺘﻰ المﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﰲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‪ ،‬واﻟﻨﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺒﺎدرات اﻟﻀﻐﻂ‪ .‬ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻠﺨﻠﻂ ﺑين‬
‫ﻫﺬا اﻻﺷﱰاك وواﺟﺐ اﻟﺤﻴﺎد اﻟﻌﻠﻤﻲ؛ ﻓﻌﻨﺪ إﻋﻼن اﻟﺸﺨﺺ ﴏاﺣ ًﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﻪ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺼير اﻟﺤﻴﺎد اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻧﻔﺼﺎل ﺗﺎم ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة‬

‫ﻋﲆ اﻟﻘﻴﻢ والمﻮﺟﻮدة ﰲ أي ﺿﻐﻂ أو اﺷﱰاك ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮر ﻋﻠﻢ اﻷوﺑﺌﺔ ﻛﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ المﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﻟﻢ‬
‫ﻳﻜﻦ ﻧﺘﺎ ًﺟﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺄي ﻋﻠﻢ آﺧﺮ‪ ،‬ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺪرﺟﺎت‬
‫ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ المﺠﺘﻤﻊ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻴﻮم‪ ،‬ﺻﺎرت اﻟﺤﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﻜﺮة وﻗﻴﻤﺔ وﻣﻄﻤ ًﺤﺎ رﺋﻴﺴﻴٍّﺎ ﰲ المﺠﺘﻤﻊ‪ .‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن‬
‫»ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ« ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ »ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ« ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻋﲆ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ‪ ،‬دون اﻟﻔﺮوق اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ ﰲ‬

‫‪134‬‬