Page 24 - التنوير

‫لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا‬ ‫المجلس الأعلى للثقافة‬

‫لأنه ببساطة لم يعد صال ًحا في العصر الحالي الذي‬ ‫مجلــــــــــــــــة‬
‫يتميز بالانفتاح على جميع الثقافات؛ ومن الضروري‬
‫إحداث نوٍع من التوازن بين السيادة الوطنية وبين‬ ‫ولكن مع ظهور المواطنة العالمية وانتشار قيمها –‬
‫المواطنة العالمية‪ ،‬من خلال تطوير فهم بنى الحوكمة‬ ‫وعلى أرسها حقوق الإنسان – أصبحت فكرة السيادة‬
‫العالمية والحقوق والواجبات والقضايا العالمية والروابط‬ ‫الوطنية قاصرة على فهم بعض المتغي ارت الحديثة‬
‫بين النظم العالمية والوطنية‪ ،‬والاعت ارف باختلاف‬ ‫مثل القوانين والتشريعات الدولية التي تسمح بالتدخل‬
‫الهويات‪ ،‬وتطوير المها ارت العيش لدى الأف ارد في‬ ‫في السيادة الوطنية لمنع انتهاك حقوق الإنسان‬
‫عالم يزداد تنو ًعا‪ ،‬وتعظيم قيم التسامح والمشاركة‬ ‫وفرض احت ارمها على جميع الدول التي وّقعت على‬
‫والتعاون والتواصل والتبادل والتضامن واحت ارم‬ ‫الاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق الإنسان‪ ،‬ومن‬
‫الآخر‪ ،‬ونبذ العنف ومناهضة العنصرية والتعصب‪،‬‬ ‫هنا فقد أصبح من الضروري على المستوى العلمي‬
‫وترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية‪ ،‬والسعي و ارء بناء‬ ‫والموضوعي والإنساني حل التناقضات بين المعايير‬
‫إنسان فعال قادر على الانخ ارط في النظام العالمي‬ ‫الدولية والمعايير الوطنية مما يتيح للمواطن الانطلاق‬
‫الجديد يستطيع أن يفهَم ويشارك في الحوا ارت في‬ ‫إلى آفا ٍق إنساني ٍة رحبة؛ وبالتالي يصبح المواطن‬
‫القضايا الدولية والحوا ارت المدنية‪ ،‬ولديه القدرة علي‬ ‫ليس مواطًنا محلًّيا‪ ،‬بل يصبح مواطًنا عالمًّيا ينتمي‬
‫المنافسة وفق معايير دولية عادلة‪ ،‬ولا بد أي ًضا من‬ ‫للمجتمع الإنساني العالمي‪ ،‬وهذا المجتمع مطالب‬
‫مد جسور التواصل الإنساني والحوار بين مختلف‬
‫الثقافات والأديان؛ حتى يتسنى لنا مواكبة التطو ارت‬ ‫بأن يداف َع عن حقوقه ويصونها‪.‬‬
‫العالمية الحديثة والحفاظ على مقتضيات التمسك‬
‫بهويتنا الوطنية الخاصة في ظل التفاعل الإيجابي‬ ‫لذا تبقى الإشكالية قائمة بين سيادة الدولة الوطنية‬
‫مع العولمة دون الذوبان فيها‪ ،‬وهو ما يفتح الطريق‬ ‫والحفاظ على استقلاليتها‪ ،‬وفي حالة من الجدال‬
‫إلى البحث عن الأرضية المشتركة التي تسع البشر‬ ‫وخاصة في الدول الديمق ارطية والتي فيها يحق‬
‫للشعب تحديد مصيره بما يحقق أهدافه في المستقبل‪،‬‬
‫جمي ًعا للعيش م ًعا تحت شمس المستقبل‪.‬‬ ‫فالمفترض أن الشعوب جمعيها لديها مطلق الحرية‬

‫في وضع الدساتير وتشريع القوانين‪.‬‬

‫ولذا لا بد من إعادة النظر في مفهوم السيادة‬
‫الوطنية القائم على السلطة المطلقة والحماية الكاملة؛‬

‫‪24‬‬