Page 53 - مجلة ثقافة قانونية عدد المؤتمر
P. 53
قُسمت دراستنا إلى ثلاثة مطالب بينت ماهية الروبوت ،والجدل الفقهي حول شخصيته القانونية ،ومن ثم عملنا على تأصيل
المسؤولية الجنائية الناشئة عن جرائم الروبوت في ضوء قواعد ونظريات قانون العقوبات ،وهي الخطة التي أظهرت عدة نتائج
وتوصيات؛ لعل أهمها صلاحية النظرية العامة في قانون العقوبات على تنظيم أحكام المسؤولية الجنائية في جرائم الروبوت،
والتوصية إلى الإسراع في تنظيم أحكام هذه المسؤولية والتراخيص وغيرها من الأحكام في قالب تشريعي محدد.
العقود الذكية والذكاء الاصطناعي:
نحو تحول رقمي في بيئة التعاقد
ـــــــــــــــــ
حسام عبد المعطي
يشهد العالم تحو ًلا رقميًا متسار ًعا ،وتبرز العقود الذكية والذكاء الاصطناعي كأدوات ثورية تُعيد تشكيل بيئة التعاقد التقليدية.
يتناول البحث في قسمه الأول مفهوم العقود الذكية والذكاء الاصطناعي ،مبر ًزا خصائص كل منهما ،وموض ًحا التفاعل بين تقنية
البلوك تشين والخوارزميات الذكية في خلق بيئة تعاقدية مستقلة عن الوسيط البشري ،ثم الانتقال إلى تحليل الإشكاليات القانونية التي
تطرحها هذه العقود ،لا سيما فيما يتعلق بالرضا ،والمسؤولية ،والإثبات ،والاختصاص القضائي ،إضافة إلى التساؤل عن إمكانية
اعتبار الذكاء الاصطناعي طر ًفا في العلاقة التعاقدية.
كما يستعرض البحث تجارب بعض الدول والأنظمة القانونية التي بدأت فعل ًيا في تقنين استخدام العقود الذكية ،مع بيان أوجه
القصور التشريعي في بعض الدول العربية التي لا تزال تفتقر إلى الإطار القانوني المناسب لهذا النوع من التعاقدات.
ويخلص البحث إلى أن العقود الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمثل نقلة نوعية في أساليب إبرام العقود وتنفيذها ،غير
أنها تستوجب تطوير التشريعات ،وتعزيز الوعي القانوني لدى الممارسين ،ووضع ضمانات تقنية وقانونية لحماية أطراف العلاقة
التعاقدية
الكلمات المفتاحية :العقود الذكية ،الذكاء الاصطناعي ،البلوك تشين ،التحول الرقمي ،العقود الإلكترونية.
القضاء الإلكتروني "نحو القاضي الإلكتروني"
الجوانب الإجرائية والموضوعية في القضاء الإلكتروني
ـــــــــــــــ
حسين إبراهيم خليل
في ظل الجيل الرابع من العولمة ،أو الثورة الصناعية الرابعة ،لم تعد الحاسبات -في عصر التكنولوجيا -وسيلة للطباعة أو
الاتصال وتبادل المعلومات والحصول عليها فقط ،كما كانت في الماضي ،بل أصبحت وسيلة مهمة للاتصال الفوري للتعامل وإبرام
العقود والتقاضي؛ سواء بصفة تابعة أو بصفة أصيلة ،دون عناء أو ضياع للوقت أو حتى تكلفة مادية؛ مما جعلها تلقى القبول من
الجميع ،وهو إفراز طبيعي للتطورات السريعة والمستجدات في عالم تكنولوجيا المعلومات والثورة الرقمية ،التي أدت إلى تدخل
الوسائل الإلكترونية ،وبسرعة هائلة ،في شتى مناحي الحياة المختلفة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتجارية وغيرها ،وبات
ضروريا تسخير تلك التطورات والمستجدات لتحقيق سرعة التقاضي وجودته ،بمعنى الوصول إلى العدالة في أقل وق ٍت وجه ٍد وتكلفة،
بالاتجاه نحو استخدام وسائل إلكترونية حديثة لتحل محل القاضي البشري ،وهو القاضي الإلكتروني ،أو بحلول هذه الوسائل محل
الإجراءات التقليدية ،وهو ما يعرف بإلكترونية القضاء.
ومن ثم ،يوضح الباحث أنه إذا كان التقاضي الإلكتروني عبارة عن "سلطة لمجموعة متخصصة من القضاة النظاميين
بالنظر في الدعاوى ،ومباشرة الإجراءات القضائية بوسائل إلكترونية مستحدثة ،ضمن نظام قضائي معلوماتي متكامل الأطراف
والوسائل" ،فإن القضاء الإلكتروني (فكرة القاضي الإلكتروني) هي الاعتماد على جهاز الحاسوب كقا ٍض لفض النزاع؛ فالقضاء
الإلكتروني يُعد خطوة تالية للاستعانة بالوسائل الإلكترونية في الدور المعاون للقضاء.
وإذا كان الفقه قد تعرض للتقاضي الإلكتروني ،بيد أن فكرة القضاء الإلكتروني بما تعني حلول الحاسب الآلي (الربورت)
محل القاضي البشري لم تأخذ من عناية الفقه القدر الكافي ،ومن ثم يجب أن تأخذ حقها من البحث القانوني الدائم ،حتى يمكن أن يكون
مجلة ثقافة قانونية -عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | 53Page
