Page 75 - الملكية الفكرية 23-4-2025
P. 75
أنه ليس هناك محل لتفسير النص الواضح فإذا كان أولا :قـرر الحكـم أن المشـرع لـم يعتبـر الشـخص
اللفظ الذي استعمله المشرع لا سبيل على الاختلاف الطبيعـي أو الاعتبـاري الموجـه لابتـكار هـذا النـوع
فـي معنـاه – وهـو الوضـع فيمـا أقرتـه المـادة -175 مـن المصنفـات التعاونيـة مؤلفـا لـه بـل اقتصـر علـى
وجـب الأخـذ بهـذا المعنـى .ولا جـدوى مـن تلمـس اعت ارف له بممارسة حقوق المؤلف عليه معدلا بذلك
حكمـة النـص الواضـح لأن ذلـك مـن وسـائل التفسـير مـا أعتـور قانـون حمايـة المؤلـف القديـم رقـم 354
التـي تلجـأ إليهـا المحكمـة عنـد غمـوض النـص او لسـنة 1954مـن خطـأ لفظـي فـي عجـز المـادة 27
إبهامـه فـإذا كان النـص صريحـا وجـب تطبيقـه ،إذ لا يتمثـل فـي إثبـات صفـة المؤلـف للشـخص الموجـه.
وهـو مـا بـرره الحكـم بـإن المشـرع قـد حـرص علـى ألا
مجـال للاجتهـاد فـي النـص الصريـح. تثبـت هـذه الصفـة إلا إلـى الشـخص الطبيعـي مبتكـر
المصنـف “ المؤلـف الحقيقـي” .مؤكـدا علـى حـق
فالأصل في تفسير التشريع أنه لا يجوز الالتجاء المؤلف في أن يذكر اسـمه كلما ذكر اسـم المصنف
إليـه إلا إذا شـاب النـص غمـوض يـ ارد توضيحـه أو محـل الابتـكار سـواء علـى المصنـف ذاتـه أو علـى
نقـص يـ ارد إكمالـه أو تعـارض يـ ارد إ ازلتـه بحيـث إذا مـواد الدعايـة لـه بغيـر حاجـة إلـى وجـود أي اتفـاق
كان نـص صريحـا سـليما مـن هـذه العيـوب فـا يجـوز
الالتجـاء إلـى تفسـيره بمـا يعـدل أحكامـه الواضحـة علـى ذلـك.
لخـروج ذلـك عـن وظيفـة التفسـير أيـا كانـت وسـيلته
إذ لا يجـوز تعديـل النـص إلا بعـد إصـدار نـص ثانيـا :شـدد الحكـم علـى عـدم جـواز تنـازل المؤلـف
معـدل لـه وأن التفسـير إنمـا يكـون لكشـف غمـوض عـن الحـق فـي نسـبة المصنـف إليـه وذلـك اسـتناًد
النـص وإ ازلـة الإبهـام الـذي يلابسـه دون أن يعـدل أو للمـادة 143مـن القانـون ذاتـه والتـي نصـت علـى
يسـتحدث أحكامـا لا يتناولهـا فـإذا كانـت عبـارة النـص اعتبـار الحقـوق الأدبيـة للمؤلـف حقـوق أبديـة غيـر
قـد وردت صريحـة الدلالـة علـى المقصـود منهـا فـا قابلـة للتقـادم أو التنـازل عنهـا كمـا رتبـة المـادة 145
يجـوز الاجتهـاد مـع هـذا الوضـوح فـي النـص ...ذلـك مـن القانـون جـ ازء البطـان المطلـق علـى كل تصرف
لأن رعايـة العدالـة فـي سـن التشـريعات وتعديلهـا فـي يـرد علـى أي منهـا وعلـى الأخـص الحـق فـي نسـبة
ضـوء مـا يسـفر عـن تطبيقهـا هـي مهمـة المشـرع .
المصنـف إلـى مؤلفـه.
أمـا عـن عـدول المشـرع عـن إسـباغ وصـف
المؤلـف علـي الشـخص الموجـة ،حيـث كان القانـون أمـا عـن الحجـة الأولـى فالحقيقـة أن نـص المـادة
رقـم 354لسـنة 1954بشـأن حمايـة حـق المؤلـف 175مـن قانـون حمايـة الملكيـة الفكريـة قـد جـاء
المصـري ،ينـص فـي المـادة “ 27ويعتبـر الشـخص واضحـا لا لبـس فيـه ولا حاجـة لتفسـيره أو تأويلـه
الطبيعـي والمعنـوي الـذي وجـه ابتـكار هـذا المصنـف مـن جانـب المحكمـة أو البحـث عـن حكمـة المشـرع
ونظمـه مؤلفـا ويكـون لـه وحـدة الحـق فـي مباشـرة منـه أو الرجـوع للقوانيـن السـابقة أو غيـر ذلـك مـن
حقـوق المؤلـف” وعنـد صياغـة القانـون الجديـد وسـائل تفسـير القانـون .ذلـك أننـا وإن كنـا نقـر بسـلطة
للملكيـة الفكريـة رقـم 82لسـنة 2002حـذف المشـرع القاضـي فـي تفسـير وتحديـد حكـم القاعـدة القانونيـة
النـص علـى كـون الشـخص الموجـة مؤلفـا لتأتـي التـي يتضمنهـا النـص القانونـي وبيـان المعنـى المـ ارد
المـادة 175بالنـص علـي النحـو التالـي “ يكـون منها كخطوة سابقة على تطبيقها على الحالة الواقعية
للشـخص الطبيعـي أو الاعتبـاري الـذى وجـه إلـى موضـوع المنازعـة المطروحـة علـى القاضـي ،وإن كنـا
ابتـكار المصنـف الجماعـي التمتـع بالحـق فـي مباشـرة أيضـا نسـلم بـإن الاطـاع علـى النصـوص السـابقة
المنظمـة لـذات الموضـوع ،يسـاهم فـي اسـتجلاء إ اردة
حقـوق المؤلـف عليـه”. المشـرع حيث من شـأنها بيان التطور الزمني له ،إلا
75
