Page 76 - الملكية الفكرية 23-4-2025

‫حقـوق أبديـة غيـر قابلـة للتقـادم أو التنـازل عنهـا‪.‬‬ ‫فإننـا وإن كنـا نوافـق الحكـم فيمـا ذهـب إليـه بـإن‬
‫كمـا رتبـت المـادة ‪ 145‬مـن القانـون جـ ازء البطـان‬ ‫القانـون قـد هـدف بهـذا التعديـل ص ارحـة إلـي عـدم‬
‫المطلـق علـى كل تصـرف يـرد علـى أي منهـا وعلـى‬ ‫إصبـاغ وصـف المؤلـف علـى الشـخص الموجـة‪ ،‬و‬
‫الأخـص الحـق فـي نسـبة المصنـف إلـى مؤلفـه‪ ،‬وقـد‬ ‫أن ذلـك يأتـي متوافقـا مـع تعريـف المؤلـف الـوارد فـي‬
‫هـدف الحكـم مـن ذلـك إلـي إبطـال النـص الـوارد‬ ‫البنـد ‪ 3‬مـن المـادة ‪ 138‬بأنـه “الشـخص الـذي يبتكـر‬
‫فـي عقـد المصنـف الجماعـي بيـن الطاعنـة ومؤلفـي‬
‫المصنفـات محـل التداعـي ومـن بينهـم المطعون ضده‬ ‫المصن ـف‪”...‬‬
‫والـذي تضمـن حـق الطاعنـة فـي نشـر المصنفـات‬
‫إلا أن المشـرع قـد أبقـى علـى إقـ ارره لسـلطة‬
‫تحـت اسـمها‪ ،‬أو أي اسـم اخـر‪.‬‬ ‫الشـخص الموجـه ‪ -‬سـواء كان شـخصا اعتباريـا‬
‫أم طبيعيـا‪ -‬فـي “مباشـرة حقـوق المؤلـف علـى‬
‫إلا أن ذلـك مـردود عليـه بـأن مـا ارتكـن إليـه‬ ‫المصنـف”‪ ،‬وذلـك علـي وجـه العمـوم لتشـمل كلا‬
‫الحكـم مـن منـح المـادة ‪ 143‬حقوقـا أدبيـة للمؤلـف‬ ‫مـن الحقـوق الماليـة و الادبيـة و دون أن يخصـص‬
‫لا يجـوز التنـازل عنهـا‪ ،‬هـي بمثابـة القاعـدة العامـة‬ ‫المشـرع أيـا مـن هـذه الحقـوق أو يسـتثنيها ليحتفـظ بهـا‬
‫فـي المصنفـات الأدبيـة والفنيـة المحميـة بموجـب‬ ‫المؤلـف الحقيقـي‪ .‬فـا محـل لتخصيـص القاضـي‬
‫القانـون علـى وجـه العمـوم‪ ،‬خصصهـا المشـرع فـي‬ ‫لهـذا النـص العـام باسـتثناء الحـق فـي نسـبه المصنـف‬
‫تنظيمـه للمنصـف الجماعـي بموجـب المـادة ‪175‬‬ ‫الى مؤلفه ليحتفظ به المؤلف الحقيقي‪ .‬فكما أشارت‬
‫مـن ذات القانـون والتـي أوردت حـق الشـخص‬ ‫المحكمـة الدسـتورية العليـا فـإن تفسـير النـص يكـون‬
‫الموجـة فـي ممارسـة حقـوق المؤلـف بصـورة عامـة‬ ‫بمـا لا ُيخرجـه عـن المعنـى الـذي يبيـن مـن ظاهـر‬
‫سـواء الحقـوق الأدبيـة‪ ،‬أو الحقـوق الماليـة فوجـب‬ ‫عبارتـه‪ .‬حيـث ذهبـت إلـي أنـه مـن المسـتقر عليـه‬
‫تغليـب الحكـم الخـاص علـي العـام وتطبيقـه علـى‬ ‫فـي أصـول التفسـير أنـه إذا جـاءت عبـارة النـص‬
‫عامـة فإنهـا تجـري علـى إطلاقهـا مـا لـم يوجـد مـا‬
‫المصنـف الجماعـي‪.‬‬ ‫يقيدهـا أو يخصـص حكمهـا‪ ...‬ذلـك أن النـص العـام‬
‫لا يخصـص إلا بدليـل ولا يقيـد المطلـق إلا بقرينـة‬
‫وأخيـ ار فإنـه وإن سـلمنا بجـواز المطالبـة باحتفـاظ‬ ‫فـإذا مـا انتفـى ذلـك الدليـل وتلـك القرينـة فإنـه لا يجـوز‬
‫المؤلـف المشـارك فـي وضـع المصنـف الجماعـي‬ ‫إسـباغ معنـى آخـر علـى النـص التشـريعي وإلا كان‬
‫بحقـه فـي أن تنسـب إليـه مصنفـات وأن هـذا الوضـع‬
‫قـد يكـون أكثـر عـدلا‪ ،‬خاصـة وأنـه لا يعيـق الهـدف‬ ‫تأويـا لـه غيـر مقبـول‪.‬‬
‫مـن إقـ ارر حكـم المصنفـات الجماعيـة‪ ،‬حيـث يسـتطيع‬
‫الشـخص الموجـة التمتـع باسـتغلال المصنـف‬ ‫وعلـى ذلـك فإنـه لا محـل لمـا أورده الحكـم مـن‬
‫الجماعـي علـي أكمـل وجـه بممارسـة حقـوق المؤلـف‬ ‫“ حـق المؤلـف فـي أن يذكـر اسـمه كلمـا ذكـر اسـم‬
‫الماليـة والأدبيـة مـع اسـتثناء الحـق فـي الابـوة لإبقائـه‬ ‫المصنـف محـل الابتـكار سـواء علـى المصنـف ذاتـه‬
‫للمؤلـف مبتكـر المصنـف الحقيقـي‪ ،‬إلا أنـه إذا كان‬ ‫أو علـى مـواد الدعايـة لـه بغيـر حاجـة إلـى وجـود‬
‫اللفظ الذي استعمله المشرع لا سبيل على الاختلاف‬ ‫أي اتفـاق علـى ذلـك‪ ”.‬حيـث يعـد ذلـك تخصيصـا‬
‫فـي معنـاه –وجـب الأخـذ بهـذا المعنـى ولا يجـوز تركـه‬ ‫لحـق الشـخص الموجـه العـام فـي م ازولـة كافـة حقـوق‬
‫بدعـوى أن الحكـم القانونـي غيـر عـادل أو أن هنـاك‬
‫حكـم أعـدل منـه فليـس هـذا مـن مهمـة المفسـر فـي‬ ‫المؤلـف دون مقتضـى أو دليـل يقـرر ذلـك‪.‬‬
‫شـيء بـل عليـه أن يتـرك ذلـك للمشـرع يعـدل تشـريعه‬
‫أما عن الحجة الثانية وما تضمنه الحكم من عدم‬
‫بمـا تقتضيـه الظـروف‪.‬‬ ‫جـواز تنـازل المؤلـف عـن الحـق فـي نسـبة المصنـف‬
‫إليـه وذلـك اسـتناًد للمـادة ‪ 143‬مـن القانـون ذاتـه‬
‫‪76‬‬ ‫والتـي نصـت علـى اعتبـار الحقـوق الأدبيـة للمؤلـف‬