Page 12 - Q173

‫ ء‪:‬اعربألاال ‪: 20‬ءعابرأالأرلالا ‪: -‬قفواملالافاولماالموا ( ددعالعلاا‬ ‫خدمة إعلانية‪12‬‬

‫تعاميم وزارية‬ ‫‪٢٠٢٠/٠٢/١٧‬‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫الواردة‬ ‫الأحكام‬ ‫تابع‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬للفترة من ‪2020/2/15 - 1/16‬م‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬
‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠٢٠/٠١/١٦ :‬إﻟﻰ ‪٢٠٢٠/٠٢/١٥ :‬‬

‫لاتمعيم ولازاري رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪2020‬م ب�ش�أن إ�لزما �أقلام‬ ‫لاتمعيم ولازاري رقم (‪ )1‬ل�سنة‪2020‬م ب�شــ�أن تـطـبــيقـ‬ ‫اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬ ‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬
‫لاتوثيق وألامناء بالمهام وخلاات�صا�صات لماحددة في قانون‬ ‫قــانوـن ــلمانــاــجم وـلماحـارـج‬
‫ذﻣﺎر‬ ‫ﺣﻤﻮد اﻟﻔﺎﻃﻤﻲ‬
‫لاتوثيق وعدم تجاوز ذلك هذا ن�صه‪:‬‬ ‫الإخوة ‪ /‬رؤساء محاكم الأموال الاستئنافية المحترمون‬
‫الإخوة ‪ /‬رؤساء محاكم الأموال الابتدائية المحترمون‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻠﯿﻤﺎﻧﻲ وآﻣﻨﺔ ‪٢٠٢٠/٠٢/١١‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﯿﻤﺎﻧﻲ‬
‫ذﻣﺎر‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻠﯿﻤﺎﻧﻲ‬
‫تحية طيبة وبعد ‪:‬‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻠﯿﻤﺎﻧﻲ‬
‫ذﻣﺎر‬ ‫ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﯿﻤﺎﻧﻲ ‪٢٠٢٠/٠٢/١١‬‬
‫استناداً إلى القانون رقم (‪ )1‬لسنة‪1991‬م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته‪ ،‬وإلى القرار‬ ‫ذﻣﺎر‬
‫المحترمون‬ ‫الإخوة ‪ /‬رؤساء المحاكم الابتدائية‬ ‫الجمهوري رقم (‪ )268‬لسنة ‪2013‬م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة العدل وإلى‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻌﺎم ‪٢٠٢٠/٠٢/١٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻨﺤﺎﻧﻲ‬
‫المحترمون‬ ‫الإخوة ‪ /‬مدراء مكاتب التوثيق‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺮادي‬
‫المحترمون‬ ‫الإخوة ‪ /‬رؤساء أقلام التوثيق‬ ‫القانون رقم (‪ )26‬لسنة ‪2013‬م بشأن الرسوم القضائية وإلى القانون رقم (‪ )22‬لسنة ‪2010‬م بشأن‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ﻓﺮع ذﻣﺎر‬
‫المناجم والمحاجر وبنا ًء على مذكرة هيئة المساحة الجيولوجية والـثروات المعدنية برقم (‪ )350‬بتاريخ‬
‫ذﻣﺎر‬ ‫‪٢٠٢٠/٠٢/١٢‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻄﮭﺮ اﻟﻘﺸﯿﺒﻲ‬
‫‪2019/8/28‬م المتضمنة أن الهيئة هي الجهة المعنية بتطبيق قانون المناجم والمحاجر ولائحته‬
‫التنفيذية والرقابة على المناجم والمحاجر وتقوم الهيئة حالياً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ﻣﮭﺪي ﯾﺤﯿﻰ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﻮﻟﺪ وﺳﻌﯿﺪ ﯾﺤﯿﻰ ‪٢٠٢٠/٠٢/١٢‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﻤﻮﻟﺪ‬
‫المخالفين لنصوص القانون ‪...‬إلخ وتطلب الهيئة مخاطبة محاكم الأموال العامة بالأمانة والمحافظات‬ ‫ﻋﺒﺪ اﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ راﺟﺢ‬
‫بأن تكون الإجراءات المتعلقة بسير القضايا المحالة إليها ضد المخالفين لأحكام قانون المناجم‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﻮﻟﺪ‬

‫تحية طيبة وبعد‪-:‬‬ ‫والمحاجر هي من القضايا المستعجلة‪.‬‬ ‫ذﻣﺎر‬ ‫‪٢٠٢٠/٠٢/١٢‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺤﯿﻄﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬
‫ومن خلال الاطلاع على قانون المناجم والمحاجر رقم (‪ )22‬لسنة‪2010‬م حيث نصت المادة رقم‬ ‫ذﻣﺎر‬
‫(‪)128‬على أن ( تطبق على القضايا التي تحال إلى المحاكم المختصة في القضاء اليمـني والمتعلقة‬ ‫ﺻﻌﺪة‬ ‫ﻧﺒﯿﻞ ﻣﺤﻔﻮظ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐﺰي ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ ﺻﻤﻠﺔ وﻣﺎﺟﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ ‪٢٠٢٠/٠٢/١٢‬‬
‫ﺻﻌﺪة‬
‫استناداً إلى القانون رقم (‪ )1‬لسنة‪1991‬م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته ‪،‬وإلى القرار‬ ‫بمخالفة أحكام هذا القانون إجراءات القضايا المستعجلة)‪ ،‬كما أن المادة رقم (‪ )130‬نصت على‬ ‫ﺻﻤﻠﺔ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وأﺧﻮاﻧﮫ ﻣﻨﯿﺮ ‪ +‬وﺳﺎم‬
‫الجمهوري رقم (‪ )268‬لسنة ‪2013‬م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة العدل‪ ،‬وبعد الاطلاع على قانون‬ ‫(تقوم الهيئة بتطبيق هذا القانون واللائحة والرقابة على المناجم)‪.‬‬ ‫ﺻﻌﺪة‬
‫التوثيق ولائحته التنفيذية وبنا ًء على ملاحظات الإدارة العامة للتوثيق المتمثلة في قيام بعض الأمناء‬ ‫ﺻﻌﺪة‬ ‫‪٢٠٢٠/٠٢/١٢‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق وﻣﻦﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق‬
‫وبهذا يتضح ان هيئة المساحة الجيولوجية والثـروات المعدنية هي الجهة المعنية بتطبيق قانون‬ ‫ﺻﻌﺪة‬
‫والموثقين بالتالي‪-:‬‬ ‫المناجم والمحاجر وأن القضايا التي تحال إلى المحاكم المتعلقة بالمخالفات لأحكام قانون المناجم‬ ‫إﻟﯿﮫ‬
‫‪ -1‬تعميد وقيد تقدير أروش الجنايات‪.‬‬ ‫والمحاجر ينطبق عليها سير إجراءات القضايا المستعجلة بموجب القانون‬ ‫ﺻﻌﺪة‬
‫‪ -2‬عدم تعطيل المستندات الأصلية عند إجراء التصرفات الناقلة للملكية أو عند تمام اجراء‬ ‫ﺻﻌﺪة‬ ‫‪٢٠٢٠/٠٢/١٢‬‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲﻋﺒﺪه ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﯿﻔﻲ‬
‫وعليـــه‪ :‬فإننا نهيب بكم النظر في قضايا المناجم و المحاجر بإجراءات مستعجلة طبقاً للقانون‪.‬‬ ‫ﺻﻌﺪة‬
‫القسمة بين الشركاء والورثة‪.‬‬ ‫والله الموفق ‪,,,‬‬ ‫ﺻﻌﺪة‬ ‫واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ م‪/‬ذﻣﺎر‬
‫وبنا ًء على ذلك فإن قيام بعض الأمناء والموثقين بتعميد وقيد تقدير أروش الجنايات خارج إطار‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬
‫صدر بديوان عام الوزارة‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ھﯿﺎش وأﺧﯿﮫ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ھﯿﺎش وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠٢٠/٠٢/١٢‬‬
‫اختصاصاتهم المنصوص عليها في قانون التوثيق كونها ليست من المحررات ‪،‬كما هي من أعمال‬ ‫بتاريخ ‪ 16‬جماد الثاني ‪ 1441‬هـ الموافق ‪ 11‬يناير ‪2020‬م‬ ‫اﻟـﺻﻨﺮﻗﻌـﺎـﻢء‪ :‬واﻟﺠﻮف‬
‫التقدير والخبرة الخاضعة لسلطة رقابة القاضي المختص ‪،‬كما أن من واجبات الأمناء والموثقين‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠٢٠/٠٢/١٧ :‬‬ ‫‪ +‬اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫القيام بتعطيل المستندات الأصلية عند إجراء التصرفات الناقلة للملكية أو عند تمام إجراء القسمة‬
‫اﻟﺻﻤﻨﻮﻌاﺎﻓءﻖ‪:‬واﻟﺠﻮف‬ ‫‪٢٠٢٠/٠٢/١٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻌﺪ ﻋﺜﻤﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ورﺛﺔ ﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻢ‬
‫بين الشركاء والورثة‪.‬‬
‫وعليه‪ :‬نهيب بكم ضرورة إلزام جميع العاملين في أقلام التوثيق والأمناء بالتقيد بالمهام‬ ‫‪٢٠٢٠/٠٢/١٢‬‬ ‫ﺑﺸﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺰي اﻟﻌﻨﺎﺑﻲ‬ ‫ﺷﺎﺋﻒ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺎم‬
‫والاختصاصات القانونية المسندة إليهم وفقاً لقانون التوثيق ولائحته التنفيذية والعمل بموجب ما‬
‫‪٢٠٢٠/٠١/٢٥‬‬ ‫ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻮﻋﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﯿﻀﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫تضمنه هذا التعميم لما فيه المصلحة العامة‪.‬‬
‫والله الموفق ‪,,,‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺪان أﺑﻮ ﻋﻘﮫ ‪٢٠٢٠/٠١/٢٥‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫صدر بديوان عام الوزارة‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫بتاريخ ‪ 8‬جمادي الثاني ‪ 1441‬هـ الموافق ‪/2‬فبراير‪2020 /‬م‬ ‫وإﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺮﺿﻲ‬

‫‪٢٠٢٠/٠١/٢٥‬‬ ‫ﻋﻤﺎد أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﻔﯿﻒ‬

‫ﺻﺎدق أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﯿﺐ اﻟﺤﺠﻮري ‪٢٠٢٠/٠١/٢٥‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻋﯿﺴﻰ ﻣﮭﺪي ﻣﺮﺷﺪ ﻣﺴﻔﺮ دارﯾﺔ وﻧﺎﺻﺮ ‪٢٠٢٠/٠١/٢٥‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺎج‬

‫‪٢٠٢٠/٠١/٢٥‬‬ ‫ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺪاد‬

‫‪٢٠٢٠/٠١/٢٥‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫أﺣﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ أﺣﻤﺪ اﻷﺳﻠﻤﻲ‬

‫‪٢٠٢٠/٠١/٢٥‬‬ ‫ھﺎﯾﻞ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺸﺔ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠٢٠/٠٢/٠٢‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺎش ﺷﺮﯾﻒ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺴﯿﻦ راﺷﺪ اﻟﺼﻤﺎط ‪٢٠٢٠/٠١/١٨‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺼﻤﺎط‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫الأحكام‬ ‫تابع‬ ‫لاتمعيم ولازاري رقم (‪ )2‬ل�سنة‪2020‬م ب�ش�أن لاتقيد‬ ‫وﺟﻤﯿﻞ راﺷﺪ اﻟﺼﻤﺎط‬
‫بالن�صو�ص لاقانونية عند ت�شكيل مجال�س لات�أديب علاادية‬
‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠٢٠/٠٢/١٧ :‬‬ ‫بمحاكم لاا�ستئناف ورفع لادعاوى لات�أديبية من قبل إ�ادرات‬ ‫‪٢٠٢٠/٠١/١٨‬‬ ‫ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺠﻌﺪﺑﻲ ووﻟﺪهأﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ووﻟﺪه ﻓﺆاد‬

‫رلاقابة ولاتحقيق‬ ‫ﻗﻨﺎف‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬للفترة من ‪2020/2/15 - 1/16‬م‬ ‫الإخوة‪ /‬رؤساء المحاكم الاستئنافية المحترمون‬ ‫‪٢٠٢٠/٠١/١٨‬‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺼﻠﺢ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺠﺎﺟﻲ‬
‫الإخوة ‪ /‬مدراء المحاكم الاستئنافية المحترمون‬
‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ا‪٦‬ﻟ‪١‬ﻮ‪/‬ا‪١‬ﺻرﻔد‪٠‬ﺤ‪/‬ةﺔ‪٠٢٠‬ﺧ‪٠١‬ﻼ‪٢‬ﻣلﻦإﻟ‪٢‬ﻰ‪١‬‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﺎ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠٢٠/٠١/١٦ :‬إﻟﻰ ‪٢٠٢٠/٠٢/١٥ :‬‬ ‫تحية طيبة وبعد ‪-:‬‬ ‫ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة‬
‫استناداً إلى القانون رقم (‪)1‬لسنة ‪1990‬م بشأن السلطة القضائية وإلى القرار الجمهوري رقم‬ ‫‪٢٠٢٠/٠٢/١٥‬‬ ‫‪:‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬ ‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬ ‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬ ‫(‪ )268‬لسنة ‪2013‬م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة العدل وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات‬ ‫اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬ ‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬
‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫والمخالفات المالية والادارية خلال الاطلاع على القرارات الصادرة من المجالس التأديبية أثناء رفعها‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬
‫‪٢٠٢٠/٠١/٢٦‬‬ ‫‪ ٦٢٧٥٩‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺣﻤﻮد ﺣﻤﻮد اﻟﻤﺪاوري ﻋﺼﺎم ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﺪ رﯾﻌﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫‪٢٠٢٠/٠١/١٨‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﯾﻌﺎﻧﻲ ﻧﻮرﯾﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺬﻣﺎري‬
‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫‪٢٠٢٠/٠١/١٨‬‬ ‫إلى الوزارة للمصادقة عليها لوحظ مؤخراً وقوع مخالفة ببعض المحاكم الاستئنافية عند تشكيل‬
‫‪٢٠٢٠/٠٢/٠٤‬‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ وﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻔﻘﯿﮫ‬ ‫مجالس التأديب العادي كما لوحظ قيام إدارات الرقابة والتحقيق في المحاكم الاستئنافية برفع‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﻮد وﻋﺒﺪ اﷲ ‪٢٠٢٠/٠١/٢١‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﻮد‬
‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫دعاوى تأديبية إلى المجالس التأديبية تتضمن مخالفات كان يكتفى فيها اصدار قرار وزاري بالعقوبة‬
‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫‪ ٦٢٧١٩‬ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻘﺤﯿﻄﻲ وﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻤﯿﻞ‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﻮد وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬
‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫التأديبية دون العرض على المجالس التأديبية وفقاً لنص المادة (‪ )191‬والمادة (‪ )11‬من لائحة‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬
‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫اﻟﻘﺤﯿﻄﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮭﻢ وﻋﺪدھﻢ )‪(٣‬‬ ‫الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية بشأن العقوبات الواردة في البنود (‪ )10 ، 9 ، 8‬من نصوص‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﻮد‬
‫تلك المواد وذلك استناداً لنص المادة (‪ )45‬فقرة (‪ )2‬من لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية‬
‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﺮادة‬ ‫‪ ٦٢٨٨٢‬ورﺛﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﮭﺪي ﺟﺒﯿﺮ‬ ‫الأمر الذي يؤثر سلباً على سلامة سير إجراءات المساءلة التأديبية لدى المجالس التأديبية العادية‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﻮد وﻋﺒﺪ اﷲ ‪٢٠٢٠/٠١/٢١‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﻮد‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫‪٢٠٢٠/٠١/٢٦‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ أﺑﻮ ﻟﯿﻠﻰ‬ ‫‪ ٦٢٧٦٧‬ﻋﺎدل ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح‬ ‫وعليــــه ‪:‬فإننا نهيب بكم تفعيل القرار الوزاري رقم (‪ )215‬لسنة ‪2017‬م بشأن إعادة تشكيل‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﻮد وﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪه‬
‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫المجالس التأديبية العادية في المحاكم الاستئنافية والالتزام بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية‬
‫‪٢٠٢٠/٠١/٢٦‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ أﺑﻮ ﻟﯿﻠﻰ‬ ‫‪ ٦٢٧٦٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد‬
‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ولائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية لضمان سلامة إنهاء إجراءات التحقيق والمساءلة‬
‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫‪ ٦٢٨٥٩‬ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻋﺎﯾﺾ وﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎدي اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ وﻋﺒﺪ اﷲ أﺣﻤﺪ ‪٢٠٢٠/٠٢/٠١‬‬ ‫التأديبية وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك ولما فيه المصلحة العامة‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫‪٢٠٢٠/٠١/٢٥‬‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮﯾﺪ وأﺑﻨﺘﮫ ﻓﯿﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮﯾﺪ‬
‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫والله الموفق ‪,,,‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬
‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﮫ‬ ‫صدر بديوان عام الوزارة‬ ‫‪٢٠٢٠/٠١/٢٧‬‬ ‫ﻋﺪﯾﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻘﺒﻲ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ زﯾﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬
‫بتاريخ ‪ 27‬جماد الأولى ‪ 1441‬هـ الموافق ‪ 22‬يناير ‪2020‬م‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬
‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﺟﻤﯿﻞ وﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺳﻢ ﺻﻼح وھﺎب ﻋﺒﺪ اﷲ أﺣﻤﺪ وھﺎب وﻣﻦ ‪٢٠٢٠/٠١/٢٨‬‬ ‫‪٦٢٨٢٠‬‬ ‫ﻓﯿﺼﻞ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺤﺴﺎم وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻧﺒﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺬﯾﻮر وﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ‪٢٠٢٠/٠١/٢٧‬‬
‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬
‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻤﯿﻞ إﻟﯿﮫ‬ ‫وﻋﺪدھﻢ )‪ (٤‬ﻣﺬﯾﻮر‬
‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬
‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫‪٢٠٢٠/٠١/١٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺼﺒﺮي‬ ‫‪ ٦٢٧٤٢‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺮداﻋﻲ‬ ‫ﻃﺎھﺮ ﻃﺎھﺮ ﺣﺰام ﺳﺮﯾﻊ وﻋﻠﻲ ﻃﺎھﺮ ﻋﻠﻲ ﺳﺮﯾﻊ أﺣﻤﺪ ﺳﺮﯾﻊ وﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠٢٠/٠٢/٠١‬‬
‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬
‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎھﺮ اﻟﮭﺮدي وﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎھﺮ ﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠٢٠/٠٢/١٢‬‬ ‫وزارة اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد ﻣﻜﺘﺐ‬ ‫‪٦٢٩٧٠‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺳﺮﯾﻊ وأﺧﯿﮫ أﺣﻤﺪ‬ ‫ﺣﺰام ﺳﺮﯾﻊ‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫اﻟﺼﮭﯿﺒﻲ وﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﺮان‬ ‫م‪/‬ﺻﻨﻌﺎء‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﻜﺮم وﻋﺒﺪ ‪٢٠٢٠/٠٢/٠٢‬‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻜﺮم‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫‪٢٠٢٠/٠٢/٠١‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ أﺣﻤﺪ اﻷﺷﺮم‬ ‫‪ ٦٢٨٦١‬ﻣﺴﻌﻮدة ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﺷﺮم‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫اﷲ ﻣﻜﺮم وأﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﻔﺎﺗﮫ‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺟﻤﻌﺎن اﻟﺬﻓﯿﻒ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠٢٠/٠٢/٠٥‬‬ ‫‪ ٦٢٩٠٩‬أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻤﻌﺎن اﻟﺬﻓﯿﻒ‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﺴﻦ اﻟﺒﮭﻠﻮﻟﻲ ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﮭﻤﻲ وﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠٢٠/٠٢/٠٢‬‬
‫ﻋﻤﺮان‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻋﻢ‪:‬ﻤﺮان‬
‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ ﻏﻮﺑﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ وﻋﺪدھﻢ )‪٢٠٢٠/٠١/٢٦ (٤‬‬ ‫‪ ٦٢٧٦٤‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺤﺴﺎم‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﻋﺦﻤ‪:‬ﺮان‪٢٠٢٠/٠٢/١٧‬‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻟﻨﮭﻤﻲ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬ﻋﻤﺮا‪١٧‬ن‪٢٠٢٠/٠٢/‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺒﻠﻲ وورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ‪٢٠٢٠/٠١/٢٨‬‬ ‫‪ ٦٢٨١٦‬آﻣﻨﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬ ‫‪٢٠٢٠/٠٢/٠٤‬‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ داﺣﺶ‬
‫اﻟﻤﻮاﻓﻖﻋ‪:‬ﻤﺮان‬
‫ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺒﻠﻲ وأﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﺪي وﻣﺤﻤﺪ ﺻﻐﯿﺮ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ راﺟﺢ اﻟﻘﻨﺎﻣﻲ وﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺎوش وﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠٢٠/٠٢/٠٥‬‬

‫ﺣﻨﺘﻮش وﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﻤﺮي‬ ‫اﻟﻘﻨﺎﻣﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠٢٠/٠٢/١٠‬‬ ‫‪ ٦٢٩٥٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺠﻨﺪﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﺣﺰام وﻣﻦ إﻟﯿﮫ وﻋﺪدھﻢ ‪٧‬‬ ‫ﺣﻔﻆ اﷲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﯿﺎﻧﻲ وأﻓﺮاح ﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠٢٠/٠٢/٠٥‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﻨﺸﻞ‬

‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ وﻋﺪدھﻢ ‪٥‬‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ‬

‫ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ زﯾﺎد ووﻟﺪه ﻓﺎﯾﺰ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠٢٠/٠٢/٠٥‬‬ ‫‪ ٦٢٩٠٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ ﺻﻐﯿﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ زﯾﺎد أﺣﻤﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺬﻓﯿﻒ وﻣﻦ ‪٢٠٢٠/٠٢/٠٩‬‬ ‫ﻋﺒﺪ اﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺬﻓﯿﻒ‬

‫‪٢٠٢٠/٠٢/٠٤‬‬ ‫‪ ٦٢٨٨٤‬ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻄﯿﺔ اﻟﺼﻠﯿﺤﻲ ﻧﺴﯿﻢ ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﺮاﺑﻲ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬

‫ھﺪﯾﺔ ﻋﻠﻲ أﺣﺴﻦ ﻋﻮﺿﮫ وأوﻻدھﺎ ﻣﺠﺎھﺪ ‪٢٠٢٠/٠١/١٩‬‬ ‫‪ ٦٢٧٣٠‬ﻏﺎزي ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻮﺿﮫ وﻋﺎﺻﻢ‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﻋﺪي وھﻢ ‪٢٠٢٠/٠٢/١٠‬‬ ‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﻋﺪي‬

‫وﻣﺤﻤﻮد وﺧﺎﻟﺪ وأﺣﻤﺪ أوﻻد أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺰﯾﺐ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻮﺿﮫ‬ ‫لاتمعيم ولازاري رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪2020‬م ب�ش�أن‪ /‬زكاة علاقارات‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ وﺧﺎﻟﺪ‬
‫وألارا�ضي علمادة للبيع بق�صد لاتجارة‬
‫واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٢٠٢٠/٠٢/١١‬‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ زﯾﺪ‬ ‫ﻃﻼل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺴﺠﯿﺒﻲ‬

‫ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺴﻦ اﻟﺮداﻋﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠٢٠/٠١/١٩‬‬ ‫‪ ٦٢٧٤٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻗﺎﺋﺪاﻟﺼﺒﺮي‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺴﻜﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ وﻋﺪدھﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺳﻌﺪ اﻟﺼﺮﻓﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠٢٠/٠٢/١١‬‬

‫‪٢٠٢٠/٠١/٢٦‬‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ وھﺎس ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺠﺎد‬ ‫‪٦٢٧٩٢‬‬ ‫وﻋﺪدھﻢ )‪(٨‬‬ ‫)‪(٦‬‬

‫وﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ وھﺎس‬ ‫الإخوة ‪ /‬رؤساء المحاكم الاستئنافية المحترمون‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق أﺣﻤﺪ ﻃﺎﻣﺶ وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ‪٢٠٢٠/٠١/١٨‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﯿﻼن اﻟﺼﺮﻣﻲ‬
‫الأخوة ‪ /‬رؤساء الشعب الاستئنافية المحترمون‬
‫ورﺛﺔ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎﻣﺮ ورﺛﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺎﻣﺮ وﻋﺪدھﻢ )‪٢٠٢٠/٠٢/٠٩ (٥‬‬ ‫‪٦٢٩٢٥‬‬ ‫الإخوة ‪ /‬رؤساء المحاكم الابتدائية المحترمون‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻃﺎﻣﺶ‬

‫وﻋﺪدھﻢ )‪(١٠‬‬ ‫الإخوة‪ /‬مدراء مكاتب التوثيق المحترمون‬ ‫ھﺎدي ھﺎدي ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺼﻮﻻﻧﻲ وﺳﻠﻄﺎن ‪٢٠٢٠/٠١/١٨‬‬ ‫ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺒﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﻮﻻﻧﻲ‬
‫الإخوة ‪ /‬رؤساء أقلام التوثيق المحترمون‬
‫ورﺛﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺒﺮاري وﻋﺪدھﻢ )‪٢٠٢٠/٠٢/٠٥ (٥‬‬ ‫‪ ٦٢٩١٨‬ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺒﻜﯿﺮ‬ ‫ﺣﻤﻮد ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺬري‬

‫‪٢٠٢٠/٠١/٢٦‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺤﺎﺟﺒﻲ‬ ‫‪ ٦٢٧٦٨‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺰام دھﻤﺎن‬ ‫‪٢٠٢٠/٠١/١٨‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻗﺎﺳﻢ ﻗﺎﯾﺪ اﻟﻔﻘﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪ اﷲ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻔﻘﯿﮫ‬

‫‪٢٠٢٠/٠٢/٠٥‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺣﺰام ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺮي أﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺮي‬ ‫‪٦٢٨٩٠‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺣﻤﻮد ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺒﺨﻮت اﻟﯿﺸﯿﻌﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻷﺷﻮل وأوﻻده ‪٢٠٢٠/٠١/٢٢‬‬
‫‪٢٠٢٠/٠١/٢٦‬‬
‫وﻋﺪدھﻢ ‪١٣‬‬ ‫وﻋﺪدھﻢ )‪(٣‬‬ ‫وﻋﺪدھﻢ )‪(١٥‬‬

‫‪ ٦٢٧٦٢‬ﺣﻤﻮد ﺟﺒﺮان ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻠﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﺣﻤﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻠﻲ‬ ‫تحية طيبة وبعد ‪-:‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻷﺷﻮل وأوﻻده ‪٢٠٢٠/٠١/٢٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﻤﻮد ﺻﺎﻟﺢ اﻷﺷﻮل‬

‫ﺧﺎﻟﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺼﺮي وﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ ‪٢٠٢٠/٠٢/٠٤‬‬ ‫‪ ٦٢٨٨١‬ﺣﺰام أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺼﺮي‬ ‫يقول الله تعالى { ُخ ْذ ِم ْن أَ ْم َوا ِل ِه ْم َص َد َق ًة تُ َط ِّه ُر ُه ْم َوتُ َز ِّكي ِه ْم ِب َها َو َص ِّل َعلَيْ ِه ْم ِإ َّن َصلاَ تَ َك َس َك ٌن‬ ‫وﻋﺪدھﻢ )‪(٣‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ا‪٦‬ﻟ‪١‬ﻮ‪/‬ا‪١‬ﺻرﻔد‪٠‬ﺤ‪/‬ةﺔ‪١٢٠‬ﺧ‪٠١‬ﻼ‪٢‬ﻣلﻦإﻟ‪٢‬ﻰ‪١‬‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﺎ‬
‫ااﻟﻟﻘﻘﺼﺮﻀﺎيﯾﺎوﻣاﻟﺤﻤﺪﺼﺎﻋﻠدﻲرةﺳ)ﺮﯾﻃﻊﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫لَ ُه ْم َواللَّ ُه َس ِمي ٌع َع ِلي ٌم }التوبة‪ ١٠٣-‬صدق الله العظيم‪ ،‬و استناداً إلى القانون رقم (‪ )1‬لسنة‪1991‬م‬ ‫ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة‬
‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪:‬ﺻﻔﺤ‪٦‬ﺔ‪/٠١١٠/١‬ﻣ‪٠‬ﻦ‪ ٢١٠١٢‬إﻟﻰ ‪٢٠٢٠/٠٢/١٥ :‬‬
‫بشأن السلطة القضائية وتعديلاته‪ ،‬وإلى القرار الجمهوري رقم (‪ )268‬لسنة ‪2013‬م بشأن اللائحة‬ ‫‪٢٠٢٠/٠٢/١٥‬‬ ‫‪:‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬ ‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬ ‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬ ‫التنظيمية لوزارة العدل ‪،‬وعمل ًا بنصوص القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪1999‬م بشأن الزكاة‬ ‫اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬ ‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬
‫ﻋﻤﺮان‬
‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮي وﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﯿﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺠﺎﺑﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ وﻋﺪدھﻢ ‪٢٠٢٠/٠١/٢٦‬‬ ‫‪٦٢٧٦٣‬‬ ‫وتعديلاته بعض مواده بالقانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪2019‬م ومن ذلك المادة (‪ 10‬مكرر) منه التي تنص على‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﺣﻤﻮد ﺟﺒﺮان ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻠﻰ وأﺣﻤﺪ ﺟﺒﺮان ﺻﺎدق أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺴﻠﻰ وﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ ‪٢٠٢٠/٠١/٢٢‬‬
‫ﻋﻤﺮان‬
‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮي )‪(١٢‬‬ ‫مايلي‪ ( -:‬تجب الزكاة في الأرضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول سواء كانت معروضة‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻠﻰ وﺻﺎﻟﺢ ﺟﺒﺮان ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻠﻰ‬
‫ﻋﻤﺮان‬
‫‪ ٢٠٢٠/٠٢/٠٢‬ﻋﻤﺮان‬ ‫‪ ٦٢٨٧٦‬ورﺛﺔ ﺳﯿﺪة أﺣﺴﻦ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻮﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﯾﺤﯿﻰ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻮﻋﻠﻲ‬ ‫للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الاسعار في المستقبل وذلك بحسب قيمتها‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻣﻨﺼﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﺮ اﻟﻘﻌﻮد وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﻮﻻن وﻋﺪدھﻢ ‪٢٠٢٠/٠١/٢٢‬‬
‫ﻋﻤﺮان‬
‫‪ ٢٠٢٠/٠٢/١٢‬ﻋﻤﺮان‬ ‫‪ ٦٢٩٦٩‬رﯾﺴﺔ ﻣﻄﮭﺮ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻨﮭﻤﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺤﺠﺎزي‬ ‫السوقية وقت وجوب الزكاة )‪.‬‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫وﻋﺪدھﻢ )‪(٧) (٤‬‬
‫ﻋﻤﺮان‬
‫‪ ٦٢٨٣٤‬ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺸﻮح ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻮﺻﺎء وﻣﻦ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻮﺻﺎء وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪ ٢٠٢٠/٠١/٢٩‬ﻋﻤﺮان‬ ‫وبناء ً على نتائج الاجتماع المشترك بين قيادتي وزارة العدل والهيئة العامة للزكاة والتنسيق بينهما‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﻃﺎھﺶ اﻟﺸﻨﺘﺮي وﺣﺴﯿﻦ ‪٢٠٢٠/٠١/٢٢‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺴﻜﺮ ﻋﻠﻲ ﻓﯿﺸﻲ‬

‫إﻟﯿﮫ‬ ‫لإصدار تعميم وزاري إلى أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين بشأن تفعيل نصوص القانون في تحصيل‬ ‫ھﺎدي ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻨﺘﺮي وﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻠﻲ‬

‫ﻋﻤﺮان‬ ‫‪٢٠٢٠/٠٢/٠٤‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٦٢٨٨٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫الزكاة الواجبة على الأراضي والعقارات المعدة للبيع بقصد التجارة طبقاً للقانون‪.‬‬ ‫اﻟﺸﻨﺘﺮي‬

‫‪ ٢٠٢٠/٠٢/١١‬ﻋﻤﺮان‬ ‫‪ ٦٢٩٦٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺮﺿﻲ وﻋﺎرف ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺮﺿﻲ‬ ‫مما يستلزم على أقلام التوثيق بالمحاكم الابتدائية وكافة الأمناء التابعين لأقلام‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺎﺻﺮ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺸﯿﺦ وﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺎد ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺸﯿﺦ وﻏﺎزي ﻋﺒﺪ ‪٢٠٢٠/٠١/٢٢‬‬
‫‪ ٢٠٢٠/٠٢/٠٢‬ﻋﻤﺮان‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺮﺿﻲ‬ ‫أو توثيق عقود‬ ‫التوثيق بضرورة التحري والتثبت عند إجراء كل بيع لأرض أو عقار لديهم‬ ‫اﷲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺸﯿﺦ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺸﯿﺦ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎﯾﺾ ﺟﻌﻤﺎن‬ ‫‪ ٦٢٨٦٥‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﯾﺾ ﺟﻌﻤﺎن‬ ‫‪٢٠٢٠/٠١/٢٢‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ دوﻗﺎن‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪة ﻋﺪاﻋﺪ‬

‫‪ ٢٠٢٠/٠١/٢٢‬ﻋﻤﺮان‬ ‫‪ ٦٢٧٥٤‬ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺟﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﺟﻲ وأﺧﻮاﻧﮫ‬ ‫تجب فيها الزكاة أم لا‬ ‫البيع إلا بعد التأكد من أن المبيع يعد من العروض التجارية الـتي‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺷﺪ ﺣﻤﻮد ﻏﺎﻧﻢ وأﺧﻮاﻧﮫ ﯾﺤﯿﻰ ‪٢٠٢٠/٠١/٢٥‬‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻠﯿﻖ‬
‫دﺣﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻠﯿﻖ‬
‫‪ ٢٠٢٠/٠٢/١٢‬ﻋﻤﺮان‬ ‫وﺿﺎح ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺮواوي‬ ‫‪ ٦٢٩٨١‬ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﺪي ﺳﻌﺪ ﺻﯿﻔﺎن‬ ‫وذلك على النحو التالي‪-:‬‬ ‫وﻋﻠﻲ وﺣﻤﯿﺪ‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻘﯿﺪﻟﺔ‬
‫‪ ٦٢٧٦٦‬ﻓﺎﻃﻤﺔ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ زﯾﺎد وﻣﺤﺴﻨﺔ ﯾﺤﯿﻰ ﯾﺤﯿﻰ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ وﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ‪ ٢٠٢٠/٠١/٢٦‬ﻋﻤﺮان‬ ‫‪ -1‬في حالة إقرار البائع صراحة بأنه يقصد بيع الأرض أو العقار بنية التجارة فعلى الموثق أو‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ وﯾﺤﯿﻰ وﻋﻠﻲ وﺣﻤﯿﺪ أوﻻد ﻣﺮﺷﺪ ‪٢٠٢٠/٠١/٢٥‬‬

‫ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ زﯾﺎد‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ زﯾﺎد‬ ‫الأمين حث البائع على تحرير إقرار وإرساله مع البائع لفرع الهيئة العامة للزكاة بالمديرية لاستكمال‬ ‫ﺣﻤﻮد ﻏﺎﻧﻢ‬

‫اجراءات السداد‪.‬‬ ‫‪٢٠٢٠/٠١/٢٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺠﺎﺟﻲ‬

‫‪ -2‬في حال عدم إقرار البائع بوجوب زكاة عروض التجارة على المبيع رغم ظهور أحد المؤشرات‬ ‫‪٢٠٢٠/٠١/٢٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺮﺿﻲ وﻋﺎرفﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺮﺿﻲ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺮﺿﻲ‬
‫التالية ‪-:‬‬

‫‪ -‬إذا كان المبيع لمساحة كبيرة وشاسعة‪.‬‬

‫‪ -‬اذ كان البائع ممن ُعرف عنهم دائماً ممارسة البيع والشراء بغرض التجارة‪.‬‬

‫‪ -‬إذا كان البائع أحد المسجلين في الهيئة العامة للزكاة أو فروعها كمكلف بدفع الزكاة‪.‬‬

‫‪ -‬إذا كان البيع والشراء في المناطق التي تشتهر بكثرة البيع فيها بقصد التجارة والمرابحة مثل‬

‫مناطق الطوق للمدن الرئيسية و ضواحيها‪.‬‬

‫‪ -‬إقرار البائع أن المبيع من عروض التجارة‪.‬‬

‫‪ -3‬فعلى الموثق أو الأمين إرشاد البائع مراجعة فرع الهيئة العامة للزكاة بالمديرية‪.‬‬

‫‪ -4‬في حال ثبت لدى الموثق أو الأمين يقيناً عدم وجوب الزكاة على المبيع للأرض أو العقار لعدم‬

‫وجود أحد المؤشرات الواردة في البند السابق ‪،‬أو لوجود دليل كاف يثبت عدم وجود نية التجارة في‬

‫إجراء المبيع ‪،‬فعلى الموثق أو الأمين استكمال إجراءات تحرير وثيقة البيع والشراء وكذلك استكمال‬

‫اجراءات التوثيق وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة مع ضرورة تحرير (بيان حالة ) وفق النموذج المعد‬

‫لذلك‪.‬‬

‫‪ -5‬مع مراعاة الأخذ في الاعتبار انطباق سريان نص الفقرة (ه) من المادة (‪ )8‬من قانون الزكاة‬

‫رقم (‪ )2‬لسنة ‪1999‬م المعدل لبعض مواد قانون الزكاة المذكور طبقاً للقانون‪.‬‬

‫‪ -6‬في حالة وجود أي إشكال بشأن ما ذكر آنفاً يمكن للأمين التواصل مع المختصين بالهيئة‬

‫العامة للزكاة وقطاع التوثيق بالوزارة لمعالجة ذلك‪.‬‬

‫صدر بديوان عام الوزارة‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٢‬ﻣﻦ ‪١٢‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١١‬ﻣﻦ ‪١١‬‬