Page 13 - Q173
P. 13
كتابات 13 ء:اعربألاال : 20ءعا ربأالأرلالا : -قفواملالافاولماالموا ( ددعالعلاا
مدة الطعن في القرارات الإدارية في القانون اليمني
مثلما حددت بعض القوانين الخاصة كقانون التحكيم الذي حدد رفع المستشار القانوني المحامي /علي المحمدي بداية هذا ولما�وضع �أثاره �س ؤ�ال:
دعوى بطلان أمام محكمة الإستئناف خلال ستين يوماً ،وكذلك قانون يقول السؤال :كم المدة المح�ددة قانوناً للطعن في القرارات الإداري�ة
المحاماة برفع دعوى إلغاء قرار نقابة المحامين أمام الإستئناف ،وهذا ما طلب �إلغاء لاقارر لاإادري من دعاوى الحقوق
نصت عليه المادة ( )275مرافعات بأن (:ميعاد الطعن ستون يوماً ما لم واستندت المحكمة العليا إلى أحكام المادة ( )23من قانون الإثبات والتي بدعوى إلغاء القرار الإداري أمام المحكمة الإدارية الابتدائية؟
تنص بأنه (:لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق وحول هذا السؤال بحثنا عن المدة فلم نجد نص صريح لأنه لم يصدر
ينص القانون على خلاف ذلك). بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من قانون إداري يمني حتى كتابة هذا البحث لذلك نجد الكثير قد اختلفوا في
وكذلك ما نصت عليه المادة ( )276مرافعات بأنه (:مع مراعاة ما يقرره تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم تحديد المدة اجتهاداً ،فمنهم من قال :مدة ثلاثين يوماً قياساً على التظلم من
القانون خلافاً ..يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة ثبوته ما لم يضرب له أجل للسداد فلا يعتبر مستحقاً إلا بعد انقضاء القرار الإداري ،ومنهم من قال 60 :يوماً قياساً على بعض القرارات الإدارية
الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحاً وفقاً لما ورد في المادة الأجل هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الأربع السابقة ما لم يكن هناك التي حددتها بعض القوانين الخاصة ،والبعض قياساً على قواعد الطعن في
( )228ويسقط الحق في الطعن بعدم مراعاة مواعيده وتقضي محكمة قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق) وذلك بنا ًء الأحكام القضائية ،والبعض اعتبر مدة الطعن مفتوحة بلا نهاية ،والبعض
على أحكام القانون المدني في مضي المدة ومرور الزمن وفقاً لأحكام المادة
الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها). ( )442مدني والتي تنص بأنه (:في الأحوال التي ينص فيها القانون على حددها بمدة خمس سنوات استناداً على اجتهاد المحكمة العليا.
وهذا يؤكد أن قواعد الطعن في الأحكام في قانون المرافعات لا تنطبق ع�دم سماع ال�دع�وى بمضي الزمن يرجع في تحديد الم��دة والشروط وهنا تكون المحكمة العليا قد أصابت كبد الحقيقة ويعتبر اجتهاد
على أحكام الطعن في القرارات الإدارية برفع الدعوى الإدارية المبتدأة، المحكمة العليا هو الرأي الراجح والواجب التطبيق كمصدر من مصادر
وإن الحقيقة التي لا يجهلها إلا حاقد أو جاحد هي أن الدعوى الإدارية لا والقرائن والملابسات إلى النص الخاص بها.) .. التشريع وهو الاجتهاد وفقاً لأحكام المادة( )1من القانون المدني في الباب
تسقط بالتقادم بم�رور 60يوماً ،وإنم�ا لا تسمع بمضي خمس سنوات لذلك تعتبر دعوى طلب إلغاء القرار الإداري من دعاوى الحقوق التي الأول القواعد الأصولية والعامة والكلية في تطبيق القانون وتنص المادة()1
حسب ما سار عليه قضاء المحكمة العليا اليمنية استنادا ً إلى أحكام بأنه ( :يسري هذا القانون المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية على
ترفع خلال مدة خمس سنوات وفقاً للمادة( ) 23إثبات. جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظاً ومعنى ،فإذا لم
المادة( )23من قانون الإثبات. ذلك لأنه لم يصدر قانوني إداري يمني حتى اليوم ينظم مدة رفع دعوى يوجد نص في ه�ذا القانون يمكن تطبيقه يرجع إل�ى مبادئ الشريعة
الإلغاء بالطعن في القرار الإداري خ�لال ستين يوماً ،وه�ذا باختلاف الإسلامية المأخوذ منها هذا القانون فإذا لم يوجد حكم القاضي بمقتضى
ثالث ًا :من الحقائق لاتي �أكدت عليها لماحكمة علاليا هي: القانون المصري الذي يقوم على ثنائية القضاء والذي قرر في نص صريح العرف الجائز شرعاً ف�إذا لم يوجد ع�رف فبمقتضى مبادئ العدالة
-1الدفع بسقوط ال�دع�وى لرفعها بعد ف��وات الميعاد من الدفوع بأن مدة الطعن في القرارات الإدارية بدعوى الإلغاء خلال مدة ستين يوماً الموافقة لأصول الشريعة الإسلامية جملة ويستأنس برأي من سبق لهم
من تاريخ الاستلام أو من تاريخ نشره ،وقد خالفت المدعى عليها القانون اجتهاد من علماء فقه الشريعة الإسلامية ويشترط في العرف أن يكون
الموضوعية وليست من الدفوع المتعلقة بالنظام العام. والنظام العام وما سار عليه قضاء المحكمة العليا اليمنية والقضاء اليمني ثابتاً ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلاميــة والنظام العام والآداب
لقد زعمت المدعى عليها أن الدفع بسقوط المدة من الدفوع المتعلقة عندما زعمت كذبا ً وافترا ًء أن مدة رفع الدعوى الإداري�ة بإلغاء القرار
بالنظام العام وهذا غير صحيح حيث أن المحكمة العليا اليمنية قررت في الإداري ستون يوماً تار ًة من تاريخ تقديم التظلم ،وتار ًة أخرى من تاريخ العامة).
قضائها وفي أحد قواعدها القضائية رقم ( )72في العدد العاشر صفحة
( )256في الطعن رقم ( )27459لسنة 1427هـ جلسة بتاريخ 2007/3/18م استلام القرار الإداري. مدة لاطعن ومدة �مساع لادعىو
ب�أن الدفع بسقوط الم�دة لرفع ال�دع�وى بعد ف�وات الميعاد من الدفوع وقد قامت بالتضليل على المحكمة عندما قاست مدة الطعن بستين يوماً وعليه فإن مدة الطعن في القرار الإداري بدعوى إلغاء القرار الإداري
أمام المحكمة الإداري�ة الابتدائية خلال خمس سنوات وليس ستين يوماً
الموضوعية ولا يعتبر من الدفوع المتعلقة بالنظام العام. على القانون الإداري المصري.
-2والدفع بسقوط الدعوى وعدم سماعها لقوات موعدها تعتبر إقرار بل تعمدت المغالطة بالقياس على قواعد الطعن في الأحكام في القانون وهي مدة سماع الدعوى خلال خمس سنوات.
ضمني بالحق من الدافعة المدعى عليها للمدعية وهذا حسب ما قررته اليمني بمدة ستين يوماً ،وهو إما حيلة وتضليل على المحكمة وإما قياس لقد س�ار قضاء المحكمة العليا والقضاء اليمني في سائر محاكم
فاسد ،إذ لا يستقيم قياس الدعوى الإداري�ة المبتدأة بطلب إلغاء القرار الجمهورية بأن مدة سماع الدعوى الإداري�ة خمس سنوات وليس ستون
المحكمة العليا. الإداري بالطعن في الأحكام التي وردت في الباب العاشر من قانون يوماً كما زعمت المدعى عليها حسب ما جاء في حكم المحكمة العليا
ويعتبر الدفع بعدم سماع الدعوى لسقوط المدة إقرار ضمني بالحق من المرافعات ،وقد جاءت القواعد العامة محددة الطعن في الأحكام بطريق اليمنية في الطعن الإداري رقم ( )17679لسنة 1424ه�ـ وقد استندت
الدافع المدعى عليها واستندت المحكمة العليا إلى أحكام المادة ( )448من الاستئناف والنقص والتماس إع�ادة النظر وه�ذا ما نصت عليه المادة
القانون المدني والتي تنص بأنه(:لا تمتنع المحكمة عن سماع الدعوى من ( )272مرافعات بأنه (:يكون الطعن في الأحكام بطريق الإستئناف المحكمة العليا اليمنية على مبدأ وحدة القضاء الذي قرره:
تلقاء نفسها إلا إذا تمسك المدين بذلك ،ويجوز له التمسك في أية حالة -الدستور في المادة ( )150بأن (:القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون
والنقض والتماس إعادة النظر). الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط
تكون عليها الدعوى). ويستحيل قياس الدعوى الإدارية بقواعد الطعن في الأحكام لأن القرار الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإج�راءات تعيين القضاة
لذلك فإنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى بعدم سماع الدعوى لسقوط الإداري ليس بحكم والدعوي الإدارية لا ترفع أمام الاستئناف لذلك من ونقلهم وترقيتهم والضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يجوز إنشاء محاكم
المدة من تلقاء نفسها لأنه ليس إجراء متعلق بقواعد النظام العام حسب ما اللازم أن يصدر قانون يحدد مدة الطعن بالقرار الإداري بدعوى إلغاء
نصت عليه المادة()52مرافعات وإنما هو دفع موضوعي يلزم أن يطلبه استثنائية بأي حال من الأحوال).
-وقرره قانون السلطة القضائية في الم�ادة( )1بأن (:القضاء سلطة
الخصوم من المحكمة وفقاً للمادة( )448مدني . مستقلة في أداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم
*ويعتبر الدفع بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم إقرار ضمني لغير القانون ،ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في
بالحق من الدافع المدعى عليه للمدعية وهذا حسب ما قررته المحكمة شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها
العليا اليمنية في قاعدة قضائية في الطعن رقم ( )26530لسنة 1427هـ
جلسة 2007/2/10م ،واستندت المحكمة العليا إلى أن الدفع بعدم سماع القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم).
الدعوى لسقوط المدة بأنه إقرار ضمني بالحق من المدعى عليها المدعية -وق�رره قانون المرافعات في الم���ادة( )89ب��أن - 1(:تختص المحاكم
الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى التي ترفع إليها أياً كانت
استنادا ً إلى أحكام المادة ( ) 23إثبات.
لأن المدعية لها حقوق عند المدعى عليها وحتى تتخلص المدعى عليها قيمتها أو نوعها).
من هذه الحقوق تدفع بسقوط هذه الحقوق بالتقادم أو بفوات المدة والدفع وقد أكدت النصوص السابقة على مبدأ وحدة القضاء في الدعاوى أياً
بسقوط حقوق المدعية بالتقادم وم�رور الزمن يعد إق��راراً ضمنياً من كان نوعها ،ومنها الدعاوى الإدارية ،وأن مدة سماع الدعاوى أياً كان نوعها
خمس سنوات باعتبار أن الدعوى الإدارية بطلب إلغاء القرار الإداري من
المدعى عليها بحق المدعية.
الأمر الذي يثبت وبما لا يدع مجالاً للشك عدم صحة الدفع بسقوط دعاوى الحقوق التي تسمع خلال خمس سنوات.
الدعوى لرفعها بعد فوات الميعاد.
المعركة مع الفساد مفتوحة
اليوم ومن منطلق الرؤية الوطنية وتحت شعار الرئيس الشهيد للمرحلة دينا الرميمة ي�درك أن غول الفساد ال�ذي يطعن في كل مناحيجميعنا
الحالية يد تبني ويد تحمي يجب أن يشمر الجميع عن السواعد لمعركة
الحرب مع الفساد كما أكدها فخامة الرئيس المشاط في خطاب سابق وإذا كان فاسدون استغلوا نقمة الشعب على هذا العدوان البشع لفرض حياتنا هو إرث لحكومات متعاقبة عبثت في اليمن
بقوله« :عازمون وبمنتهى الجدية على المضي قدماً في معركة مفتوحة مع السكوت عليهم متخذين من ذوي النوايا الحسنة تحت مزاعم عدم السماح أرضاً وإنساناً عدة عقود من الزمن ،ما جعل جذور هذا الفساد ضاربة في
بنشر الفوضى فلا ننس أن هناك مخططاً أبشع وأخطر تسعى لتنفيذه أعماق أعماق قطاعات ال�دول�ة واستشرى وتقوى في كافة مناحيها
الفساد مهما كلفنا الثمن». أنظمة دول العدوان لإسقاط سلطة وحكومة صنعاء التي أدارت الحرب وقطاعاتها ،وهذا يعني أن الفساد ليس وليد اليوم أو تسببت فيه الحكومة
فبهذه الكلمات أعلن فخامة الرئيس الحرب على الفساد والفاسدين بكل تفوق وجعلت كل العالم مهزوماً بحربه عليها بحنكتها وقيادتها
بجدية ،وه�ي خطوة جبارة ق�ام بها فخامة الرئيس وم�ن خلالها قطع السياسية وبتعاون الشعب معها من خلال نفس الموضوع والقضية وحين الحالية التي تسلمت سلطة مهترئة أكل منها الفساد وشرب ولا زال.
الطريق الوحيد والأخير أمام العدوان الذي كان يراهن عليه وسيقطع به يصر الفاسدون على فسادهم سيكون تأثير مخططات العدوان أكثر وإذا ظهر من يتحدث عن معاناة المواطن البسيط وعن خلل في إدارة
إمكانية للتنفيذ تحت دافع المعاناة التي يعيشها المواطن لا سيما في ظل مواجهتهم أو عن غلاء الأسعار وجشع التجار وعن غياب دور الدولة في
تلك الأيادي العابثة بالوطن. الإصلاح والمتابعة تصفعه أصوات أصحاب العبارة الرنانة( :مش وقت
بهذا التحرك تثبت مصداقية القيادة ويكشف زيف كل من يحاول تشويه هذه الظروف الصعبة جداً.
إحنا في عدوان).
أنصار الله وتحميلهم كل مآلات الفساد وتبعاته. هذه العبارة التي يستغلها البعض ليلجم بها الجميع ،وأدخلت من
وبهذه الخطوة وما سيتب ُعها من خطوات سيُثبت أنصار الله وشركاؤهم يتحدث عن خلل أو فساد في قفص الاتهام بتهمة إشعال الفتنة والفوضى
في السلطة للعالم وللقوى الخبيثة في الدخل والخارج وللشعب المظلوم وزعزعة الأمن متناسين أن القيادة السياسة تحدثت ولا تزال عن الفساد
أنهم فعل ًا رجال دولة وأنهم أبداً لن تتلوث أياديهم ولا سمعتهم النزيهة بما
فعله السابقون ،وستبقى سيرتهم نظيفة طالما والسيد القائد «هو من وثق وضرورة اجتثاث الفاسدين اياً كانت توجهاتهم.
الذين اتخذوا العدوان ذريعة استظلوا بظله لمنع الحديث عن الفساد
فيهم وحط عليهم كل آمال الشعب». والفاسدين والمطالبة بمحاسبتهم ومحاكمتهم لا يعلمون أن صمت الشعوب
وكما كان هذا الشعب مع القيادة شريكاً في صنع تلك الانتصارات
العسكرية التي أذهلت العالم ،فعلى الجميع أن يكون جندياً في هذه إن طال هو من يجعل غول الفساد أكثر ضراوة ووحشية.
المعركة مع الرئيس « المشاط» وكل الشرفاء يداً بيد للقضاء على الفساد ولكن ما يجب أن يعلمه الجميع أن الصمت لن يطول خاصة إن طال
والفاسدين وبناء الدولة اليمنية الحديثة التي جميعنا نتطلع اليها وننشدها الفساد قوت البسطاء ..ومهما سعى الفاسدون لأن يطول فسادهم صمت
المجتمع فسيأتي اليوم الذي نجد فيه الشارع يصرخ دون خوف أو مبالاة
مهما كان الثمن. ويكون مطلبه الرئيسي إسقاط النظام بأكمله بغض النظر عن الصالح
والطالح وعندها لن يسكت إلا بتحقيق مطالبه.
