Page 15 - Q173
P. 15
دراسة 15 ء:اعربألاال : 20ءعا ربأالأرلالا : -قفواملالافاولماالموا ( ددعالعلاا
انلظمرحةاالمسشرّعبإاللى:قانوني ومهنة تدقيق ومراجعة الحسابات
المش ّرع اليمني بالتنظيم القانون للمحاسب القانوني،تناول
• وأوجبت المادة ( )16من ذات القانون :على كل محاسب قانوني مرخص أ .د /عبدالرحمن عبدالله شمسان الرديني الحمادي*
له بمزاولة المهنة أن يتقدم – خلال ثلاثين يوماً – من تاريخ انتهاء الترخيص وم�ه�ن�ة ت�دق�ي�ق وم�راج�ع�ة الح��س��اب��ات ،ف�ص�در ال�ق�رار
بطلب تجديد الترخيص (م/16أ) .وأوجبت على شركات تدقيق ومراجعة • أما الفصل الثاني :من قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات :فقد الجمهوري بالقانون رق�م ( )21لسنة 1992م بشأن نظام المحاسبين
الحسابات أن تتقدم سنوياً بطلب تجديد الرخصة الممنوحة لها خلال تناول قواعد وإجراءات منح إجازة محاسب قانوني( :في المواد من .)11–5 القانونيين – والذي وافق عليه مجلس النواب( – )1واصبح له قوة القانون...
-حيث ن ّصت المادة ( )5من ذات القانون على أنه(( :يشترط لمنح إجازة إلا أن المش ّرع عاد وأص�در القانون رقم ( )26لسنة 1999م .بشأن مهنة
ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص (م/16ب). تدقيق ومراجعة الحسابات ...والغي القرار الجمهوري السابق بشأن نظام
• كما اوجبت الم��ادة ( )17من ذات القانون :على ((ش�رك�ات تدقيق محاسب قانوني أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية: المحاسبين القانونيين .ولهذا سيكون حديثنا عن قانون (مهنة تدقيق
ومراجعة الحسابات إبلاغ الإدارة المختصة عن كل فرع يتم افتتاحه خلال -1أن يكون شخصاً طبيعياً متمتعاً بالجنسية اليمنية. ومراجعة الحسابات) .وأياً كانت التسمية ،فتدقيق ومراجعة الحسابات ،لا
ثلاثين يوماً من تاريخ افتتاحه)). -2ألا يقل عمره عن ست وعشرين سنة ميلادية. يكون إلا من محاسب قانوني.
• أما المادة ( )18من ذات القانون :فقد ن ّصت على أن(( :تمسك الإدارة -3أن يكون خاصل ًا على مؤهل جامعي تخصص محاسبة لا يقل مستواه فقد أصدر المش ّرع اليمني القانون رقم ( )26لسنة 1999م بشأن مهنة
المختصة بديوان عام الوزارة السجلات التالية(:)5 عن درجة البكالوريوس. تدقيق مراجعة الحسابات في 1999/4/10م ،وقسمه إلى تسعة فصول.
* أما الفصل الرابع :من قانون مهنة مراجعة وتدقيق الحسابات :فقد -4أن يكون لدية خبرة عملية لاحقة للمؤهل في مجال المراجعة وتدقيق * الفصل الأول :في التسمية والتعاريف (في المواد من .)4–1
تناول في المواد (من )27–19أحكام لجنة إجازة المحاسبين القانونيين :من الحسابات أو التدريس لدى إحدى الكليات أو الجامعات أو المعاهد العليا
حيث تشكيلها (الم�واد )20–19ومهام وصلاحية اللجنة (م ،)21وانعقاد في مجال المحاسبة والمراجعة ،وعلى النحو التالي :أ -أربع سنوات لاحقة * الفصل الثاني :في قواعد وإجراءات فتح إجازة محاسب قانوني (في
اجتماعات اللجنة (م .)22وأح�وال إقالة أي من أعضاء اللجنة (م.)23 لمؤهل البكالوريوس .ب -سنتان لاحقتان لمؤهل الماجستير .ج -سنة واحد المواد من .)10–5
وصحة اجتماع اللجنة وبأغلبية أعضائها (م .)24ومدة العضوية في اللجنة
(م .)25وتم��ارس اللجنة خطوات عملها وفقاً للائحة ،وه�ذا القانون، لاحقة لمؤهل الدكتوراه. * والفصل الثالث :في قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهنة لمكاتب
والقوانين ،والأنظمة النافذة ،وأصول المهنة (م .)26وتقوم ال�وزارة بمنح -5أن يجتاز الامتحان المقرر لذلك .ويستثنى من هذا الشرط حملة تدقيق ومراجعة الحسابات (في المواد من .)18–11
تراخيص مزاولة المهنة للمحاسبين القانونيين ...وتمارس الإدارة المختصة
الدكتوراه تخصص محاسبه. * والفصل الرابع :في لجنة إجازة المحاسبين القانونيين (وفي المواد من
بالوزارة مهامها المحددة (انظر م.)27 -6أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية وألا يكون قد حكم عليه بجريمة .)27–19
* أما الفصل الخامس :من ذات القانون :فقد تناول في الم�واد (من
)39–28أحكام وش�روط رخصة المزاولة (لمهنة المحاسبة) وقيدها في جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره)). * والفصل الخامس :في شروط رخصة المزاولة والقيد (في المواد من
• كما ن ّصت المادة ( )6من ذات القانون على أنه(( :تعتبر اللجنة المعتمدة .)39–28
السجلات. بالجمهورية لم�ع�ادلات الشهادات العلمية هي الجهة المختصة بمعادلة
* أما الفصل السادس :من ذات القانون :فقد تناول في الم�واد (من الشهادات المشار إليها في هذا الفصل وفقاً للقوانين والقرارات النافذة * والفصل السادس :في حقوق وواجبات المحاسب القانوني (في المواد
من .)61–40
)61–40أحكام حقوق وواجبات المحاسب القانوني ومسؤوليته. بذلك الخصوص)).
* أما الفصل السابع :من ذات القانون :فقد تناول في المواد (من –62 • وتناولت المادة ( )7من ذات القانون على :اتباع إجراءات معنية للحصول * وفي الفصل السابع :في المجلس الأعلى لمهنة المحاسبة والمراجعة،
)66أحكام المجلس الأعلى لمهنة المحاسبة والمراجعة وجمعية المحاسبين وجمعية المحاسبين القانونيين (في المواد من .)66–62
على إجازة محاسب قانوني(.)2
القانونيين. • وتناولت المادة ( )8أحوال تظلم صاحب الطلب( )3الذي لم يبت في طلبه * وفي الفصل الثامن :في العقوبات (في المواد من .)73–67
* أما الفصل الثامن :من ذات القانون :فقد تناول في المواد (من –67 * وفي الفصل التاسع :والأخير :أحكام عامة (في المواد من .)80–74
)73أحكام العقوبات( .أي العقوبات المقررة على المحاسب القانوني – طبقاً لمنحه إجازة محاسب قانوني ،أو رفض طلبه.
* صدور إجازة محاسب قانوني: ونتناول بالشرح لاهم هذه النصوص وذلك على النحو التالي:
للقانون). • أم�ا الفصل الأول :فقد خصصه ((ق�ان�ون مهنة تدقيق ومراجعة
* أما الفصل التاسع :من ذات القانون :فقد تناول في المواد (من –74 • ن ّصت المادة ( )9من ذات القانون على أنه(( :تصدر الإجازة بقرار من
الوزير بنا ًء على توصية من اللجنة – وتبين اللائحة شكل الإجازة وبياناتها الحسابات)) للتسمية والتعاريف( :المواد من .)4–1
)80أحكام العامة: -حيث ن ّصت المادة ( )1على أنه(( :يسمى هذا القانون( :قانون مهنة
• حيث ن ّصت المادة ( )74من ذات القانون على أنه(( :للوزير بنا ًء على ومقدار الرسم المقرر للحصول عليها)).
توصية الإدارة المختصة إلغاء الترخيص لأي محاسب قانوني مزاول – فرداً تدقيق ومراجعة الحسابات)).
كان أم شركة – إذا لم يقم بإعادة ترتيب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون * اليمين القانونية التي يؤديها المحاسب القانوني: -كما تناول المادة ( )2معاني بعض الألفاظ نتناول أهمها:
• وتناولت المادة ( )10من ذات القانون :اليمين القانونية التي يؤديها • ال��وزارة :وزارة التموين والتجارة (سابقاً) وزارة التجارة والصناعة
خلال سنتين من تاريخ صدوره)).
• كما ن ّصت المادة ( )75من ذات القانون على أنه(( :مع مراعاة أحكام المحاسب القانوني(.)4 (حالياً).
الم��ادة ( )74يعتبر المحاسبون القانونيون المرخص لهم وفقاً للقوانين • أما الفصل الثالث :من قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات :فقد • المهنة :مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات :التي يزاولها المحاسب
والأنظمة السارية قبل العمل بهذا القانون مرخصاً لهم وفقاً لأحكام هذا تناول قواعد وإج��راءات ترخيص مزاولة المهنة لمكاتب تدقيق ومراجعة
القانوني وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
القانون)). الحسابات (المواد من .)18–11 • الرخصة :هي الوثيقة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والتي تخول
• ون ّصت المادة ( )76من ذات القانون على أنه(( :تلزم مصلحة الضرائب • حيث ن ّصت المادة ( )11على أنه(( :يجوز للحاصلين على تراخيص
بعدم قبول الحسابات الختامية من المكلفين الملزمين بتقديمها إلا إذا كانت سارية المفعول من المزاولين للمهنة تكوين شركة (مكاتب) مهنية على أن لصاحبها الحق بمزاولة المهنة.
يم�ارس كل شريك نشاطه ضمن الشركة في ح�دود الفئة التي تنطبق • أصول المهنة :قواعد ومعايير وآداب وسلوكيات المهنة.
صادرة عن محاسب قانوني مرخص)). • المحاسب القانوني :الشخص الطبيعي الحاصل على إجازة (محاسب
• أما المادة ( )77من ذات القانون فقد ن ّصت على أنه(( :تكون الجهات عليه)).
• ون ّصت المادة ( )12من ذات القانون على :شروط منح شركات تدقيق قانوني) وفق احكام هذا القانون.
التالية بيوت خبرة في مزاولة مهنة تدقيق الحسابات-: • اللجنة :لجنة إجازة المحاسبين القانونيين المش ّكلة وفقاً لأحكام هذا
-1مكاتب المحاسبة والمراجعة المقيدة لدى الوزارة. ومراجعة الحسابات (اليمنية) ترخيص مزاولة المهنة.
-2الجامعات والمعاهد العليا في مجال تدريس المحاسبة والمراجعة. • كما ن ّصت المادة ( )13من ذات القانون على :شروط منح فروع شركات القانون.
-3الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مجال التدقيق والمراجعة)). • الاجازة :هي شهادة المحاسب القانوني الذي يحصل عليها الشخص
• ون ّصت المادة ( )78على أنه(( :بنا ًء على عرض الوزير وموافقة مجلس تدقيق ومراجعة الحسابات (غير اليمنية) ترخيص مزاولة المهنة.
الوزراء تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري)). • وتناولت المواد ( )15 – 14من ذات القانون على :ضرورة قيد الترخيص الطبيعي وفق أحكام هذا القانون.
• ون ّصت المادة ( )79على أنه(( :يلغى القرار بالقانون رقم ( )31لسنة لشركات تدقيق ومراجعة الحسابات في السجل المخصص لذلك ...ولا -وتناولت المواد ( )4–3من ذات القانون الثالثة :أهداف مهنة تدقيق
يجوز الترخيص لهذه الشركات إلا بعد تسجيل الشركة ف�ي السجل ومراجعة الحسابات والرابعةَ :ق ّسمت وص ّنفت المحاسبين القانونيين إلى
1992م بشأن نظام المحاسبين القانونيين)). التجاري ،ويجب أن ترفق صورة من السجل التجاري عند التقدم بطلب
• واخيراً ن ّصت الم�ادة ( )80على أنه(( :يعمل بهذا القانون من تاريخ فئتين.
للقيد في سجل شركات تدقيق ومراجعة الحسابات. -أما الم�ادة ( )3من ذات القانون فقد ن ّصت على أنه(( :تهدف مهنة
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية)). تدقيق ومراجعة الحسابات إلى إعطاء رأي فني موضوعي محايد عند
هذه هي الأحكام التفصيلية لقانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات مدى عدالة القوائم المالية ،بما يؤدي إلى إمكانية الاعتماد عليها من ق َب ْل
التي يقوم بها المحاسبون القانيون – سواء كانوا أفراداً أم شركات تدقيق مستخدميها وتخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير
ومراجعة الحسابات (اليمنية وغير اليمنية) – بعد منحهم الاج�ازات الشفافية وف�ق�اً ل�لأص�ول العملية ال�ت�ي يتم اعتمادها م�ن السلطات
والتراخيص اللازمة لهذه المهنة. المختصة)).
-أما المادة ( )4من ذات القانون فقد ن ّصت على أنه(( :يصنف المحاسبون
لا�رشيعة كلية - �صنعاء جامعة - لاتجاري لاقانون �أ�ستاذ *
ولاقانون القانونيون إلى فئتين:
-1فئة المحاسبين القانونيين الم�زاول�ين :وهم المحاسبون القانونيون
المتفرغون والحاصلون على رخصة مزاولة وفق أحكام القانون.
-2فئة المحاسبين القانونيين غير الم�زاول�ين :الحاصلين على إج�ازة
محاسب قانوني .ويكون لكل فئة من الفئتين سجل خاص وتحدد اللائحة
التنفيذية للقانون قواعد مسك تلك السجلات والبيانات والمعلومات
الخاصة بكل منهما .وقواعد إجراء القيد والشطب ومقدار الرسوم.
حا�شية:
المادة السابقة ،أو إذا رفض طلبه ،التظلم إلى الوزير خلال خمسة وسبعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مرفقاً به سند إيصال ( )1بقرار مجلس الثواب رقم ( )14لسنة 1997م .في جلستنه الثامنة ،بتاريخ 1997/10/12م ،انظر الموسوعة التشريعية
من إدارة الحسابات بالوزارة بمبلغ عشرين الف ريال كتأمين يورد إلى صندوق الوزارة كإيراد عام في حالة عدم صحة التظلم. للقوانين التي أقرها مجلس النواب (اليمني) للفترة من 22مايو 1990م – 22مايو 2004م ج ،4ص.413
ب -يقوم الوزير بناء على التظلم المرفوع اليه بدعوه اللجنة للانعقاد برئاسته لدراسة التظلم والبت فيه ،ويعتبر قرار اللجنة في
( )2حيث ن ّصت المادة ( )7من قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات على أنه(( :للحصول على إجازة محاسب قانوني يتم
هذه الحالة نهائياً .ولا يجوز لمن ثبت عدم صحة تظلمه التقدم بطلب إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار اللجنة)). اتباع الآتي:
( )4حيث ن ّصت المادة ( )10من ذات القانون على أنه(( :أ -يؤدى المحاسب القانوني المجاز لأول مرة بمزاولة المهنة أمام
أ -التقدم بطلب إلى الإدارة المختصة بالوزارة مرفقاً به المؤهلات والوثائق الثبوتية المحددة في هذا القانون وفي لائحته
رئيس وأعضاء اللجنة اليمين القانونية التالية (أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات مهنتي كمحاسب قانوني بصدق وشرف التنفيذية.
وأمانة ،وأن التزم دوماً جانب الحق وأن أتقيد بأحكام القانون والنظام والأصول المهنية وأراعي آدابها وقواعدها وأن أحافظ
على أسرار عملائي وأية معلومات أؤتمن عليها بحكم عملي وفي حدوده وفقاً للقانون والله على ما أقول شهيد)) .ب -يحرر ب -تحرر الإدارة المختصة إيصالاً بالوثائق المستلمة ،مثبتاً فيه تاريخ الاستلام وتوقيع المختص ويسلم الى مقدم الطلب.
محضر بأداء اليمين ويحفظ في ملف المحاسب القانوني .ج -المحاسب القانوني المجاز لأول مرة ينشر اسمه ورقم قيده في ج -تقوم الإدارة المختصة بقيد بيانات الطلب ومرفقاته في السجل المخصص لذلك.
الجريدة الرسمية)). د -يعرض الطلب على اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب وتقوم اللجنة بدراسته والبت فيه خلال ثلاثين يوماً
( -1 )5جدول المحاسبين القانونين -2 .سجل المحاسبين القانونين -3 .سجل شركات (مكاتب) التدقيق والمراجعة-4 . من تاريخ عرضه عليها.
سجل قيد الطلبات -5 .أي سجلات إضافية تحددها اللائحة -6 .وتبين اللائحة شكل وتقسيم ومحتويات السجلات. هـ -لا يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد إلى اللجنة إلا بعد مضى سنة من تاريخ الرفض)).
( )3حيث ن ّصت المادة ( )8من ذات القانون على أنه(( :أ -لصاحب الطلب الذي لم يبت في طلبه خلال المدة المحددة في
