Page 14 - Q173
P. 14
:ءاعربألاال : 20ءعابرأالأرلالا : -قفواملالافاولماالموا ( ددعالعلاا 14
دورالنيابةالعامةفيتنفيذالأحكامالجزائية ()2-2 اقلرقاراضارءتالرأئيعلسىمجلس
ولم تكن من الحالات المنصوص عليها في المادة 475إ .ج أو كان المحكوم القاضي /سعيد قاسم العاقل* ن�ص قارر رئي�س مجل�س لاق�ضاء ألاعلى
عليه قد أصيب بالجنون بعد صدور الحكم عليه ،أو كان يراد التنفيذ على ()1ل�سنة 2020م ب�ش�أن نقل عدد من
غير المحكوم عليه او بغير ماقضى به ،أو بعقوبة سقط الحق في تنفيذها في العدد الماضي الجزء الأول من الورقة البحثية التينشرنا �أع�ضاء لانيابة علاامة
بالتقادم أو العفو( )2وقد نصت المادة 530إ.ج بأن « تعلن النيابة العامة ذوى
الشأن بالجلسة التي تحددها لنظر الإشكال وتفصل المحكمة فيه على قدمها فضيلة القاضي سعيد العاقل عضو المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى:
وجه السرعة في غرفة المداولة بعد سماع أق�وال النيابة العامة وذوى حول دور النيابة العامة في تنفيذ الأحكام الجزائية حيث تم نشر المبحث بعد الاطلاع على القانون رقم ( )1لسنة 1991م
الاول من الورقة ال�ذي تناول فيه إج��راءات تنفيذ الأحكام الجزائية في بشأن السلطة القضائية وتعديلاته وعلى قرار رئيس
الشأن وإجراء ما تراه لازما من تحقيقات « مطلبين ،تناول في المطلب الأول قواعد تنفيذ الأحكام الجزائية واتناول في الجمهورية رقم ( )43لسنة 2014م بشأن اللائحة
وترتيباً على ما تقدم فإنه لا يجوز للمستشكل أن يرفع دعوى الإشكال المطلب الثاني الهيئة المكلفة بالتنفيذ وأح�وال وقف أو تأجيل العقوبة أو التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى ،وعلى قرار رئيس
مباشرة إلى المحكمة ويجب على النيابة العامة أن تطلب من المحكمة عدم سقوط الحق في تنفيذ العقوبة ،وفي هذا العدد ننشر الجزء الثاني والأخير المجلس السياسي الأعلى ( )81لسنة 2017م بشأن
قبول الإشكالات في التنفيذ التي تقدم من المحكوم عليه أومن غير المحكوم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى ،وبنا ًء على عرض
عليه إذا رفعت إلى المحكمة مباشرة دون تقديمها للنيابة العامة لرفعه بغير من الورقة فيما يلي:
النائب العام ،وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
الطريق الذي رسمه القانون . لمابحث لاثاني :إ��شكالات تنفيذ لااحكام الجزائية : قرر
كما أنه لا تعتبر من إشكالات التنفيذ الطلبات التي يقدمها المحكوم غني عن البيان أن الحكم الجزائي يمر بمرحلتين ،الأولى هي مرحلة
عليهم بعقوبات سالبه للحرية إلى النيابة العامة لتأجيل تنفيذ العقوبات الخصومة الجزائية ،والثانية هي مرحلة تنفيذ الحكم الفاصل في تلك مادة( :)1يُنقل الإخوة أعضاء النيابة العامة التالية
المقضي بها عليهم استناداً إلى شهادات طبية تفيد إصابتهم بمرض يعرض الخصومات والمحكوم عليه لا يطعن في إجراءات الخصومة الجزائية وفق اسماؤهم للعمل المبين قرين اسم كل منهم على النحو
حياتهم للخطر ،ولا يجوز رفعها إلى المحكمة للفصل فيها على أساس أنها طرق الطعن المعروفة في قانون الإجراءات الجزائية بل يطعن في المرحلة
من قبيل الإشكالات ،وإنما يتبع بالنسبة لها الأحكام التي تقضي بها المادة الموإلىة ،أي في مرحلة تنفيذ ذلك الحكم ،وهذا ما يصطلح عليه في التالي:
-1منصور عبده محبوب غالب وك�ي�ل ًا لنيابة
621من التعليمات العامة للنيابة العامة. الفقه والقضاء الجزائيين بــ «الإشكال في تنفيذ الحكم الجزائي» .
ولعل موضوع الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية يكتسب أهمية بالغة مقبنة الإبتدائية في محافظة تعز
لماطلب لاثاني :املحكمة لماخت�صة بنظر ل إا�شكال في ،لأن الأمر يتعلق بفرض عقوبات بدنية ومإلىة على الأشخاص المخاطبين -2عبدالاله محمد علي أحمد وك�ي�ل ًا لنيابة
لاتنفيذ . بها من خلال تنفيذ تلك الأحكام كمرحلة تختتم بها جميع المراحل التي تمر صبر الابتدائية إلى جانب عمله عضواً بنيابة ماوية
بها الخصومة الجزائية ،والمخاطب بالحكم يسعى إلى عرقلة التنفيذ ،
سبق الإش�ارة بأن الإشكال يرفع بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة هدفه في ذلك بطبيعة الحال عدم ترتيب آثار الحكم عليه ،فالقانون مكن الابتدائية في محافظة تعز
التي أصدرت الحكم لتفصل فيه على وجه السرعة في غرفة المداولة ولها المحكوم عليه أو الغير ممن له مصلحة رفع الاستشكال في تنفيذ الحكم ، -3علي أحمد ناشر الصبري وكيل ًا لنيابتي
في كل الأح�وال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع وإذا كان خصوصاً إذا علمنا أن الإشكال في التنفيذ لم يحدد له القانون أجل ًا معيناً
الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من المحكمة الابتدائية فإن الإشكال على عكس طرق الطعن التي وضع لها المشرع آجالاً معينة يجب احترامها المخالفات والمرور الابتدائيتين في محافظة تعز
يرفع إلىها ،والى محكمة الاستئناف إذا كان الحكم صادراً فيها بإلغاء أو والعمل والتقيد بها .وسوف نتناول في المطلب الأول إجراءات الإشكال في
تعديل حكم المحكمة الابتدائية ،أما إذا اقتصر على تأييد الحكم الابتدائي التنفيذ وفي المطلب الثاني المحكمة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ . مادة ( :)2يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى
فإن الحكم يعتبر صادراً من المحكمة الابتدائية ويرفع الإشكال إلىها ، المعنيين تنفيذه ك ّل فيما يخصه،وينشر في الجريدة
ويسري ذات الحكم بالنسبة للمحكمة العليا إذا اقتصر دورها على إقرار المطلب الأول :إجراءات الإشكال في التنفيذ :
الحكم ،أما إذا نقضت أو عدلت فإن الحكم يعد صادراً منها ولا يجوز إن الإشكال في التنفيذ دعوى تكميلية لا تهدف إلى تغيير مضمون الرسمية.
الحكم وليس وسيلة للطعن فيه ،بل هو تظلم من إجراء تنفيذه ،ومن ثم لا صدر بمجلس القضاء الأعلى
للمحكوم عليه الاستشكال فيه لأنه حكم بات غير قابل للطعن (. )3 يجوز أن يبنى على تعييب الحكم بعدم الصحة أو البطلان أو مخالفة بتاريخ-26 :جمادى الأول1441 -هـ
كما أنه ليس للمحكمة عند نظر الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في القانون ( ، )1والإشكال في التنفيذ يرتبط أساساً بالتنفيذ دون الحكم ،فهو الموافق -21 :يناير2020 -م
الموضوع من جهة صحته أو بطلانه ،أو أن تبحث أوجهاً تتصل بمخالفته
القانون أو الخطأ في تأويله أو تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت فيه نعي على تنفيذ الحكم ،لا على الحكم ذاته . ن�ص قارر رئي�س مجل�س لاق�ضاء ألاعلى
أو في إجراءات الدعوى مما يجعله باطل ًا لما في ذلك من مساس بحجية وقد لوحظ في الواقع العملي أن بعض النيابات ترفع ملفات القضايا ()2ل�سنة 2020م ب�ش�أن نقل قا�ضيين
الأحكام ( )4ويخضع الحكم الصادر في الإشكال لجميع طرق الطعن وفقاً إلى مكتب النائب العام لاستطلاع راية عن حالات دعاوى الاستشكال في
التنفيذ بنا ًء على حكم الم�ادة 529إج�راءات جزائية المرفوعة من بعض رئيس مجلس القضاء الأعلى:
لنوع المحكمة التي أصدرت الحكم . المحكوم عليهم _ خاصة ممن حكم عليهم بالإعدام وتبين بعد دراستها بعد الاطلاع على القانون رقم ( )1لسنة 1991م
أما إشكالات التنفيذ في حالة الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه ، بأن البعض منها تتضمن الادعاء بعدم صحة الحكم أو بطلانه أو مخالفته بشأن السلطة القضائية وتعديلاته وعلى قرار رئيس
إذا قام نزاع من غيره بشأن تلك الأموال يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو تقييم لوقائع الدعوى وتقدير الجمهورية رقم ( )43لسنة 2014م بشأن اللائحة
طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافقات عمل ًا بأحكام المادة 531إجراءات العقوبة والمجادلة في مضمون الحكم وغيرها من الأخطاء المدعى بها التي التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى ،وعلى قرار رئيس
جزائية ،ولا يدخل في عبارة الأحكام المالية الواردة في المادة سالفة الذكر لا تعد من إشكالات التنفيذ بأي حال ،لأن دعوى الاستشكال في التنفيذ المجلس السياسي الأعلى ( )81لسنة 2017م بشأن
الحكم بالإزالة أو الهدم أو الغلق إذ هذه العقوبات شخصية وليست لها يجب أن تنصب في الأساس على التنفيذ لا على مضمون الحكم ،ذلك أن تعيين رئيس مجلس القضاء الأع�ل�ىن وب�ن�ا ًء على
إصلاح كل تلك الأخطاء المدعى بها وسيلتها الطعن في الحكم لا الإشكال عرض هيئة التفتيش القضائي ،وبعد موافقة مجلس
صفة المالية .
أما بالنسبة للأثر المترتب على رفع الإشكال فقد أقرت ورتبت المادة في تنفيذه . القضاء الأعلى.
530إجراءات جزائية بعض الآثار على رفع الإشكال بأن يجوز للمحكمة ولدعوى الإشكال في التنفيذ شروط لرفعها وإجراءات تحكمها وآثار قرر
المختصة بنظر الإشكال أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم حتى يفصل في النزاع تترتب عليها نظمها قانون الإج��راءات الجزائية في الباب التاسع من
،ومن مفهوم المخالفة لنص المادة أعلاه أن التنفيذ لا يوقف حتى يفصل في الكتاب الخامس الإشكال في التنفيذ في المواد 529إلى ، 531وقد نصت م��ادة( :)1يُنقل القاضي :عبدالله مطهر حسين
الإشكال مالم تأمر المحكمة بذلك الإيقاف مؤقتاً ،الأمر الذي يؤكد أن الم�ادة 529إج�راءات جزائية على أن « كل إشكال من المحكوم عليه في الديلمي للعمل رئيساَ لمحكمة استئناف محافظة
المشرع إنما قصد ألا يرتب على مجرد رفع الإشكال أمام المحكمة المختصة التنفيذ أوم�ن الغير ممن له مصلحة يرفع بواسطة النيابة العامة إلى
ريمة.
أي أثر موقف للتنفيذ(. )5 المحكمة التي أصدرت الحكم المتصل فيه « . م�ادة( :)2يُنقل القاضي :محمد إسماعيل أحمد
فإذا فصلت المحكمة في الإشكال فإن الحال لا يخلو من أحد أمرين : ومفهوم ذلك أن الإشكال يقدم إلى النيابة العامة ممن له صفة ومصلحة الكبسي للعمل رئيساَ للشعبة الج�زائ�ي�ة الثانية
إما أن يقضي برفض الإشكال وفي هذه الحالة يزول الأثر الواقف للتنفيذ بوصفها الهيئة أو السلطة المنوط بها تنفيذ الأحكام الجزائية ولم يشترط
ويصبح من حق النيابة العامة أن تواصل السير في إجراءات التنفيذ حتى القانون شكل ًا معيناً لهذا الطلب أو أجل ًا معيناً يسقط بفواته حق المحكوم بمحكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف.
ولو لم ينص في منطوق الحكم الاستمرار في التنفيذ ،لأن الحكم برفض عليه أو الغير في الإشكال في التنفيذ وقد أوجبت المادة 529أ .ج أن يرفع مادة ( :)3يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى
الإشكال لا يعتبر سنداً تنفيذياً جديداً بل هو تقرير بأحقية النيابة العامة الإشكال بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة ،وهو إلزام قانوني فلا يجوز المعنيين تنفيذه ك ّل فيما يخصه،وينشر في الجريدة
للنيابة العامة حفظ الطلب أو الامتناع عن تقديم الإشكال إلى المحكمة
في مواصلة السير في تنفيذ الحكم المستشكل فيه الذي وقف تنفيذه. الرسمية.
أما الأمر الثاني هو صدور حكم في الإشكال بوقف التنفيذ وفي هذه المختصة لأي سبب .
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف صدر بمجلس القضاء الأعلى
الحالة يظل التنفيذ موقوفاً بنا ًء على الحكم الصادر في الإشكال(.)6 تنفيذ الحكم مؤقتاً ،ويتعين عند ممارستها سلطاتها التقديرية في وقف بتاريخ-26 :جمادى الأول1441 -هـ
وفي الأخير فالعصمة لله وحده ،ولا أزعم انني بما قدمت قد شيدت التنفيذ المؤقت أن لا تلجاء إلى ذلك الا في حالة الضرورة وعلى ضوء ما
بنا ًء غير موجود ،ولكنه إسهام متواضع كنت أول من استفاد منه ،فإن تتبينه من أهمية النزاع وجديته ،مع التحقق من قيام أسباب لاحقة على الموافق -21 :يناير2020 -م
أصبت فلله الفضل والمنة ،وإن قصرت أو أخطأت فهو جهد المقل ، الحكم أو تنصب على عدم صلاحيته للتنفيذ ،مثل حكم صادر من المحكمة
فحسبي أنني بذلت ما في وسعي ولم آ ُل جهداً ،وأملي في المولى عزوجل الابتدائية لم تشمله بالنفاذ المعجل إذا كان المستشكل قد استأنف الحكم ،
ألا يحرم من اجتهد وأحسن النية.
والله من وراء القصد..
* ع�وض لماحكمة علاليا
حا�شية_________ :
( )1المادة 729من التعليمات العامة للنيابة العامة .
( )2المادة / 738ب من التعليمات العامة للنيابة العامة .
( )3المادة 732من التعليمات العامة للنيابة العامة.
( )4المادة 733من التعليمات العامة للنيابة العامة .
( )5المستشار .محمد حسين عبداللطيف ،النظرية العامة لإشكالات التنفيذ في
الأحكام الجزائية ،دار القاهرة للطباعة ،القاهرة بلا سنة طبع ،صـ . 195
( )6د .احمد عبدالظاهر الطيب ،إشكالات التنفيذ في المواد الجزائية ،الطبعة الثانية
،المكتبة القانونية ،القاهرة 1986 ،صـ . 39
