Page 13 - عدد القضائية رقم 172 الصادر بتاريخ 30 يناير 2020م

‫كتابات ‪13‬‬ ‫‪:‬سيمخلااامج ‪: 5‬س ميخلاخملالا ‪: -‬قفاوملالافقامولاوالما ( ددعالعلاا‬

‫االلأقاحنكوانمااللايمستنثينائية التي يجوز الطعن فيها وهي غير منهية للخصومة في‬

‫‪ -2‬ميعاد الطعن بالنسبة للنائب العام أربعون يوماً المادة ( ‪421‬‬ ‫المستشار القانوني المحامي‪ /‬علي المحمدي‬ ‫القاعدة القانونية ‪ :‬الأصل لا يجوز استئناف الأحكام والقرارات‬
‫إ‪.‬ج)‪.‬‬ ‫وهي غير منهية للخصومة‪ .‬إلا بعد الفصل في الموضوع وبعد صدور‬
‫‪ -1‬الأحكام وال�ق�رارات التي يجوز استئنافها وهي غير منهية‬
‫مع ملاحظة أن تلك المدة تكون أثناء المحاكمة ونظر الدعوى أمام‬ ‫للخصومة في القضايا الجزائية والتي وردت على سبيل الحصر‬ ‫حكم موضوعي منهي للخصومة‪.‬‬
‫المحكمة الابتدائية‪.‬‬ ‫وقد وردت استثناءات بنص القانون على تلك القاعدة القانونية‬
‫والقصر وهي كالآتي‪:‬‬ ‫على سبيل الحصر والقصر‪ .‬سنبينها تفصيل ًا في ه�ذا البحث‬
‫المحور الثاني ‪ :‬أثناء التحقيق أمام النيابة العامة‪:‬‬ ‫‪ -‬القرارات المتعلقة بالتفتيش‪.‬‬
‫أما أثناء التحقيق والقضية مازالت منظورة أمام النيابة العامة‬ ‫‪ -‬القرارات المتعلقة بضبط الأشياء‪.‬‬ ‫القانوني في قسمين ‪:‬القسم المدني وفروعه والقسم الجزائي‪.‬‬
‫‪ -‬القرارات المتعلقة بالقبض‪( .‬قبض الأشخاص)‪.‬‬ ‫القسم الأول ‪ :‬المدني وفروعه‪.‬‬
‫فلها خصوصية كالتالي ‪:‬‬ ‫‪ -‬القرارات المتعلقة بالحبس الاحتياطي‪.‬‬
‫‪ -1‬للمدعي بالحقوق الشخصية والمدنية الطعن في الأوام�ر‬ ‫‪ -‬القرارات المتعلقة بالحجز على الأموال‪.‬‬ ‫الأحكام التي يجوز استئنافها غير منهية للخصومة في القضايا‬
‫الصادرة من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أمام‬ ‫‪ -‬القرارات الصادرة بعدم الاختصاص‪.‬‬ ‫المدنية والتجارية والشخصية والإداري��ة وفقاً لقانون المرافعات‬
‫‪ -‬القرارات الصادرة بعدم جواز نظر الدعوى وسبق الفصل فيها‪.‬‬
‫محكمة الاستئناف‪ .‬المادة (‪ 224‬إ‪.‬ج)‪.‬‬ ‫ولا يترتب على الطعن وقف السير في الدعوى مالم ينص القانون‬ ‫والتنفيذ المدني وهي كالآتي ‪:‬‬
‫‪ -2‬للمتهم أن يطعن في الأوام��ر ال�ص�ادرة بحبسه احتياطياً‪.‬‬ ‫على خلاف ذلك‪ .‬المادة (‪ 415‬إ‪.‬ج)‪.‬‬ ‫‪ -1‬ما أصدرته المحكمة الابتدائية من أحكام بوقف الخصومة‪.‬‬
‫‪ -2‬الأحكام الصادرة بالاختصاص‪ .‬إذا لم يكن للمحكمة ولاية‬ ‫‪ -2‬ما أصدرته المحكمة الابتدائية من أحكام بعدم الاختصاص‪.‬‬
‫المادة‪ 225‬إجراءات جزائية‪.‬‬ ‫الحكم في الدعوى‪ .‬المادة (‪ 420‬إ‪.‬ج)‪.‬‬ ‫‪ -3‬ما أص�درت�ه المحكمة الابتدائية من أحكام بالإحالة على‬
‫‪ -3‬لجميع الخصوم أن يطعنوا في الأوام��ر المتعلقة بمسائل‬ ‫مواعيد استئناف تلك القرارات والأحكام‪:‬‬
‫‪ -1‬للمتهم والخصوم خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ‬ ‫محكمة أخرى للارتباط‪.‬‬
‫الاختصاص‪ .‬المادة (‪ 225‬إ‪.‬ج)‪.‬‬ ‫النطق بالحكم المستأنف‪ .‬المادة (‪ 421‬إ‪.‬ج)‪.‬‬ ‫فيجوز الطعن في هذه الأحكام استقلالا خلال خمسة عشر يوماً‬
‫مع العلم أنه لا يوقف الطعن سير التحقيق‪ .‬ولا يترتب على القضاء‬
‫من تاريخ صدورها‪ .‬وفقاً لأحكام المادة ‪ 274‬مرافعات‪.‬‬
‫بعدم الاختصاص بطلان الإجراءات‪.‬‬ ‫‪ -4‬الأحكام المستعجلة‪.‬‬

‫مواعيد الطعن ‪:‬‬ ‫يطعن فيها وفقاً للمواعيد المنصوص عليها في القانون المستعجلة‬
‫‪ -1‬يكون ميعاد الطعن ثلاثة أيام من وقت صدور الأمر بالإفراج‬ ‫خلال ثمانية أيام‪ .‬وفقاً للمادة ‪ 244‬مرافعات‪.‬‬
‫‪ -5‬الأحكام القابلة للتنفيذ‪.‬‬
‫عن المتهم للنيابة العامة‪ .‬المادة (‪ 227‬إ‪.‬ج)‪.‬‬
‫‪ -2‬ويكون ميعاد الطعن عشرة أيام للمتهم والخصوم في الأحوال‬ ‫يطعن فيها خلال خمسة عشر يوماً وفقاً للمادة ‪ 501‬مرافعات‪.‬‬
‫اسانيدنا القانونية ‪ :‬في ج�واز استئناف الأحكام غير منهية‬
‫الأخرى‪ .‬المادة (‪ 227‬إ‪.‬ج)‪.‬‬ ‫للخصومة والتي لم يتم الفصل في الموضوع والتي وردت على سبيل‬
‫مع العلم أنه يكفي التقرير بقيد الاستئناف بعريضة عادية‪ .‬قبل‬
‫استلام الحكم‪ .‬وعند استلام الحكم ترفع عريضة مذكرة بأسباب‬ ‫الاستثناء بنص قانوني‪.‬‬
‫الطعن في الحكم أو القرار المستأنف مرفقة بها عريضة تقرير قيد‬ ‫المادة‪ 274‬مرافعات‪.‬‬
‫القسم الثاني‪ :‬الجزائي وه�و مكون من محورين وفقاً لقانون‬
‫الاستئناف‪.‬‬ ‫الإجراءات الجزائية وهي كالتالي‪:‬‬
‫المرجع ‪:‬‬ ‫المح�ور الأول أم�ام المحكمة الابتدائية (أث�ن�اء المحاكمة ونظر‬
‫‪ 1/‬قانون المرافعات اليمني‪ .‬وتعديلاته‪.‬‬
‫‪ 2/‬قانون الإجراءات الجزائية اليمني‪.‬‬ ‫الدعوى الجزائية)‪:‬‬

‫مدة الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في التظلم من الأمر على عريضة‬

‫‪ -4‬طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به‪.‬‬ ‫المحامي‪ /‬حبيب محمد الدهبلي‬ ‫من خلال هذا الموضوع نستعرض هنا بعض النصوص القانونية‬
‫‪ -5‬طلب فرض الحراسة القضائية‪.‬‬ ‫المتعلقة بمدة الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في التظلم من‬
‫‪ -6‬طلب الأمر بنفقة مؤقتة‪.‬‬ ‫الأمر على عريضة أو تعديله أو بإلغائه‪.‬‬
‫‪ -٣‬الحكم الصادر في التظلم يكون قابل ًا للطعن فيه بالاستئناف‬ ‫الأمر على عريضة وذلك على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ -7‬طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان‪.‬‬ ‫أولاً‪ :‬النصوص القانونية ال�واردة في قانون المرافعات والتنفيذ‬
‫أما الحكم الصادر في التظلم فلا يعد من قبيل المسائل المستعجلة‬ ‫فقط طبقاً للقواعد المقررة‬ ‫المدني بهذا الخصوص ابتداء» بالقرار الجمهوري بالقانون رقم‬
‫لذلك لا يخضع للمدة المقررة في نص المادة (‪ )244‬وإن كان الأمر‬ ‫ومن خلال ذلك فإن هناك ثغرة قانونية خطيرة بخصوص اللبس‬
‫على عريضة إجراء وقتي أو تحفظي فالحكم الصادر في التظلم لا‬ ‫ال�وارد في نص الم�ادة ويكون الحكم قابل ًا للطعن فيه بالاستئناف‬ ‫(‪ )28‬لسنة ‪1992‬م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني‪.‬‬
‫يعد إجراء وقتياً أو تحفظياً لذلك فإن المدة المقررة للطعن بالاستئناف‬ ‫فقط طبقاً للقواعد المقررة فالبعض يفسر ذلك بأن المدة هي للطعن‬ ‫مادة (‪ِ :)186‬لمن صدر الأمر ضده أو من ُر ِف َض طلبه التظلم إلى‬
‫للحكم الصادر في التظلم من الأمر على عريضة هي ستون يوماً‬ ‫بالاستئناف للحكم ال�ص�ادر ف�ي التظلم ب�الم�دة ال��واردة ف�ي نص‬ ‫مصدر الأم�ر أو إلى المحكمة استقلالاً أو تبعاً للدعوى الأصلية‬
‫المادة(‪ ) 244‬من قانون المرافعات والتي أوردت أنه ‪ :‬إذا صدر الحكم‬ ‫بتقرير تُذكر فيه أسباب التظلم وإلا ُر ِف� َض قبولــه ويحكم بتأييد‬
‫طبقاً لقواعد الطعن العامة‪.‬‬ ‫في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص‬ ‫الأمر أو تعديله أو بإلغائه ويكون الحكم قابل ًا للطعن فيه بالاستئناف‬
‫وهناك سوابق قضائية ص�ادرة عن المحكمة العليا توكد ذلك‬ ‫بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة أو على استقلال جاز الطعن‬
‫فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدا من تاريخ النطق‬ ‫طبقاً للقواعد المقررة‪.‬‬
‫وهي‪:‬‬ ‫وثانياً‪ :‬عدل القانون سالف الذكر بالقانون رقم (‪ )40‬لسنة ‪2002‬م‬
‫أولاً‪ - :‬ما صدر عن الدائرة المدنية الهيئة (ج) في ‪ 23‬من شهر‬ ‫بالحكم وتفصل المحكمة‬ ‫بشأن المرافعات والتنفيذ المدني حيث نصت المادة (‪ِ :)251‬لمن‬
‫الحجة ‪1428‬هجرية الموافق ‪ 1‬يناير ‪2008‬م في الطعن المدني رقم‬ ‫صدر الأمر ضده أو من ُر ِف َض طلبه التظلم إلى مصدر الأمر أو إلى‬
‫(‪-29005‬ك) حيث أنه جاء في حكم ابتدائي الصادر عن محكمة‬ ‫الاستئنافية في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون‬ ‫المحكمة استقلالاً أو تبعاً للدعوى الأصلية بتقرير تُذكر فيه أسباب‬
‫الغيضة الابتدائية بتاريخ ‪ 1425/8/24‬هـ الموافق ‪2004/10/9‬م‬ ‫للاستئناف أثر موقف للتنفيذ‪.‬‬ ‫التظلم وإل َّا ُر ِف َض قبوله ويحكم بتأييد الأمر أو تعديله أو بإلغائه‬
‫الصادر عن القاضي ‪/‬نجيب محمد بامطرف رئيس محكمة الغيضة‬ ‫ويكون الحكم قابل ًا للطعن فيه بالاستئناف طبقاً للقواعد المقررة‪،‬‬
‫الابتدائية وال�ذي قضى الحكم الابتدائي الصادر في التظلم من‬ ‫وان هذا النص يطبق على الحالات المستعجلة ال�واردة في نص‬
‫الم�ادة (‪ )240‬والتي أوردت أن�ه‪ :‬يعتبر من المسائل المستعجلة في‬ ‫ويسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية‪.‬‬
‫الأمر على عريضة بالآتي‪- :‬‬ ‫ثالثا‪ - :‬وفقاً للتعديلات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (‪)2‬‬
‫‪ -١‬رفض التظلم‬ ‫الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي‪:‬‬ ‫لسنة ‪ 2010‬م بشــأن تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ‬
‫‪ -1‬طلب سماع شاهد مع عدم المساس بحق المدعي في استصدار‬
‫‪ -٢‬يخضع هذا القرار للاستئناف خلال ستين ي��وم‪ .....‬الخ)‬ ‫المدني‬
‫والمحكمة العليا أقرت ذلك ولم تتصد له‪.‬‬ ‫أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك‪.‬‬ ‫المــادة (‪ :)251‬لمن صدر الأمر ضده أو من رفض طلبه التظلم إلى‬
‫‪ -2‬طلب استرداد الحيازة‪.‬‬ ‫مصدر الأمر أو إلى المحكمة استقلالاً أو تبعاً للدعوى الأصلية خلال‬
‫ثانياً‪ -:‬الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الهيئة(ب) برقم(‪)116‬‬ ‫‪ -3‬طلب إثبات الحالة‪.‬‬ ‫عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر أو رفض طلب الأمر بتقرير تذكر‬
‫الصادر بتاريخ ‪1431/7/2‬ه��ـ الموافق ‪20107/7/7‬م في الطعن‬ ‫فيه أسباب التظلم وإلا رفض قبوله وحكم بتأييد الأمر أو تعديله أو‬
‫التجاري رقم(‪ )40883‬والذي أورد في حيثياته ما يوكد أن محكمة‬ ‫بإلغائه ولا يكون الحكم قابل ًا للطعن فيه إلا بالاستئناف فقط طبقاَ‬
‫الاستئناف وقعت في خطأ وذلك لتطبيق نص المادة( ‪)244‬بأن قررت‬ ‫للقواعد الم�ق�ررة ويسقط الح�ق ف�ي التظلم ب�ص�دور الحكم في‬
‫عدم قبول الاستئناف شكل ًا لتقديمه بعد فوات الميعاد على اعتبار‬
‫أن مدة الاستئناف ثمانية أيام إلا أن المحكمة العليا قررت قبول‬ ‫الخصومة الأصلية‬
‫الطعن وإع�ادة أوراق القضية إلى الشعبة ومعاودة نظر خصومة‬ ‫‪ -١‬وم�ن خ�الل ذل�ك يتبين أن الميزة للتعديل ال�ص�ادر بالقرار‬
‫الاستئناف هذا ما يوكد أن ميعاد الاستئناف للحكم الصادر في‬ ‫الجمهوري رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2010‬م بشــأن تعديل بعض مواد قانون‬
‫التظلم من الأمر على عريضة هي ستون يوماً ووفقاً لـ»قواعد الطعن‬ ‫المرافعات والتنفيذ المدني أن�ه ح�دد م�دة التظلم من الأم�ر على‬

‫العامة» وهذا ما ورد في حيثيات حكم المحكمة العليا‪.‬‬ ‫عريضة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ‪.‬‬
‫‪ -٢‬حصر ولاية المحكمة الابتدائية في إصدار حكمها إما بتأييد‬