Page 14 - عدد القضائية رقم 172 الصادر بتاريخ 30 يناير 2020م
P. 14
:سيمخلااامج : 5س ميخلاخملالا : -قفاوملالافقامولاوالما ( ددعالعلاا 14
دورالنيابةالعامةفيتنفيذالأحكامالجزائية ()2-1
�ساد�س ًا :لاتنفيذ في الجانب لمادني:
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في الحق العام قد أمضى القاضي /سعيد قاسم العاقل* إن مرحله التنفيذ تعتبر من أهم مراحل الإج��راءات الجزائية ،فهي
عقوبة الحبس المحكوم بها ،فإن إجراءات التنفيذ المقررة قانوناً لاستيفاء ما أسمى صوره للعدالة ،إذ يتم فيها تجسيد ما قضت به الأحكام القضائية،
قضى ب�ه الحكم بالحقوق المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية يكون ص�ادر من محكمة مختصة « ف�إذا كانت العقوبة لا تتقرر إلا بنص فإن وت�ت�ح�ول م�ن صياغتها ال�ن�ظ�ري�ة إل��ى واق��ع ع�م�ل�ي،ح�ني ي�ن�ال الم��دان
بالإجراءات والوسائل المقررة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني عمل ًا توقيعها لا يتم إلا بمقتضى حكم يمثل السند التنفيذي لها .وتختلف جزاءه،والمتضرر حقه ،والمجتمع يقتص ممن خالفوا قواعده ،ولا يجب أن
بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( )470إجراءات جزائية التي تنص بأن الأحكام الجزائية التي تكون سندا للتنفيذ الصادرة عن الجهات القضائية ننظر إليه بأنه انتقام ضد شخص معين وإنم�ا باعتباره وسيلة للدفاع
( ...يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية وفقاً لما هو مقرر في س�واء كانت ابتدائية أو استئنافيه أو محكمة عليا ومن حيث صدورها الاجتماعي لصيانة أمنه وسلامته واستقراره هذا من ناحية،ومن ناحية
بالنسبة للمتهم « حضورية ،غيابية ،حضورية اعتبارية» وسـوف نتنـــاولها أخ�رى لإص�الح وتأهيل من ساقتهم الظروف والأسباب المجتمعية إلى
قانون المرافعات). اقتراف أفعال يعاقب عليها القانون وإعادتهم إلى بيئتهم العائلية والمهنية و
بإيجاز على النحو التالي:
لماطلب لاثاني :لاهيئة لماكلفة بالتنفيذ: الاجتماعية كأفراد صالحين في المجتمع.
إن تنفيذ الأحكام يتمتع بالطبيعة القضائية لتحقيق الغاية التي استهدفها �أول ًا :الحكم الح�وضري: فبارتكاب الفرد للجريمة يكون قد زعزع مركزه القانوني،وأعطى للدولة
الحكم وعلى ذل�ك نصت الم�ادة 470إج��راءات جزائية بأنه «فيما عدا هو الحكم الذي يكون فيه المتهم ماثل ًا بشخصه أمام القاضي أثناء سير اتخاذ الإج�راءات ضده ابتداء من إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق
القصاص والدية والأرش يكون تنفيذ الأحكام الجزائية فور صدورها والمحاكمة للوصول إلى صدور حكم في الدعوى الذي يعد عنواناً للحقيقة
بواسطة النيابة العامة مالم يوقف تنفيذها من المحكمة الأعلى درجة الدعوى وجلسة النطق بالحكم. لتأكيدها الجريمة المرتكبة وإسنادها إلى مرتكبها وتقرير جزا ًء له،فمتى
ويستثنى من ذل�ك أحكام الإع�دام والح�دود فلا تنفذ إلا وف�ق القواعد صار الحكم الجزائي مستوفياً كامل إجراءاته أصبح قابل ًا للتنفيذ ولخطورة
ثاني ًا :الحكم الح�وضري اعتباري: هذه المرحلة أخضعها المشرع إلى مجموعة من القواعد والإجراءات،وأناط
المنصوص عليها في الباب الخاص بها من هذا القانون “. اعتبر القانون بعض الأحكام التي تصدر في الحقيقة والواقع في غيبة سلطة التنفيذ للأحكام الجزائية إلى هيئة قضائية ولم يتركها للأفراد،إذ
وأشارت الفقرة « »2من ذات المادة إلى أن تبادر النيابة العامة إلى تنفيذ المتهم أحكاماً حضورية بهدف درء التسويف في نظر الدعوى والتقليل من لا يجوز للمحكوم عليه تنفيذ العقوبة بإرادته واختياره،ولا للمجني عليه
الأحكام الصادرة بالقصاص والدية والأرش متى طلب المجني عليه وورثته اقتضاء حقه بنفسه وإلا أصبح مرتكباً لجريمة يعاقب عليها القانون،ولتفادى
بعد العرض على رئيس الجمهورية ليصدر الأمر بالتنفيذ ولها في جميع مساوئ المعارضة ،وتكون كذلك في الأحوال التالية : الفوضى في المجتمع أوكلت مهمة اقتضاء الحقوق وتنفيذ الأحكام الجزائية
-إذا حضر المتهم جلسات المحاكمة وتخلف عن باقيها بدون عذر مقبول. للنيابة العامة فهي هيئه قضائية وإح�دى مكونات السلطة القضائية
الأحوال الاستعانة بالسلطات العامة والقوات المسلحة »... -تنظر المحكمة الدعوى كما لو ك�ان المتهم الفار حاضراً وتتبع في والنائبة عن المجتمع والممثلة له ،تسعى في تحقيق موجبات القانون،والتحقيق
وم�ن استقراء ه�ذه الم�ادة يتبين أن الهيئة المكلفة بالتنفيذ للأحكام محاكمته القواعد المقررة في المحاكمة الحضورية وتفصل في الدعوى في الجرائم وجمع الأدلة وتحريك الدعوى الجزائية ومباشرة إجراءاتها
الجزائية هي النيابة العامة المكلفه برعاية الحق العام عن طريق تحريك ويعتبر حكمها بذلك حضورياً ،فيما عدا المحكوم عليه بحد أو قصاص أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام الجزائية الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى
الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عنها. فيمكن من الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه .وهو ما يستشف
وكون الأحكام الجزائية القاضية بالعقوبات لها أثر بالغ على حياة وحرية الجزائية.
المحكوم عليه وذمته المالية ،وجب على النيابة العامة باعتبارها الهيئة من استقراء المادتين 288،289إجراءات جزائية. إلا أنه قد يعترض تنفيذ الحكم الجزائي عوائق تحول دون التمكن من
المكلفة بالتنفيذ تحري الدقة والحرص لتفادي أي خطأ في التنفيذ من تحقيق الهدف المبتغى منه بالرغم من صيرورته واجب التنفيذ ،منها ما
خ�الل إج��راءات وأوام��ر التنفيذ التي يصدرها عضو النيابة المختص ثالث ًا :الحكم لاغيابي: يتعلق بالعقوبة ال��واردة في الحكم القاضي ب�الإدان�ة ذاتها كسقوطها
بالتنفيذ وفق الحكم المراد تنفيذه وأن يشمل أمر تنفيذ العقوبة السالبة هو الحكم الذي يصدر في غيبة المتهم والذي يعتبر فاراً من وجه العدالة. بالتقادم،أو بالعفو ،أو بتعليق التنفيذ على شرط أداء اليمين أو اختيار
للحرية على البيانات المنصوص عليها في المادة 494إجراءات جزائية .كما وتتجلى التفرقة بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي من حيث قبول عدول أو خبراء،ومنها ما يتعلق بالمحكوم عليه كوفاته بعد صيرورة الحكم
أن للنيابة العامة أن تجري تسوية المبالغ المستحقة للدولة من الغرامة وما الطعن ،فالحكم الحضوري يكون الطعن فيه خلال خمسة عشر يوماً من واجب التنفيذ أو إصابته بمرض أو جنون يفقده الأهلية لأن يكون صالحاً
يجب رده والتعويضات والمصاريف ،ويجوز تنفيذ الإك�راه البدني على تاريخ النطق بالحكم المستأنف ،والحكم الغيابي إذا كان جائزاً يسري الميعاد للتنفيذ أو ينازع في أنه غير المحكوم عليه وغيرها ولضمان درء ما قد يلحق
المحكوم عليه إذا لم يدفع المبالغ المستحقة للدولة عمل ًا بأحكام المواد 517 بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه عمل ًا بأحكام
بالمحكوم عليه حال التنفيذ عليه من ضرر سن المشرع إشكالات التنفيذ.
وما بعدها إجراءات جزائية. المادة 421إجراءات جزائية. وهذا ما جعلنا نطرح التساؤلات التالية:
وللنيابة العامة في أحوال أن توقف أو تؤجل تنفيذ الحكم بالرغم من
وجود السند التنفيذي المشمول بالقوة التنفيذية ،ومن هذه الأحوال يكون رابع ًا :تنفيذ الحكم الجزائي: -ما هي الإجراءات الواجب اتباعها من النيابة العامة القائمة بالتنفيذ
التأجيل راجعاً إلى أسباب لا تتعلق بمضمون حكم السند التنفيذي ذاته لا يكون تنفيذ الحكم الجزائي إلا عندما يصبح الحكم نهائياً بمعني أن من حين صدور الحكم القاضي بالإدانة إلى غاية بداية التنفيذ الفعلي
وإنما لظروف تتعلق بالمحكوم عليه وأحوال يسقط الحق في تنفيذ العقوبة المشرع حصر الأحكام الجزائية الواجبة التنفيذ في الأحكام النهائية بقوله
للعقوبة المحكوم بها؟
نتناوله في الآتي: في المادة 469إجراءات ...بمقتضى حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ. -ما هي الإشكالات التي يمكن أن تحول دون تنفيذ الأحكام الجزائية
والحكم النهائي كما ورد في الم��ادة ( )2إج��راءات جزائية التسمية رغم صيرورتها قابلة للتنفيذ؟ وما هي الضمانات الممنوحة للمحكوم عليه
أ�ول ًا :أ�حاول وقف أ�و ت�أجيل علاقوبة: والتعاريف “هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالاستئناف أو مضت
أ -لا تنفذ عقوبة الإعدام أو الحد أو القصاص التي يترتب عليها ذهاب مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق « ويصبح الحكم باتاً إذ استنفذ لدرء تنفيذ العقوبة؟
النفس أو عضو من الجسم ويوقف تنفيذها في المرأة الحامل حتى تضع طريق الطعن بالنقض أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق. ولمعالجه الموضوع على ضوء الأسئلة المطروحة ستقتصر دراستنا على
حملها ،والمرضع حتى تتم رضاعة ولدها في عامين ويوجد من يكفله ويحوز قوة الشيء المقضي فيه .وهناك بعض الأحكام تنفذ مباشرة بعد دور النيابة العامة في تنفيذ الأحكام الجزائية التى تختص بها والإشكالات
صدورها كما هو الحال في نص المادة ( )475إجراءات جزائية بأن « تكون
وتحبس إلى أن يحين وقت التنفيذ ،المادة 484إجراءات جزائية. الأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية واجبة التنفيذ فوراً ولو مع التي تواجهها في مرحله التنفيذ.
ب -إذا كان المحكوم عليه بالحبس مصاباً بمرض يعرض بذاته أو لسبب حصول استئنافها في الست الحالات المبينة في المادة سالفة الذكر ،وكذا
التنفيذ حياته للخطر جاز للنيابة العامة تأجيل تنفيذ العقوبة عليه حتى يتم عندما يقضي الحكم بالبراءة ،أو الإعفاء من العقوبة ،أو الحكم بالحبس مع ومن هنا اقتضى المقصود التمهيد للمراد الذي سنتناوله إن شاء الله
إيقاف التنفيذ .أو بالغرامة ،أو الحكم بالحبس مدتها أقل أو تساوي مدة على النحو التالي:
شفاؤه ،المادة 498إجراءات جزائية. الحبس الاحتياطي التي قضاها المحكوم عليه ففي هذه الح�الات ينفذ
ج -إذا أصيب المحكوم عليه بالحبس بجنون أو عاهة عقلية وجب تأجيل الحكم الجزائي مباشرة بعد صدور الحكم الجزائي .وفي الجرائم التي -المبحث الأول :إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية.
تنفيذ الحكم عليه حتى يبرأ ،ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في تنظر بإجراءات المحاكمة المستعجلة المنصوص عليها في الم�ادة ()296 -ا لمطلب الأول :قواعد تنفيذ الأحكام الجزائية.
إحدى المحال المعدة للعلاج وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في إج�راءات جزائية وتكون الأحكام الصادرة في الدعاوى بالجرائم المشار -المطلب الثاني :الهيئة المكلفة بالتنفيذ.
إليها في الغرامات والحبس نافذة رغ�م استئنافها مالم تأمر محكمة
هذه المحال من مدة العقوبة المحكوم بها ،المادة 499إجراءات جزائية. -المبحث الثاني :إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية.
د -إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى جاز تأجيل استئناف المحافظة بوقف التنفيذ. -المطلب الأول :إجراءات الإشكال في التنفيذ.
التنفيذ حتى تضع حملها وتمضي مدة لا تقل عن شهرين على الوضع ،المادة
خام�سا :لاتثبت من �شخ�صية لماحكمو عليه: -المطلب الثاني :المحكمة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ.
500إجراءات جزائية. إن التنفيذ الجزائي ينصب على الشخص الصادر في شأنه الحكم
هـ -إذا كان محكوم على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة بوصفة مرتكباً للجريمة ،ولكن قد يحدث أن يكون هناك اختلاف بين لمابحث ل أاول :إ�ارجءات تنفيذ ل أاحكام الجزائية.
ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوسين من قبل جاز تأجيل تنفيذ الاسم الحقيقي وبين الاسم الصادر به السند التنفيذي كأن يكون المتهم قد يعرف الفقه التنفيذ الجزائي بأنه اقتضاء حق الدولة في العقاب عن
العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر ،وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً انتحل اسماً مختلفاً عن اسمه الحقيقي كما قد يحدث أن يكون هناك طريق تنفيذ الحكم الصادر بالإدانة في مواجهة المحكوم علية والأحكام
لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره وكان لهما محل إقامة معروف بالبلاد، تشابه بين الأسماء والعبرة في هذه كله بتقرير شخصية المحكوم عليه الجزائية هي الأحكام الفاصلة في الدعوى العامة التي حركتها النيابة
والتثبت من أنه المقصود بالحكم بوصفة مرتكباً للجريمة وقد نظم قانون العامة والتي بموجبها توقع الجهات القضائية العقوبات المقررة قانوناً
المادة 501إجراءات جزائية. الإجراءات الجزائية حالة النزاع في شخصية المحكوم عليه بوصفه إشكالاً
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على في التنفيذ يفصل فيه بالكيفية والأوضاع المقررة لإشكالات التنفيذ ويكون للجرائم المرتكبة إذ لا عقوبة بدون حكم بالإدانة .
المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة تقررها بأن لا يفر من التنفيذ عند والأحكام الجزائية تبقى مجرد حبر على ورق لا طائل يرجى منها إذا لم
زوال سبب التأجيل ،ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من للمحكمة المختصة الفصل في الإشكال . تتجسد على أرض الواقع عن طريق تنفيذها وهذا ما يدعم سلطة تنفيذ
الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب ،عمل ًا بأحكام المادة 502 القانون ويضفي الفاعلية المتوخاة منه ويؤكد مصداقية العدالة لدى
إجراءات جزائية ،وإذا رفضت النيابة التأجيل في الحالات المذكورة أعلاه
بنا ًء على طلب المحكوم عليه أو أحد أقاربه جاز لهم الطعن في قرار النيابة المتقاضين.
العامة إلى المحكمة الاستئنافية عمل ًا بأحكام المادة 503إجراءات جزائية. وعليه نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في الأول قواعد تنفيذ
الأحكام الجزائية من خلال بيان الأحكام الجزائية الواجبة التنفيذ؛ والثاني
ثاني ًا� :أحاول �سقوط الحق في تنفيذ علاقوبة.
إن الأسباب الطبيعية للسقوط تتمثل في التنفيذ ،فالقاعدة أن العقوبة الهيئة المكلفة بذلك لوضع الأحكام الجزائية قيد التنفيذ.
تنقضي بتنفيذها ،إلا أن هناك أسباباً عارضة يسقط فيها الحق في تنفيذ
العقوبة قبل تمام تنفيذها وتتمثل تلك الأسباب في التقادم ،ووفاة المحكوم لماطلب لاأول :قاوعد تنفيذ لاأحكام الجزائية.
عليه ،والعفو ويرجع في تحديد سقوط الحق في تنفيذ العقوبة ووقف إن التنفيذ الجزائي يتحدد في جوهره ومضمونه بالسند التنفيذي الذي
يبين نوع العقوبة وهذا السند التنفيذي يتمثل في الحكم المشمول بالقوة
سريانه إلى المواد 532إلى 539إجراءات جزائية. التنفيذية،فإذا لم يكن الحكم مشمولاً بتلك القوة فلا يمكن البدء في
التنفيذ ،وه�ذه القاعدة هي تطبيق لمبدأ الشرعية ال�ذي ينعكس على
* ع�وض لماحكمة علاليا إجراءات المحاكمة وإجراءات التنفيذ معاً ،والسند التنفيذي هو الذي عناه
المشرع في المادة 469إجراءات بالنص على أنه « لا يجوز تنفيذ العقوبات
المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ
