Page 15 - عدد القضائية رقم 172 الصادر بتاريخ 30 يناير 2020م
P. 15

‫دراسة ‪15‬‬                                                                                                                                           ‫‪:‬سيمخلااامج ‪: 5‬س ميخلاخملالا ‪: -‬قفاوملالافقامولاوالما ( ددعالعلاا‬

‫نقظيراةاملماشلرّبعإرليى‪:‬د ببعض الخدمات المصرفية كالبنوك التجارية والمصارف الإسلامية‬

‫أما المادة (‪ )59‬من ذات القانون‪ :‬فقد أعفت من ضريبة الدمغة جميع‬                ‫أ‪ .‬د‪ /‬عبدالرحمن عبدالله شمسان الرديني الحمادي*‬                        ‫ن ّظم المش ّرع اليمني في القانون رقم (‪ )64‬لسنة ‪1994‬م بشأن ((البريد‬
‫عمليات الصندوق (صندوق التوفير البريدي)‪ .‬كما يعفى الصندوق من‬                                                                                        ‫والتوفير البريدي)) قيام البريد ببعض الخدمات المصرفية كالمصارف‬
                                                                          ‫‪ -‬الفصل الثاني‪ :‬في الخدمات المالية (في المواد ‪ .)66 - 60‬نتناول أهم‬       ‫والبنوك‪ .‬وإنشاء الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي تحت اشراف وزارة‬
                                   ‫جميع الضرائب والرسوم النافذة‪.‬‬                                                                  ‫هذه المواد‪.‬‬      ‫المواصلات‪ ،‬وذلك لتقديم الخدمات المالية البريدية‪ ،‬والمعاشات والإعانات‪،‬‬
‫• أم�ا الفصل الثاني‪ :‬من الباب الثاني‪ :‬فقد تناول الأحكام المنظمة‬
                                                                          ‫• حيث ن ّصت الم�ادة (‪ )28‬من ذات القانون على أن�ه‪(( :‬ينظم بالهيئة‬                              ‫وسداد فواتير المياه والكهرباء والاتصالات‪ ...‬إلخ‪.‬‬
     ‫للخدمات المالية (البريدية) في المواد (من ‪ )66-60‬من ذات القانون‪.‬‬      ‫ص�ن�دوق يسمى (ص�ن�دوق التوفير ال�ب�ري�دي) يقوم بتجميع الم�دخ�رات‪،‬‬
‫‪ -‬حيث ن ّصت المادة (‪ )60‬من ذات القانون على أنه‪ -1(( :‬يحدد المجلس‬          ‫واستثمارها في النشاطات التنموية العامة‪ ،‬ويخضع لرقابة الأجهزة المعنية‬     ‫وقد ُق ّسم هذا القانون رقم (‪ )64‬لسنة ‪1994‬م بشأن البريد والتوفير‬
‫(مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي) شروط الإصدار‬                                                                                                                               ‫البريدي إلى ثلاثة أبواب‪:‬‬
‫والدفع والأج�ور لمختلف الح�والات والأذون البريدية‪ ،‬وتصدر بقرار من‬                                                  ‫للدولة والقوانين النافذة))‪.‬‬
‫الوزير‪-2 .‬تكون الهيئة مسؤولة عن مبالغ الحوالات والأذون البريدية حتى‬       ‫• كما ن ّصت المادة (‪ )29‬من ذات القانون على أنه‪ :‬تضمن الدولة ممثلة‬        ‫الباب الأول‪ :‬تحت عنوان‪ :‬البريد‪ :‬وفيه خمسة فصول‪ :‬الفصل الأول(‪:)1‬‬
‫تتم تأدية قيمتها لأصحابها أو من ينوب عنهم قانوناً‪-3 .‬في حالة عدم‬          ‫بالوزارة (وزارة المواصلات) كامل المبالغ المودعة في الصندوق وفوائدها‬                               ‫في (التسمية والتعاريف والأهداف) في المواد‬
‫استلام قيمة الح�والات والأذون التي لم يتقدم أصحابها لاستلامها أو‬                                                                                                                                        ‫(من ‪.)4-1‬‬
‫استردادها بعد إشعارهم بها خلال سنتين من تاريخ سحبها‪ ...‬يحق للهيئة‬                               ‫المستحقة‪ ،‬وتلتزم بردها لأصحابها عند الطلب))‪.‬‬
‫تحويلها إلى صندوق التوفير وتعامل وفقاً لنظام الصندوق باسم أصحابها))‪.‬‬      ‫‪ -‬وتناولت المواد (من ‪ )58 - 30‬الأحكام المختلفة للتوفير البريدي‪ ...‬فلا‬    ‫الباب الثاني‪ :‬تحت عنوان‪( :‬التوفير البريدي والخدمات المالية)‪ :‬وقسمه‬
‫‪ -‬كما ن ّصت الم�ادة (‪ )61‬من ذات القانون على أنه‪(( :‬تنظم الحوالات‬          ‫يجوز الحجز على المبالغ المودعة في الصندوق‪ ...‬وبم�ا لا يتعارض مع‬          ‫إلى فصلين‪ :‬الفصل الأول‪ :‬في التوفير البريدي في المواد (من ‪.)59-28‬‬
‫والأذون الخارجية وفقاً للاتفاقية والاتفاقيات الثنائية بين الهيئة وادارات‬  ‫القوانين النافذة (م‪ ...)30‬كما أن العمليات التي تج�رى بين الصندوق‬         ‫والفصل الثاني‪ :‬في الخدمات المالية في الم�واد (م�ن ‪ )66-60‬من ذات‬
‫البريد الخارجية وفقاً لما تحدده الأنظمة النافذة وتصدر بقرار من الوزير))‪.‬‬  ‫والمودعين سرية للغاية‪(....‬م‪ ...)31‬ولا تقبل المعارضة في رد الودائع إلى‬
‫‪ -‬وتناولت المادة (‪ )62‬من ذات القانون على أنه‪ :‬بعد الاتفاق مع الوزير‬       ‫أصحابها أو أح�د المستحقين أو من يمثلهم إلا بنا ًء على حكم المحكمة‬                                                                  ‫القانون‪.‬‬
‫المختص يحدد المجلس القواعد والإجراءات الخاصة بتحصيل فواتير المياه‬         ‫المختصة‪( ...‬م‪ ...)32‬وإذا مرت مدة خمسة وعشرين سنة على آخر إيداع أو‬        ‫الباب الثالث‪ :‬تحت عنوان‪( :‬المسؤولية والعقاب) وقسمه إل�ى ثلاثة‬
‫والكهرباء والاتصالات والرسوم الجمركية وغيرها من الخدمات المالية في‬        ‫استرجاع‪ ...‬وبعدها يستمر الرصيد باسم المودع في الصندوق دون احتساب‬         ‫فصول‪ :‬الفصل الأول‪ :‬في (المسؤولية والمحظورات) في المواد (من ‪.)68-67‬‬
                                                                          ‫أرباح له‪( .‬م‪ ..)33‬ويجوز فتح حساب توفير بريدي في الصندوق باسم أي‬          ‫والفصل الثاني‪ :‬في العقوبات‪( .‬في المواد من ‪ .)74-69‬والفصل الثالث‪ :‬في‬
                   ‫مكاتب وأقسام الهيئة‪ ....‬وتصدر بقرار من الوزير(‪.)4‬‬      ‫شخص كامل الأهلية‪ ،‬أو باسم من هم تحت الولاية أو الوصابه أو القوامة‪...‬‬
‫‪ -‬كما تناولت المادة (‪ )63‬من ذات القانون على أنه‪ :‬يحدد المجلس بعد‬          ‫أو باسم القاصر أو الغائب‪ ...‬ويحدد المجلس (مجلس إدارة الهيئة العامة‬                                      ‫(أحكام عامة) في المواد (من ‪.)79-75‬‬
‫الاتفاق مع الوزير المختص القواعد والإج��راءات الخاصة بتنظيم دفع‬           ‫للتوفير البريدي) شروط وضوابط فتح هذه الحسابات وإيداع المبالغ فيها‬        ‫وعليه نتناول أهم الم�واد في هذا القانون‪ ...‬والتي تتناول قيام البريد‬
‫المعاشات والإع�ان�ات وغيرها من الخدمات المماثلة في مكاتب وأقسام‬                                                                                    ‫ببعض الخدمات المصرفية كالتوفير البريدي والخدمات المالية البريدية‪.‬‬
                                                                                                          ‫(المواد ‪ )36-35-34‬من ذات القانون‪.‬‬
                                 ‫الهيئة‪ ،‬وتصدر بقرار من الوزير(‪...)5‬‬      ‫‪ -‬ويقدم طلب من طالب فتح حساب في صندوق التوفير البريدي وفق‬                                                            ‫وذلك على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ -‬وتناولت الم�ادة (‪ )64‬من ذات على أنه‪-1(( :‬يحدد المجلس القواعد‬                                                                                           ‫الفصل الأول‪ :‬من الباب الأول‪( :‬التسمية والتعاريف والأهداف)‪.‬‬
‫والإجراءات الخاصة بتنظيم خدمة الشيكات البريدية‪ ..‬وتصدر بقرار من‬                         ‫النموذج المعد لهذا الغرض‪ ،‬ويوقع أو يبصم عليه (م‪...)37‬‬      ‫في التسمية‪ :‬ن ّصت المادة (‪ )1‬على أنه‪(( :‬يُسمى هذا القانون (قانون‬
‫الوزير(‪-2 ....)6‬يحدد المجلس تنظيم خدمة الشيكات الدولية وفقاً للاتفاقية‬    ‫‪ -‬ويجوز لصاحب الحساب أن يودع بنفسه أو بواسطة الغير (المبالغ)‬
                                                                                                                                                                                            ‫البريد والتوفير البريدي))‪.‬‬
                       ‫والاتفاقيات الثنائية وتصدر بقرار من الوزير))‪.‬‬                        ‫بمجرد تقديم الدفتر وإبراز إثبات الشخصية (م‪..)38‬‬        ‫في معاني الإلفاظ‪ :‬ن ّصت المادة (‪ )2‬من هذا القانون على بعض معاني‬
‫‪ -‬وتناولت الم�ادة (‪ )65‬من ذات القانون على أن�ه‪-1(( :‬يحدد المجلس‬           ‫‪ -‬ويقيد المبلغ الذي يودعه المودع في دفتر التوفير رقماً وكتاب ًة‪ ،‬وعلى‬
‫القواعد والإج�راءات الخاصة بتنظيم خدمة البعائث مقابل تأدية القيمة‬         ‫الموظف التوقيع في دفتر التوفير أمام كل عملية وأن يختم القسيمة والدفتر‬                                                  ‫الألفاظ نتناول أهمها‪:‬‬
‫وتصدر بقرار من الوزير(‪ -2 ...)7‬يحدد المجلس تنظيم خدمة البعائث مقابل‬                                                                                                   ‫(د) الهيئة‪ :‬الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي‪.‬‬
‫تأدية القيمة الخارجية وفقاً للاتفاقية والاتفاقيات الثنائية بين الهيئة‬                                                 ‫بالختم الرسمي (م‪.)39‬‬              ‫(هـ) المجلس‪ :‬مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي‪.‬‬
                                                                          ‫‪ -‬ويحدد المجلس (مجلس إدارة الهيئة العامة للتوفير البريدي) الحد‬           ‫(و) المعاشات والإعانات‪ :‬هي المبالغ التي تقوم الهيئة بإيصالها ودفعها‬
                  ‫وإدارات البريد الخارجية‪ .‬وتصدر بقرار من الوزير))‪.‬‬       ‫الأقصى لمبلغ التوفير والحد الأدنى للمبلغ المودع أو المسحوب‪ .‬ويصدر بذلك‬                      ‫إلى المستفيدين منها نيابة عن الجهات ذات العلاقة‪.‬‬
‫‪ -‬أما المادة (‪ )66‬من ذات القانون فقد ن ّصت على أنه‪(( :‬يحدد المجلس‬                                                                                  ‫(ط) الاتفاقية‪ :‬الاتفاقية الدولية للبريد السارية المفعول في حينه‬
‫القواعد والإج��راءات الخاصة بتنظيم خدمة الاشتراكات في الجرائد‬                                                      ‫قرار من الوزير (م‪.)42-41‬‬        ‫وتعديلاتها التي التزمت بها الجمهورية‪ ،‬أو أي اتفاق أو تعليمات تنبثق عنها‬
                                                                          ‫‪ -‬كما تناولت المواد من ‪ 58 - 42‬من ذات القانون القواعد والإجراءات‬         ‫وتلتزم بها الجمهورية‪ ،‬أو أية اتفاقية أخرى عربية أو غير عربية ثنائية أو‬
        ‫والمطبوعات الدورية داخليا وخارجياً‪ .‬وتصدر بقرار من الوزير))‪.‬‬                                                                               ‫متعددة الأط��راف‪ ،‬أو أي اتفاق آخ�ر يتعلق بخدمات البريد والخدمات‬
‫أما الباب الثالث‪ :‬من قانون البريد والتوفير البريدي‪ :‬فقد تناول أحكام‬                 ‫لحصول المودع مجاناً دفتراً للتوفير‪ ...‬وعوائده فيُرجع إليها‪...‬‬
‫المسؤولية والعقاب‪ ،‬وق ّسمه إلى ثلاثة فصول‪ :‬الفصل الأول‪ :‬في المسؤولية‬                                                                                                          ‫البريدية المالية تكون الجمهورية طرفاّ فيها‪.‬‬
‫والمحظورات‪ :‬في المواد (‪ .)68 - 67‬والفصل الثاني‪ :‬في العقوبات‪ :‬في المواد‬                                                                             ‫(ل) البعائث البريدية‪ :‬تشمل الرسائل العادية والصوتية والالكترونية‬
‫(‪ .)74 - 69‬فيُرجع إليها‪ .‬والفصل الثالث‪ :‬في أحكام عامة‪ :‬في المواد (‪75‬‬                                                                               ‫والفواتير والمستندات والبطاقات البريدية والمطبوعات ومكتوبات المكفوفين‬
                                                                                                                                                   ‫والرزم الصغيرة والطرود الشخصية والتجارية المرسلة من وإلى الجمهورية‬
                                                           ‫‪.)79 -‬‬
‫‪ -‬حيث ن ّصت الم�ادة (‪ )75‬من ذات القانون على أن�ه‪(( :‬تسرى أحكام‬                                                                                                                               ‫لشخص طبيعي أو معنوي‪.‬‬
‫اتفاقيات البريد الدولية النافذة في الجمهورية فيما لم يرد بشأنه حكم في‬                                                                              ‫(س) الخدمات المالية البريدية‪ :‬وتشمل الح�والات البريدية‪ ،‬والأذون‬
                                                                                                                                                   ‫البريدية‪ ،‬والشيكات البريدية‪ ،‬والبعائث مقابل تأدية القيمة‪ ،‬والاشتراك في‬
  ‫هذا القانون شريطة عدم تعارضها مع القواعد الشرعية والدستورية))‪.‬‬                                                                                   ‫الصحف والمطبوعات‪ ،‬ومدفوعات المعاشات والإعانات‪ ،‬وتحصيل فواتير‬
‫‪ -‬كما ن ّصت الم�ادة (‪ )76‬على أن�ه‪(( :‬يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا‬                                                                                   ‫الماء والكهرباء والاتصالات‪ ،‬وبيع طوابع الدمغة‪ ،‬وغيرها من الخدمات‬

                                ‫القانون))‪.‬‬                                                                                                                                                                   ‫المماثلة‪.‬‬
‫‪ -‬ون� ّص�ت الم��ادة (‪ )77‬على أن��ه‪(( :‬ي�ص�در‬                                                                                                                              ‫(ع) التوفير البريدي‪ :‬تجميع الأموال المدخرة‬
‫الوزير (وزي�ر الم�واص�الت) ال�ق�رارات واللوائح‬                                                                                                                            ‫وتوظيفها في أوجه الاستثمارات المختلفة وردها‬

        ‫اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون))‪.‬‬                                                                                                                                                     ‫لأصحابها عند الطلب‪.‬‬
‫‪ -‬ون ّصت المادة (‪ )78‬على أنه‪(( :‬على الوزراء‬                                                                                                                                  ‫(ف) الصندوق‪ :‬صندوق التوفير البريدي‪.‬‬
                                                                                                                                                                          ‫(ص) صندوق البريد‪ :‬الصناديق المخصصة‬
  ‫كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون))‪.‬‬                                                                                                                                 ‫لإيداع المراسلات وتوزيعها داخل مكتب البريد‬
‫‪ -‬وأخيراً ن ّصت المادة (‪ )79‬على أنه‪(( :‬يُعمل‬
‫بهذا القانون (قانون البريد والتوفير البريدي)‬                                                                                                                                                               ‫أو خارجه‪.‬‬
‫م��ن ت��اري��خ ص�����دوره ويُ��ن��ش��ر ف��ي الج��ري��رة‬
                                                                                                                                                                          ‫الأهداف‪ :‬تناولت المادة (‪ )3‬من ذات القانون‬
                               ‫الرسمية))‪.‬‬                                                                                                                                 ‫أهداف قانون البريد(‪ )2‬والتوفير البريدي‪ .‬كما‬
‫هذه هي الأحكام التفصيلية لأحكام قانون‬                                                                                                                                     ‫تناولت المادة (‪ )4‬إنشاء (الهيئة العامة للبريد‬
‫البريد والتوفير ال�ب�ري�دي‪ ....‬واتمنى تفعيل‬
                                                                                                                                                                                    ‫والتوفير البريدي) واختصاصاتها(‪.)3‬‬
                    ‫وتطبيق هذه النصوص‪.‬‬                                                                                                                                    ‫أما الباب الثاني‪ :‬من قانون البريد والتوفير‬
                                                                                                                                                                          ‫البريدي‪ :‬فقد ن ّظم أحكام التوفير البريدي‬
‫* أ��ستاذ لاقانون لاتجاري ‪ -‬جامعة‬
‫�صعناء ‪ -‬كلية لا�رشيعة ولاقانون‬                                                                                                                                                   ‫والخدمات المالية‪ .‬وق َّسمه إلى فصلين‪:‬‬
                                                                                                                                                                          ‫‪ -‬الفصل الأول‪ :‬في التوفير البريدي (في‬

                                                                                                                                                                                                  ‫المواد من ‪.)59 - 28‬‬

                                                                                                                                                   ‫حا�شية‪:‬‬

   ‫(‪ )4‬وعلى وجه الخصوص ان ينظم القرار المسائل التالية‪ :‬أ‪-‬الوسائل الخاصة بعمليات التحصيل‪ .‬ب‪-‬الشروط والإجراءات المتعلقة‬                  ‫(‪ )1‬أما الفصل الثاني‪ :‬من الباب الأول‪ :‬فقد تناول أحكام الامتياز البريدي وسرية المواصلات (في المواد من ‪ )11 - 5‬فيُرجع إليها‪.‬‬
‫بعمليات الاستلام والتسليم والمحاسبة مع الجهات ذات العلاقة‪ .‬ج‪-‬مسؤولية الهيئة والجهات المتعاقدة معها‪ .‬د‪-‬العمولة التي تحصل عليها‬             ‫أما الفصل الثالث‪ :‬من الباب الأول‪ :‬فقد تناول أحكام الشروط والأجور للبعائث البريدية (في المواد من ‪ )17 - 12‬فيُرجع إليها‪.‬‬

     ‫الهيئة مقابل أتعاب التحصيل‪ .‬هـ‪-‬الحوافز التشجيعية للموظفين لأداء هذه الخدمات‪ .‬و‪-‬المكاتب المصرح لها بتأدية هذه الخدمات‪.‬‬          ‫أما الفصل الرابع‪ :‬من الباب الأول‪ :‬فقد تناول أحكام شروط الإيداع والتوزيع (للبعائث البريدية) (في المواد من ‪ )23 - 18‬فيُرجع إليها‪.‬‬
    ‫(‪ )5‬وعلى وجه الخصوص (أن) ينظم القرار المسائل التالية‪ :‬أ‪-‬إجراءات استلام قوائم حسابات المتقاعدين والإعانات وغيرها من‬                          ‫أما الفصل الخامس‪ :‬من الباب الأول‪ :‬فقد تناول أحكام خدمات الطرود البريدية‪( .‬في المواد من ‪ )27 - 24‬فيُرجع إليها‪.‬‬
     ‫الخدمات المماثلة والمبالغ المتعلقة بها‪ .‬ب‪-‬القواعد والإجراءات المتعلقة بعملية الدفع والإعادة والنقل والتعديلات والإضافة وتصفية‬
‫الحسابات والمطابقة والتسربات الحسابية النهائية‪ .‬ج‪-‬مسؤولية الهيئة والجهات والأطراف المتعاقد معها‪ .‬د‪-‬العمولة الخاصة بأتعاب دفع‬               ‫(‪ )2‬ن ّصت المادة (‪ )3‬من ذات القانون على أنه‪(( :‬يهدف هذا القانون إلى تحقيق مايلي‪-1 :‬ضمان الوفاء باحتياجات المجتمع من‬
‫المعاشات والاعانات وغيرها من الخدمات المماثلة‪ .‬هـ‪-‬الحوافز التشجيعية للموظفين لأداء هذه الخدمات‪ .‬و‪-‬الشروط والقواعد المطلوبة‬              ‫خدمات بريدية ومالية عصرية متطورة تتسم بطابع السرعة والانتظام والأمان‪-2 .‬تقديم خدمات مالية وغيرها من الخدمات العامة‬
                                                                                                                                         ‫المتعلقة بالجمهور بغرض الاستغلال الأمثل للشبكة البريدية الواسعة بما يؤدى إلى توفير مبالغ هامة للاقتصاد الوطني ورفد الهيئة‬
                                                                                              ‫لأداء وتوسيع خدمات مماثلة‪.‬‬
‫(‪ )6‬وعلى وجه الخصوص (أن) يحدد القرار المسائل التالية‪ :‬أ‪-‬الوسائل والنماذج والإجراءات المتعلقة بفتح الحساب والإيداع والسحب‬                  ‫بموارد متجددة لدعم وتحديث وتوسيع نشاط الهيئة بصورة مضطردة‪-3 .‬تنمية الوعى الادخاري لدى المواطنين وتجميع المدخرات‬
                                                                                                                                                                   ‫لاستثمارها بما يحقق مساهمة فعالة لتنمية الاقتصاد الوطني وعانداّ مالي ّا للهيئة ومنافع المواطنين))‪.‬‬
    ‫والإغلاق‪ .‬ب‪-‬الحد الأعلى والأدنى لرصيد الحساب‪ .‬ج‪-‬الشروط العامة لفتح الحساب‪ .‬د‪-‬أوجه الاستثمار للأموال المجمعة في هذه‬
                                                                ‫الحسابات‪ .‬هـ‪-‬كافة الشروط الأخرى لنظام الشيكات البريدية‪.‬‬             ‫(‪ )3‬ن ّصت المادة (‪ )4‬من ذات القانون على أنه‪(( :‬أ‪-‬تنشأ بالجمهورية اليمنية هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي)‬
                                                                                                                                         ‫تتولى ممارسة الصلاحيات والاختصاصات وفقاُ لأحكام هذا القانون‪ ،‬تتمتع بالاستقلال المالي والإداري‪ ،‬وللوزارة حق الإشراف على‬
      ‫(‪ )7‬وعلى وجه الخصوص (أن) يحدد القرار مايلي‪ :‬أ‪-‬شروط ونماذج وإجراءات الاستلام والتسليم وتحويل الأموال‪ .‬ب‪-‬الأجور‬
                                                                                       ‫والرسوم المستحقة على هذه الخدمة‪.‬‬               ‫أعمال الهيئة‪ .‬ب‪-‬تدير الهيئة خدماتها البريدية والمالية على أسس اقتصادية وتتكفل الدولة باستكمال بنيتها الأساسية والمتنامية بكافة‬
                                                                                                                                                                     ‫انحاء الجمهورية وتغطية أي عجز ينشأ في ميزانيتها الجارية فيما يتعلق بالنشاط البريدي فقط))‪.‬‬
   10   11   12   13   14   15   16