Page 29 - دراسة الجدوى للمشروعات السياحية والفندقية
P. 29

‫ت‪ -‬ل ر ح م التباليف الإضافية‪.‬‬
                                            ‫ث‪ -‬بساطة شروطه من حيي الحصول علن الس ل الت اري‪.‬‬
                                           ‫ج‪ -‬تمتع لاحط المشروع بالحرية الببيرة في أداء المشروع‪.‬‬

                                                                       ‫ح‪ -‬سهولة نقل ملبية المشروع‪.‬‬
                                                                           ‫خ‪ -‬سهولة لنهاء المشروع‪.‬‬

                       ‫علن الرغم من ذل توجد بعف العيوب للمشروع الفردي والتي تتمثل في النقاط التالية‪:‬‬
                                                                           ‫أ‪ -‬ل ر ح م رأس المال‪.‬‬

‫ب‪ -‬لعوبة الحصول علن التمويل وذل بسبط عدم قيام البنوه بمنح قروض لهذه المشدروعات بسدبط عددم‬
                                                                              ‫وجود ضمانات لها‪.‬‬

                                                   ‫ت‪ -‬يتوقف ن اح المشروع علن خبرة لاحط العمل‪.‬‬
              ‫ث‪ -‬يقوم لاحط المشروع بتحمل افة أعباء العمل حيي تقع مسئولية المشروع امل ًة عليه‪.‬‬

                                                                                          ‫‪ 2/5‬الشركات‪:‬‬
‫وفقددداً للقدددانوك المددددني المصدددري والقدددانوك المددددني الفرنسدددي وقدددانوك الشدددر ات السدددعودي تُعدددر الشدددر ة‬
‫‪ Enterprise/Company/Firm‬علددن أنهددا عقددد يلتددزم بمقتضدداه شخصدداك أو أ ثددر بالمسددابمة فددي مشددروع‬
‫يسدتهد الدربح وذلد بتقدديم حصدة مدن مدال أو عمدل‪ ،‬لاقتسدام مدا قدد ينشدأ عدن المشدروع مدن ربدح وأيضداً مدن‬

                                                                                                 ‫خسارة‪.‬‬
‫تُعتبر الشر ة لحدى لور التنظيم التي يتفق فيهدا شخصداك أو أ ثدر علدن الشدروع بنشداط ت داري مدا ويمبدن أك‬

     ‫تبوك الحصة في رأس المال في لورة ألول أو في لورة مبلغ مالي أو بال هد الشخصي لأحد الشر اء‪.‬‬
‫بذا وي دط علدن الشدر ة أك يبدوك ال درض الدذي أُنشدئت مدن أجلده غرضداً قانونيًدا ومشدرو ًعا وخاضدعاً للقدوانين‬

            ‫التشريعات واللوائح والأنظمة المعمول بها في الدولة ما ي ط أك يتمتع الشر اء بالأبلية القانونية‪.‬‬
                                                    ‫طبقا للقانوك الت اري تنقسم الشر ات للن نوعين وبما‪:‬‬

          ‫‪ -‬شر ات الأشخاا وتضم شر ات التضامن وشر ات التولية البسي ة وشر ات المحالة‪.‬‬
‫‪ -‬شددر ات الأمددوال وتضددم شددر ات المسددابمة وشددر ات التولددية بالأسددهم والشددر ات ذات المسددئولية‬

                                                                                        ‫المحدودة‪.‬‬
    ‫بذا ويوجد لبل نوع من بذه الشر ات بعف الخصائا والمميزات و ذل بعف العيوب التي تخلق الفرو‬

                                                     ‫في ل نوع عن الأخر وذل ما بو موضحاً فيما يلي‪:‬‬
                                                                                    ‫أ‪ -‬شركات الأشخاص‪:‬‬

‫تعر شر ة الأشخاا ‪ Partnership‬علن أنها الشر ة التي يتم تأسيسها من قبل عددد قليدل مدن الأشدخاا‬
‫تدرب هم لدلة معيندة صدلة القرابدة أو الصدداقة أو المعرفدة ويتمثدل بدذا الندوع مدن الشدر ات فدي شدر ات‬

                 ‫التضامن وشر ات التولية البسي ة وشر ات المحالة وذل ما بو موضحاً فيما يلي‪:‬‬

                                                           ‫‪29‬‬
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34