Page 26 - المشروع_Neat
P. 26

‫الإيرادات السنوية على مدى العمر الإنتاجي الافتراضي المتوقع للمشروع ‪ ،‬وتحدد كيفية تمويل‬
     ‫مشروع المتمثل في رأس المال المدفوع من قبل المستثمرين ورأس المال المقترض‪ ،‬وسعر الفائدة‬

‫‪ -5‬تحديد الربحية الاجتماعية المتوقعة ومعدل العائد الاجتماعي ويقصد بذلك إمكانية تحقيق مغايا وفوائد‬
‫اجتماعية تعود علي الموتمع من إنشاء هذا المشروع‪ ،‬وبصفة خاصة إمكانيات المساهمة في تعمير‬

          ‫المناطق النائية‪ ،‬وحل المشاكل الاجتماعية والتغلب علي البطالة‪ ،‬وخلق فرص عمل للشباب‪.‬‬
‫‪ -6‬تحديد جدوى الاستثمار علي المستوي القومي ويقصد بذلك مدى مساهمة المشروع في فتح أسواق‬

                   ‫جديدة‪ ،‬وتوفير الواردات وتحقيق فوائض في الميغا التواري وميغا المدفوعات‪.‬‬
‫والودير بالذكر هنا أ هناك اختلاف بين الفكرة الاستثمارية والفرصة الاستثمارية‪ ،‬فهناك العديد من‬
‫الأفكار الويدة والوديدة ولكنها لا تصلح لمشروع ناجح في بيوة معينة‪ ،‬فالكثير من الأفكار قد تبدو جذابة لأول‬

                                ‫وهلة ولكنها قد تفشل من حيث التطبيق العملي أو من حيث التكلفة المقدرة لها‪.‬‬
‫أما الفرصة الاستثمارية فهي ذلك الموال الذى يتمتع فيه المشروع بميغة تنافسية في الأسواق التي يقوم‬

 ‫بخدمتها أكثر من باقي المنافسين‪ ،‬ولا يكفى أ تكو هناك فرصة تسويقية مناسبة في الأسواق‪ ،‬ولكن يوب أ‬
‫تكو هذه الفرص ذات عائد مرضى للمشروع ( فرصة استثمارية )‪ ،‬وفى نفس الوقت تمده بمركغ تنافسي مميغ‬

                                                                                      ‫عن باقي المنافسين‪.‬‬
‫ولهذا يوب عل القائم بالتحليل دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة داخل البيوة التي يعمل بها واختيار‬

                                                      ‫الفرص التي تحقق له كل ًا من العائد والمركغ التنافسي‪.‬‬

                        ‫‪ ‬أول ًا‪ :‬دراسة الجدوى القانونية‬

                                                                         ‫تعريف دراسة الجدوى القانونية‪:‬‬
‫هي تلك الدراسة التي تهدف إلى تحديد الشكل القانوني المناسب للمشروع الاستثماري حيث يتوقف على‬
‫هذا الاختيار طريقة تكوين المشروع وأسلوب إدارته بالإضافة إلى الأمور المكملة (كالتسويل والإشهار‬

                                                                                     ‫‪ ...‬وصيرها)‪.‬‬
‫وتعتبر وزارة السياحة (إدارة التراخيص) هي الوهة المانحة لترخيص مغاولة النشاط في المشروعات‬
‫السياحية والفندقية وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج رخصة المشروع ومن أهمها‬
‫تحديد درجة وأسعار منتوات المشروع‪ ،‬الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة‪ ،‬شروط تعيين المدير‬

                                                                                  ‫المسوول‪ ....‬الخ‪.‬‬

                                                                 ‫دراسة وتحليل الشكل القانوني للمشروع‪:‬‬
                                                                               ‫الشكل القانوني للمشروع‪:‬‬

       ‫يوب على المستثمر أو من ينوب عنه كالمكتب الاستشاري الذي يورى دراسة الودوى القانونية أ يضع‬
                                                                     ‫الووانب القانونية الآتية في الاعتبار‪-:‬‬

                                                                ‫‪26‬‬
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31