Page 31 - ثقافة قانونية - العدد الرابع - للنشر الإلكتروني
P. 31
حركة المجتمع ،فهي بذلك تحتاج إلى رعاية ومتابعة من قبل الجهاز المسؤول وهذا فحق التقاضي حق مصون ويدل هذا على أن الدستور قرر هذا الحق كمبدأ
يقتضي دراسة ومراجعة وتقييماً مستمراً لقوانين الدولة من أجل سرعة الفصل في دستوري أصيل مؤداه حظر النص على التعدي هذا الحق بأي وسيلة تشريعية
القضايا ،وخاصة الإجرائية منها التي تؤدي إلى بطئ التقاضي ،والمنظمة للنظام او تنفيذية ،حيث إن الدستور قد حرص -في سبيل حماية الحقوق الحريات
القضائي لاستبعاد كل خطوة أو إجراء يعيق سرعة العدالة ،وإضافة إجراءات العامة على تأكيد خصوصيتها وحمايتها وبصفها بأنها «مصونة» ،فقد جاء في
سهلة تكرس العدالة ..عندها تشيع الطمأنينة في النفوس ويأمن الناس على نص المادة ( )41من الدستور على أن «الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة
معاملاتهم وتنشط الحياة في المجتمع على الأصعدة كافة ،وخاصة الاقتصادية منها. لا تمس» كما نصت المادة ( )44من ذلك الدستور على أن «للمساكن حرمة» ثم
فالعدالة غير الميسرة والبطيئة نوع من الظلم ،وهناك من الحقوق ما لا تحتمل قضت الفقرة الأولى من المادة ( )45منه بأن «لحياة المواطنين الخاصة حرمة
تأخيراً ،وخصومات يختل الأمن بها ما لم تحسم فوراً ..عندها نفقد العدالة. يحميها القانون» غير أن الدستور لم يكتف في تقرير هذه الحماية الدستورية
ومن هنا بات ضرورياً أن يتطور الجهاز القضائي في أسلوب عمله وأدائه مع بإيراد ذلك في عبارات عامة كما كانت تفعل الدساتير السابقة التي كانت تقرر
التطور الذي يصيب المجتمع ويواكب ذلك التطور ويعايشه بل يسبقه ليتمكن من كفالة الحرية الشخصية وما تفرع عنها من حق الأمن وعدم القبض أو الاعتقال
وحرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو مراقبتها تاركة للمشرع العادي السلطة
أداء رسالته على أكمل وجه.
خامساً :حظر تحصين أي عمل أو قرار اداري من الرقابة القضائية: الكاملة دون قيود في تنظيم هذه الحريات
الظاهر من هذا النص أن الدستور لم يقف عند حد تقرير حق التقاضي للناس ثانياً :حق مكفول للكافة :
كافة كمبدأ دستوري أصيل بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النص في القوانين
أصبح من أخص وظائف الدولة إقامة العدل بين الناس ،ومادام القضاء عملاً
على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. عاماً تستأثر الدولة بتنظيمه وممارسته ،فقد وجب عليها أن يكون ميسوراً للأفراد
وقد خص الدستور هذا المبدأ بالذكر رغم أنه يدخل في عموم المبدأ الأول
الذي يقرر حق التقاضي للناس كافة ،وذلك رغبة من المشرع الدستوري في توكيد من مختلف نواحيه ،وأن يكون في متناول الكافة ،وألا يكون باهظ التكاليف.
الرقابة القضائية على القرارات الإدارية وحسما لما ثار من خلاف في شأن عدم ولا يمكن أن تدخل دولة ما في عداد الدول الديمقراطية ،أو يكون نظام حكمها
دستورية التشريعات التي تحظر حق الطعن في هذه القرارات .وقد ردد النص كذلك ،إلا بتقرير وكفالة حق التقاضي لجميع الأفراد الذين يطمئنون إلى أن
المشار إليه ما أقرته الدساتير السابقة ضمنا من كفالة حق التقاضي للأفراد
وذلك حين خولتهم حقوقا لا تقوم ولا تؤتي ثمارها إلا بقيام هذا الحق باعتباره حقوقهم محفوظة ،وحرياتهم آمنة ،عندها تبتعد عن نفوسهم مشاعر الظلم.
ولا تملك السلطة التشريعية الحق في إصدار تشريعات تمنع بها القضاء من
الوسيلة التي تكفل حمايتها والتمتع بها ورد العدوان عليها. النظر في قضايا بذاتها ،أو ُتخرج منازعات بعينها من اختصاصه ،و ُتوكل أمر البت
سادساً :قيمة القاضي الطبيعي : في تلك المنازعات إلى جهات غير قضائية ،أو تسلبه الحق في التصدي لنزاعات
بعينها ،لأن ذاك المنع ،وهذا السلبُ ،يعتبران اعتدا ًء صارخاً انتهاكاً لحق التقاضي
أجمعت معظم دساتير الدول ،كما أكدت المواثيق العالمية والمؤتمرات الدولية،
علي كفالة حق المواطن في أن تنظر قضيته أمام القضاء الطبيعي .ويتحدد القضاء المكفول لجميع المواطنين عن طريق الدستور.
وهكذا فإن حق التقاضي يعد حقاً من الحقوق العامة الطبيعية لكل إنسان،
الطبيعي بعدة عناصر يأتى على رأسها: والتي استقرت في ضمير العالم المتمدن ،والتي لا تحتاج إلى نص يقررها ،ولأجل
-1أن تنشأ المحكمة بقانون في وقت سابق علي نشوء الدعوى بحيث لا يجوز
بعد نشوء الدعوى أو وقوع الجريمة انتزاع المواطن أو المتهم من قاضيه الطبيعي ذلك فإن التشريع الذي يصادره يعد غير دستوري.
ثالثاً :تقريب جهات التقاضي من المتقاضين:
إلي محكمة أخري أقل ضمانا تنشأ خصيصا من أجلها .
- 2أن يتحدد اختصاص المحكمة بواسطة القانون وفقا لمعايير موضوعية جميع الدول ومنها مصر تولي القضاء الذي تقوم به المحاكم اهتماماً بالغاً ،فتقوم
بنشر مرافق العدالة على جميع أقاليمها من أجل قرب التقاضي من المتقاضين،
مجردة غير متوقف علي مشيئة سلطة معينة . وتحشد الطاقات البشرية ذات الكفاءة العلمية والمدربة علمياً ،والإمكانيات المادية
- 3أن يكون هذا القضاء دائما أي أن تكون له ولاية دائمة دون قيد زماني من مبان ومراكز وتصدر التشريعات الإجرائية والموضوعية التي تتناسب مع حركة
معين سواء تحدد هذا القيد بمدد معينة أو بظروف استثنائية مؤقتة . المجتمع وتطوره وحاجته.
- 4أن تتوافر في هذا القضاء ضمانات الكفاءة والحيدة والاستقلال . رابعاً :سرعة الفصل في القضايا:
العدالة في أي مجتمع لا تقف عند حد معين ،بل هي متطورة ،ومتجددة مع
- 5أن تتوافر أمامه حقوق الدفاع وضماناته كاملة
فحق الإنسان في اللجوء إلى القاضي الطبيعي حق أصيل يرتبط بصفة الإنسانية
ويؤدي بالضرورة إلى أن لكل فرد الحق بأن يقاضى أمام قاضيه الطبيعي ،وإلا
يجبر على المثول أمام غير هذا القاضي ،لقد أصبح هذا المبدأ من المبادئ
الأصولية العليا ،بل لعله المبدأ الأول الذي يهيمن على كل نظام قضائي أيا كانت
فلسفة هذا النظام.
ففكرة القاضي الطبيعي قديمة حديثة اقتضاها مبدأ الفصل بين السلطات
أي استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والتنفيذية ،فكل تدخل
من أي من هاتين السلطتين في اختصاص القاضي بمناسبة دعوى معينة ،يعد
اعتداء على سلطة القضاء.
سابعاً :حظر المحاكم الاستثنائية:
ان إسباغ قيمة دستورية على بعض المحاكم الاستثنائية يتعارض مع العديد من
المبادئ الدستورية ،ولاسيما مبدأ استقلال القضاء ومبدأ القاضي الطبيعي ،فقد
حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة ،على تأكيد استقلال القضاة وعدم خضوعهم
إلا لسلطان القانون وعدم جواز التدخل في القضايا .وحق كل مواطن في اللجوء
إلى قاضيه الطبيعي .وما دام الدستور قد قرر مبدأ القاضي الطبيعي ،فإن
مؤدي ذلك ومقتضاه هو حظر المحاكم الاستثنائية ،تحت أي مسمى وبأي وصف.
ويكاد ينعقد إجماع دساتير العالم المتحضر على تقرير مبدأ القاضي الطبيعي؛
ولا يخلو من هذا المبدأ دستور واحد ،مهما كان النظام المتبع ،وأياً كان المذهب
السياسي المعتنق ،وبغض النظر عن النهج الاقتصادي المختار.
الخلاصة :
خلاصة ما سبق يتضح لنا جليا أن حق التقاضى هو من أهم حقوق المواطنه
لكافة المواطنين بلا استثناء وحرصت كافة الدساتير على كفالته وحمايته سواء
بنصوص صريحه او ضمنيه بين نصوص الدستور 31 .
