Page 71 - ثقافة قانونية - العدد الرابع - للنشر الإلكتروني نهائي

‫والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين‬ ‫أو مزايا تأمينية أو اجتماعية أو معاشات دورية وف ًقا لنظامه الأساسى المعتمد‬
‫وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة‪ ،‬وأكد على‬ ‫من الهيئة والضوابط أو المعايير التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة ‪ .‬حيث وضع‬
‫الاختصاصات التى تختص بها‪ ،‬كما نص فى الفصل الثانى على التأسيس‬ ‫القانون أحكاما عامة بتلك الصناديق‪ ،‬وكذا تناول تسجيل الصناديق وتعديل‬
‫والترخيص ونقل ملكية شركات التأمين وشركات إعادة التأمين‪ ،‬وشركات‬ ‫أنظمتها الأساسية‪ ،‬والنظام المالى للصندوق‪ ،‬وإدارة الصندوق (الجمعية العامة‬
‫التأمين متناهى الصغر‪ ،‬وقواعد تملك رءوس أموال شركات التأمين وإعادة‬ ‫‪ -‬مجلس الإدارة ‪ -‬مدير الاستثمار)‪ ،‬والإشراف والرقابة‪ ،‬والاندماج والتحويل‬
‫التأمين‪ ،‬كما نص الفصل الثالث على الرقابة‪ ،‬والإشراف على شركات التأمين‬
‫وإعادة التأمين‪ ،‬وإدارة وحوكمة الشركات‪ ،‬وتنظيم ممارسة النشاط سواء‬ ‫والتصفية والشطب‪ ،‬وأنتهى بأحكام ختامية خاصة بتلك الصناديق الخاصة‪.‬‬
‫بالنسبة لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أو بالنسبة لتأمينات‬ ‫الفصل السابع‪ :‬لقد نص هذا الفصل فى المواد من ‪ 123 :109‬على نشاط‬
‫الممتلكات والمسئوليات‪ ،‬وكذا إعادة التأمين والتقارير المالية والرقابية‪ ،‬وفحص‬ ‫الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل‪ ،‬حيث نص على اتحاد التأمين‬
‫أعمال الشركات والتأمين الطبى المتخصص طويل وقصير الأجل‪ ،‬وما يرتبط‬ ‫باعتباره اتحادا غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين‬
‫بهما من خدمات‪ ،‬والتأمين التكافلى وإعادة التأمين التكافلي‪ ،‬كما نص الفصل‬ ‫الخاضعة لهذا القانون أ ًيا كان نوع النشاط الذى تزاوله ‪ ،‬ويتمتع بشخصية اعتبارية‬
‫الرابع من هذا الباب على صندوق ضمان حملة الوثائق‪ ،‬ونص الفصل الخامس‬ ‫مستقلة ‪ ،‬و ُيعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل فى سجل خاص بالهيئة‬
‫على التحول الرقمى بقطاع التأمين‪ ،‬ونص الفصل السادس على الإجراءات‬ ‫‪ ،‬ويشار إليه فى هذا القانون بالاتحاد‪ ،‬كما نص على اتحادات المهن والأنشطة‬
‫والتدابير الرقابية‪ ،‬ونص الفصل السابع على إنهاء النشاط سواء من خلال‬ ‫التأمينية الأخرى وهى اتحادات غير هادفة للربح للأشخاص المرخص لهم من‬
‫تحويل الوثائق ووقف العمل وإلغاء الترخيص‪ ،‬ثم جاء الفصل الثامن والأخير‬ ‫الهيئة بمزاولة المهن التأمينية أو الأنشطة المرتبطة بالتأمين المسجلين بسجلات‬
‫من هذا الباب ليتناول أحكاما ختامية خاصة بتنظيم العمل فى هذا الباب‬ ‫الهيئة ‪ ،‬وتتمتع هذه الاتحادات بالشخصية الاعتبارية المستقلة ‪ ،‬وتعد من أشخاص‬
‫الباب الثالث من القانون‪ ،‬هو المعنى بتسوية المنازعات والعقوباتوذلك فى‬ ‫القانون الخاص ‪ ،‬وتسجل فى سجل خاص بالهيئة‪.‬ويجوز أن يضم الاتحاد أكثر‬
‫المواد من ‪ ،224 :214‬حيث تم تقسيم هذا الباب إلى فصلين؛ الأول‪ :‬يتكون‬ ‫من مهنة أو نشاط من الأنشطة المرتبطة بالتأمين ‪ ،‬ولا يجوز إنشاء أكثر من‬
‫من مادة واحدة فقط وهى المادة ‪ 214‬والخاصة بتسوية المنازعات والتظلمات‪،‬‬ ‫اتحاد للمهنة أو النشاط الواحد‪ ،‬كما نص على الأجهزة المعاونة‪ ،‬ومكاتب تمثيل‬
‫وهى اللجنة المعنية بمحاولة فض المنازعات بين الطرفين قبل اللجوء للقضاء‬
‫ولا يجوز لأى طرف اللجوء للقضاء قبل المثول أمام اللجنة بتظلم أولا‪ ،‬حيث‬ ‫منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما‪.‬‬
‫نصت المادة المشار إليها على أنه تشكل لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التى‬ ‫الفصل الثامن‪:‬قد نص هذا الفصل فى المواد من ‪ 146 :124‬على المهن التأمينية‪:‬‬
‫يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبي ًقا لأحكام هذا‬ ‫الخبراء الاكتواريون‪ ،‬وخبراء التأمين الاستشاريون‪ ،‬خبراء تقييم الأخطار أو معاينة‬
‫القانون ‪ ،‬ويصدر بتشكيل كل لجنة قرارمن مجلس إدارة الهيئة ‪ ،‬وتكون‬
‫برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس‬ ‫وتقدير الأضرار‪ ،‬وسطاء التأمين وإعادة التأمين‪.‬‬
‫الدولة يختارهما رئيس المجلس ‪ ،‬وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها ‪ ،‬وعضو‬ ‫الفصل التاسع‪:‬نص هذا الفصل فى المواد من ‪ 150 :147‬على أحكام ختامية‬
‫من ذوى الخبرة يختاره مجلس إدارة الهيئة ‪ ،‬ويكون للمتظلم الحضور أمام‬ ‫خاصة بالباب الأول من القانون والمتضمن تنظيم العمل بين شركات التأمين‬
‫اللجنة بنفسه أو من يمثله‪.‬ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال‬
‫ثلاثين يو ًما من تاريخ صدور القرار أو انتهاء الأجل الخاص بصدوره ‪ ،‬على أن‬ ‫وإعادة التأمين ووضع المعايير والقواعد الخاصة بالمهن والأنشطة التأمينية‪.‬‬
‫تصدر اللجنة قرارها فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يو ًما من تاريخ استيفاء‬ ‫الباب الثاني‪ :‬هو المعني‪ ‬بشركات قطاع التأمين والخدمات المرتبطة بها والرقابة‬
‫المستندات والبيانات المطلوبة ‪ ،‬ويكون قرارها نهائ ًيا وناف ًذا وملز ًما لأطرافه‪.‬ولا‬ ‫عليها‪ ،‬وذلك فى المواد من ‪ ،213 :151‬حيث نص فى الفصل الأول على الأحكام‬
‫تقبل الدعوى التى ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار‬ ‫العامة لعمل الهيئة العامة للرقابة المالية‪ ،‬والتى تختص دون غيرها بالتأسيس‬
‫إليها والبت فى التظلم‪.‬ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة‬
‫قانو ًنا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى ‪ ،‬وذلك حتى انقضاء ميعاد‬
‫البت فى التظلم‪.‬ويشمل قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها‪ ،‬ومكافآت أعضائها‪،‬‬
‫وإجراءات النظر فى التظلم‪ ،‬والبت فيه‪ ،‬ومواعيد تلك الإجراءات‪.‬ويلتزم المتظلم‬
‫بسداد رسم للتظلم يصدر بتحديد ضوابطه قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة‬
‫بما لا يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه ‪ ،‬و ُيرد هذا الرسم إلى المتظلم حال إلغاء‬

‫القرار خلال ثلاثين يو ًما على الأكثر من تاريخ صدور الإلغاء ‪.‬‬
‫كما نص الفصل الثانى على العقوبات حال مخالفة أحكام القانون‪.‬‬

‫خاتمة‪:‬‬
‫مما سبق وباستعراض نصوص القانون تبين أن المشرع قد أرسى قواعد‬
‫محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر‪ ،‬وأعطى للهيئة العامة للرقابة المالية‬
‫والتى تختص دون غيرها بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات‬
‫القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية‬
‫ومهن وأنشطة‪ ،‬الإشراف والرقابة على شركات التأمين والصناديق‪ ،‬وقام المشرع‬
‫بتجميع القوانين المتعلقة بالتأمين فى قانون واحد ومن ثم تحقيق أهداف التنمية‬
‫المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأمينى ومعالجة كافة مشكلات التطبيق‬
‫العملى الناتجة عن تطبيق قوانين التأمين المتفرقة‪ ،‬ومن ثم تنشيط القطاع‬
‫التأمينى وتعظيم مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وإدخال التحول الرقمى‬
‫وتغطية المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء‪ ،‬والمحامين‪ ،‬والمحاسبين‪ ،‬وكذا‬
‫الفلاحين‪ ،‬والعمال‪ ،‬وهو ما أظهرته الفترة الماضية والتى حدثت فيها الإصابة‬
‫بفيروس كورونا من وجود حاجة ملحة لتغطية تكاليف علاج المرضى وتقديم‬
‫مساعدات مالية للمتأثرين من الأزمة نتيجة عدم وجود أعمال لهم‪ ،‬بالإضافة‬

‫إلى إيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية الشكاوى والمنازعات وعدم تفاقمها‪.‬‬

‫‪71‬‬