Page 68 - ثقافة قانونية - العدد الرابع - للنشر الإلكتروني نهائي

‫القاهنذوان‬

‫قانون التأمين الموحد‬

‫بقلم‪:‬‬

‫لواء د‪ .‬خالد مصطفى فهمى‬

‫أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة والجامعات المصرية‬
‫ورئيس قسم حقوق الإنسان بجامعة السلام‬

‫صــدر قانــون التأميــن الموحــد رقــم ‪ 155‬لســنة ‪ 2024‬والــذى دخــل حيــز التنفيــذ فعليــ ًا بعــد نشــره فــى الجريــدة الرســمية‬
‫أى اعتبـارا مـن ‪ ،2024/7/12‬ويسـتهدف القانـون تجميـع القوانيـن المتعلقـة بالتأميـن فـى قانـون واحـد؛ حيـث توجـد عـدة‬
‫قوانيـن منظمـة للتأميـن فـى مصـر‪ ،‬وهـي‪ :‬قانـون صناديـق التأميـن الخاصـة الصـادر بالقانـون رقـم ‪ 54‬لسـنة ‪ ،1975‬وقانـون‬
‫الإشـراف والرقابـة علـى التأميـن فـى مصـر الصـادر بالقانـون رقـم ‪ 10‬لسـنة ‪ ،1981‬وقانـون التأميـن الإجبـارى عـن المسـئولية‬
‫المدنيـة الناشـئة عـن حـوادث مركبـات النقـل السـريع داخـل جمهوريـة مصـر العربيـة الصـادر بالقانـون رقـم ‪ 72‬لسـنة ‪،2007‬‬

‫بالإضافـة إلـى المـواد مـن (‪ )747‬إلـى (‪ )771‬مـن القانـون المدنـى المصـري‪.‬‬

‫التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع‬ ‫الملامح الأساسية للقانون‪:‬‬
‫داخل جمهورية مصر العربية‪ ،‬على أن تؤول كافة الحقوق والالتزامات الخاصة‬ ‫‪ -‬قام المشرع بإعداد القانون على النحو التالي‪( :‬قانون إصدار وقانون موضوعى‬
‫مرافق)‪ ،‬يتناول الأول قواعد إجرائية وتنظيمية وتكليف للهيئة العامة للرقابة المالية‬
‫بالصندوقين إلى الصندوقين المنشئين وفقا للقانون الجديد‪.‬‬ ‫والصناديق الحكومية‪ ،‬وتوفيق الأوضاع‪ ،‬أما الآخر فيتناول القواعد الموضوعية‬
‫د‪-‬أنشأ المشرع اتحادا لشركات التأمين وذلك وفقا لنص المادة ‪ 109‬من القانون‬
‫وما بعدها‪ ،‬والذى حل محل الاتحاد المنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين‬ ‫لقانون التأمين الموحد وذلك على النحو التالي‪.‬‬
‫وجمعيات التأمين وف ًقا للمادة ‪ 25‬من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى‬ ‫[‪ ]1‬قانون الإصدار‪:‬‬

‫مصر على أن تئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته‪.‬‬ ‫‪ -‬تناول قانون الإصدار عدداً من القواعد التى تضبط تنفيذ القانون المرافق‬
‫هـ‪-‬اختص المشرع المحاكم الاقتصادية للنظر فى المنازعات والدعاوى الناشئة‬ ‫باعتبار الثانى القانون الموضوعى للتأمين‪ ،‬فجاءت نصوص قانون الإصدار‬
‫عن تطبيق أحكام القانون بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية‪ ،‬وكذا‬
‫الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون وذلك فيما لا يخضع‬ ‫لتتضمن الآتي‪:‬‬
‫لاختصاص محاكم مجلس الدولة‪ .‬وكذا استمرار المحاكم فى نظر الدعاوى الناشئة‬ ‫أ‪-‬نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على سريان أحكام القانون على أنشطة‬
‫عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليها‬ ‫التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة‪ ،‬كما‬
‫قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها‪ ،‬أى إن الدعاوى‬ ‫منح الهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والترخيص‬
‫المقيدة قبل ‪ 2024/7/11‬تنظر بمعرفة المحاكم العادية‪ ،‬وبعد ذلك التاريخ يتم‬ ‫والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما‬
‫القيد بالمحاكم الاقتصادية‪ ،‬على أن تحيل المحاكم باقى المنازعات والدعاوى‬
‫التى أصبحت بمقتضى أحكام القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك‬ ‫يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة‪.‬‬
‫بالحالة التى تكون عليها ودون رسوم‪ ،‬وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم‬ ‫ب‪-‬ألغى المشرع القانون رقم ‪ 54‬لسنة ‪ 1975‬بإصدار قانون صناديق التأمين‬
‫قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة‬ ‫الخاصة ‪ ،‬والقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1981‬بإصدار قانون الإشراف والرقابة على‬
‫التى تحال إليها الدعوى‪.‬وحتى لا يحدث ضرر لأصحاب الدعوى المحالة فقد‬ ‫التأمين فى مصر ‪ ،‬والقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪ 2007‬بإصدار قانون التأمين الإجبارى‬
‫نص المشرع على أن تفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها دون عرضها‬ ‫عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية‬
‫على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة ‪ 8‬من قانون المحاكم الاقتصادية‬ ‫مصر العربية ‪ ،‬وكذا المواد من ‪ 747‬إلى ‪ 771‬من القانون المدنى الصادر بالقانون‬
‫الصادر بالقانون رقم ‪ 120‬لسنة ‪ ،2008‬ولا تسرى أحكام الإحالة إلى المحكمة‬ ‫رقم ‪ 131‬لسنة ‪ ، 1948‬كما ألغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون‬
‫الاقتصادية على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل‬ ‫المرافق له‪ ،‬وبذلك يكون المشرع قد ألغى أى قوانين أو نصوص قانونية تتعارض‬
‫تاريخ العمل بالقانون‪ ،‬وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة‬
‫لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها‪ ،‬فالمحاكم الاقتصادية قد أنشئت‬ ‫مع أحكامه‪.‬‬
‫بموجب القانون رقم ‪ 120‬لسنة ‪ 2008‬وتختص بنظر عدد من الجرائم المرتكبة‬ ‫ج‪-‬أنشأ المشرع صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها المنظم وفقا لنص‬
‫بالمخالفة لبعض القوانين‪ ،‬مثل قانون حماية المستهلك‪ ،‬وحماية الملكية الفكرية‪،‬‬ ‫المادة رقم ‪ 198‬من القانون‪ ،‬والذى يهدف إلى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين‬
‫والتوقيع الإلكتروني‪ ،‬وحماية البيانات الشخصية ‪..‬وغيرها‪ ،‬وعليه فقد أحال‬ ‫منها نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها محل صندوق ضمان حملة‬
‫الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة‬
‫المشرع منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية‪.‬‬ ‫المالية المنشأ بالمادة ‪ 43‬من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر‪ ،‬كما‬
‫و‪-‬كما نص المشرع على أن جميع الشركات المخاطبة بأحكام قانون التأمين تتخذ‬ ‫أنشأ المشرع الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات‬
‫النقل السريع بموجب المادة ‪ 60‬من القانون ليحل محل الصندوق الحكومى لتغطية‬
‫الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع المنشأ بالمادة ‪ 20‬من قانون‬

‫أكتوبر ‪682024‬‬