Page 80 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪١٩٦٤‬‬ ‫ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‬

‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﻰ ﻋﻞ ﺍﻃﺮﺍﻥ ‪-‬ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺯﻭﺍﻝ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻩ‬

‫ﻭﻧﻨﺒﻐﻰ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻨﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻰ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﻣﺬﻫﺐ‬
‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻪ ﻣﺆﺱ‪ ،‬ﻋﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﺸﺮﻁ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻ ﺗﻌﺪﻭ ﺍﻥ‬
‫ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻰ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻭﺳﻠﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻦ ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻓﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﺐ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻮﻩ ﻋﻨﻪ ﺍﻧﻔﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ( ﺍﻧﻪ ﻻﻧﺰﺍﻉ ﻓﻰ ﺍﺷﺮﻁ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﻰ ﻟﺠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ)‬
‫ﻭﺑﺪ‪.‬ﺑﻬﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻳﻔﻘﺪ ﺟﺪﻳﺘﻪ ﺣﻦ ﺗﺰﻭﻝ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻃﻻﻕ ﻳﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﻓﻰ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﻔﻰ ﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺋﻬﺎ ﻭﻗﺖ‬
‫ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻀﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﻭﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻞ ﺟﺪﻭﺍﻩ ﻭﻣﺎ ﺍﺿﺤﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ‬
‫ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺍﻟﻰ ﺟﺪﻳﺘﻪ ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻗﺮﺏ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺪﻭﺍﻋﻰ‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻧﻰ ﻭﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻳﺒﻴﻦ ﺑﺠﻻﺀ ﺍﻧﻪ‬
‫ﻻ ﺟﺪﻭﻯ ﻣﻦ ﺗﺼﺤﺢ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺔ ﻓﻰ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻣﻨﺘﻬﺔ ﻣﺘﺠﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻯ ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻰ‬
‫ﻟﻠﻄﺎﻋﻨﻴﻦ ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻻ ﻋﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻰﺫﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ • ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻰ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ‬
‫ﺍﻧﻪ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻟﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻋﺪﺕ ﻋﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﻧﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬
‫ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻘﺼﻮﺭﺍ ﻋﻞ ﻣﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﻓﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭ ﻟﺴﺒﺐ ﺍﺧﺮ‬
‫ﻣﻦ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺑﻞ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻞ ﺍﻟﺤﻖ ‪ ،‬ﻭﺍﻧﻪ ﻓﻰ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺘﻨﻴﺔ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻟﺬﺍﺗﻪ‬
‫ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ‪ ،‬ﻭﻗﻀﻰ ﺑﺎﺀ ﻋﻠﻰﺍﺧﺘﻻﻑ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺑﺎﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬
‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻞ ﺍﻟﻘﺮ ﺍﺭﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﺐ ﺍﻟﺬﻯ ﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﻰ ﺣﻴﻦ‬
‫ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺼﺤﺢ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﺎ ﻛﺎﻣﻻ ﺑﺮﺩ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻣﺘﺪﻯ ﻋﻠﻪ ﺍﻟﻰ‬
‫ﺻﺎﺣﺒﻪ ‪ ،‬ﻭﺍﻧﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻄﺎﻋﻮﻥ ﻓﻬﺎ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﺬﻯ ﺷﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻪ ﻓﺎﻥ ﺗﺼﺤﺢ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻤﺴﻬﺎ ﻫﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﺍﻓﻘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻰ ﺟﺪﻭﺍﻩ ﻣﻤﺎ ﻱ‪:‬ﻗﻢ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﻓﻪ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻟﺰﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﻜﻢ ﻣﺠﻠﺲ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ‪ ١٦‬ﻣﺎﻳﻮ ‪• ١٩٤٨‬‬

‫‪- ٧٨ -‬‬