Page 82 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪١٩٦٤‬‬ ‫ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‬

‫ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻰ ﺻﺪﺭ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻋﻄﻰ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺮﺱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺘﺎﺩﻳﺒﻪ ﻭﻻ ﺟﺪﻭﻯ‬
‫ﻣﻦ ﺭﺩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺎﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻴﻪ ﻋﻤﻻ ﺑﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻔﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺍﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﻭﻗﺪ‬
‫ﺟﺎﺀ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﺎ ﺑﻰ ‪ :‬ﻟﺜﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﻰ ﺟﻮﺯﻯ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﺴﺒﻬﺎ ﻫﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺎﻟﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ‬
‫ﻣﺤﺎﻟﻤﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻗﺖ‪ ،‬ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻣﻮﻥ ﻓﻪ ﻭﺣﻴﻦ ﺭﻓﻊ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻐﺎﺋﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺎﺩﻳﺒﻰ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ ١٣٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٢‬ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬
‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺷﺎﻣﻻ ﻭﻣﻄﻠﻘﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﺎﺋﻒ‬
‫ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺍﻭ ﻣﺆﻗﻪ ﻭﺑﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺜﻦ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻜﺎﻻ ﺍﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﻤﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ ٧٣‬ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ ٥٧‬ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ ٢١٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١‬ﻩ ﻗﺎﺿﺎ ﻓﻰ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ‬

‫ﺭﻗﻢ ‪ ١٣٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٢‬ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻋﺎﺩﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﺎﺩﻳﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ ١٣٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٢‬ﻭﺍﺻﺒﺢ ﺗﺎﺩﻳﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ‬
‫ﺫﻟﻚ ﻓﺼﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﻤﺔ ﻛﺎﻥ‪:‬ﻟﺤﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺎﺩﻳﺒﻰ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻭﻗﺖ ﺍﻣﺪﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺒﺜﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ ﻟﺰﻭﺍﻝ ﻋﻠﺘﻪ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺍﻷﻥ ﻳﻌﺒﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻫﻮ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺎﺩﻳﺐ ﺑﺎﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻧﻔﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻛﺎﻧﻪ ﺻﺤﺢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‬

‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺰﺍﻉ ﺑﺎﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺐ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﻮﺭﻩ ﻭﻫﻮﻋﻴﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺣﻜﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ ٢١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤‬ﻗﺒﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٩‬ﻣﺎﻳﻮ ‪ ، ٥٩‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (ﺹ ‪• ) ١٢٤٢ ٠‬‬

‫‪٨٠‬‬