Page 79 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 79
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻧﻌﺎﺩﻳﺔ ،ﻓﻻ ﺑﺰﻡ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺻﺎﺣﺐ<ﻕ ﺑﻞ ﻳﺨﻔﻰﺍﻥ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻳﻤﺴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻭﺍﻥ ﺗﻠﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﺤﻤﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﺩﺑﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻫﻮ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻯ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺎﻧﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺩﻯ ﺍﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﺛﺮ ﻋﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ -ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻔﺔﺭﻗﻢ ٣ﻟﺴﻨﺔ ٢ﻕ •
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻻﻳﺘﺼﻮﺭ ﺍﻥ ﺗﻬﺾ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀﻋﺮ ﻣﺴﻨﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﺣﻖ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﻦ
ﺻﺪﺭ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﻌﻮﻥ ﻓﻪ ﺑﺘﺎﻥ ﻋﻴﺮﻩ ﻭﺑﺎﻭﻥ ﻟﺪﻣﻊ ﻟﺚ ﻣﺼﺎﻳﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻰ ﺩﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻷﻧﻤﺎﺀ
ﻣﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺻﺪﺭ ﻣﺴﺎﺳﺎ ﺑﻤﺮﺯﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ،ﻭﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺍﻥ
ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﻳﻨﺪﻣﺠﺎﻥ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻷﻟﻐﺎﺀ ﻓﻤﺎ ﺑﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺮﺍﻓﻌﻬﺎ ﻋﻞ ﺷﺮﻃﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﺍﻷﻫﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺿﻰﺛﻢ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺣﻜﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻧﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻓﻰ ٥ﺍ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٠ ١٩٤٨
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻻﺳﺘﻔﺎﺀ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻰ-ﻋﻮﻯ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻰ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺫﻻﻙ ﻣﺤﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﻗﻔﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺘﻨﺎ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻧﻔﺎﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ'ﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻔﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻓﺎﺫﺍ ﺍﻧﺘﻈﺮ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻓﻬﺎ ﺣﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻠﺤﻨﻪ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻔﻰ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ •
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺫﻥ ﺷﺮ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯﻭﻻ ﺗﻘﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﻴﺮ ﺫﻯ ﻣﺼﻠﺤﺔ ،ﻓﺎﺫﺍ
ﻣﺎ ﺭﻓﻌﺘﺪﻋﻮﻯﻣﻦ ﻋﻴﺮ ﺫﻯ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺑﻮﻟﻬﺎ ﻩ ﻭﺍﻟﻌﺮﺓ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻳﻮﻡ ﺭﻓﻌﻬﺎ ،
ﻓﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻻﺧﻻﻑ ﻓﻰ ﺫﻟﻜﺒﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﻰ
ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺍﺛﻴﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻤﺎ ﻟﻮ ﺯﺍﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻬﺎ •
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ\ﺧﻴﺮﺍ ﻭﻓﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﺣﻜﺎﻣﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﺩﻋﻮﻯ
ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﻋﻞ ﺍﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔﻭﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﺛﻨﺎﺀ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻓﻦ ﺍﻻﻣﺮ
ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ
ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﺔ ﺭﻗﻢ ٢٧٩ﻟﻤﺔ ٢ﻕ ﻓﻰ ٠/١/٢٤ﻩ
ﻓﺎﺫﺍ ﺭﻓﻌﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔﺷﺨﺼﺔ ﻣﺎﺷﺮﺓ ﺛﻢ ﺯﺍﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺛﻨﺎﺀﻧﻠﺮ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﺎﻧﻪ ﻻﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ!ﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻰ ﻗﻔﺎﺀ
٧٧

