Page 74 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 74
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ١٩٦٤ ﻧﻘﺾ ﺟﻨﺎﺋﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻋﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻜﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺿﺮﺍﺑﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ » ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺮﺭﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻭﻗﺘﺌﺬ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻋﻤﺎﻻ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٢ﻣﻦ ﻓﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ١٩٦٠ - ١٩٥٩ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺺ ﻋﻠﻞ ﺍﻧﻪ » ﺍﺫﺍ ﺧﻀﻌﺖ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺠﻎ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﺑﺒﻨﻚ ﺑﺎﺭ ﻛﻠﺰ ﻭﺍﺿﻴﻔﺖ ﺍﻟﻴﻪ
ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻟﻌﺪﺓ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻭ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺍﺛﺪﻩ ﻭﺣﻰ ﺳﺤﻪ ﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺎﻥ •
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻨﺎﺋﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻭ ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺑﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻕ ﻣﺎﺗﻘﺪﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺴﺮﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٦٥ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻧﺴﻌﻰ ﺍﺭﻛﺎﻧﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻗﻴﺔ
ﺧﻻﻑ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﺻﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺐ ﻭﺍﻥ ﻣﺎﺻﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺻﺮﻑ ﻓﻰ ﺍﻻﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺘﻰ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﺢ ﻭﺍﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺷﺎﻙ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻭﺑﻌﺪ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ • ﻣﺎ ﺍﻧﻔﻖ ﻋﻠﻪ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺑﺸﻜﻮﻯ ﻷﻳﻨﺪ ﻣﺎ
ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻴﻪ »ﺫﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﺷﻰﺀ ﻭﻭﺟﻪ ﻟﻤﺎ،ﻟﺔ
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻭﻫﻮ ﺑﻄﻻﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻋﻠﻪ ﻓﻘﺪ ﻓﺼﻠﺘﻪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻠﻴﻢ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ
ﺑﺎﻥ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻬﺪﻯ ﺑﻮﺣﺎ ًﻡ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻤﻻ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ١/٢٧٧ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻋﻀﻮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺤﺎﻡ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻰﺑﺎﺩﺍﻧﺘﻬﻤﺎﻓﻴﻬﺎ •
ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭ ﻯ ﺍﻟﺪﺍ"ﺭﺓ ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻭﻗﺎﺋﻌﻬﺎ ﺍﻟﻰ
ﻟﺴﺒﻖ ﻧﻈﺮﻩ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻰ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺍﻓﺮﺍﺟﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﻣﻦ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٢٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻧﺎﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻻﻋﻞ ﻧﻔﻊ ﻟﺸﺨﺼﻬﻤﺎ
ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﺤﺔ ﺑﻞ ﺍﺩﻳﺎ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ
ﺍﻷﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ • ﻳﺨﻮﻧﺎﻫﺎ ﻭﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻡ ﺭﻛﻦ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﺿﺤﺖ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ
ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺑﺤﻖ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٢٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺻﺒﺢ ﻧﻌﻰ ﺍﻟﻄﻌﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ •
ﺍﻧﺎﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺺ ﻋﻰ ﺍﻧﻪ » ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﺍﻥ ﺑﺸﺘﺮﻙ ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻌﺪﻡ
ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﻧﻦ ١/٢٣٩ ، ٢٣٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﻋﻠﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﺍﻭ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﺍﻻﻭﻝ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ
ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻰ ﺍﻭ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝ±ﻧﺢ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺎ
ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺍﻭ ﺍﺩﻯ ﻓﻬﺎ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﻭﺍﻧﺘﻬﻴﺎ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻣﺎﻧﻄﺒﺎﻗﻬﻤﺎ
ﺑﺎﺷﺮ ﻋﻤﻻ ﻣﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺒﺮﺓ ﻭﻳﻤﺘﻊ ﻋﻠﻴﻪ
ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﻓﻰ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻭ ﺍﻻﺣﺎﻟﺔ .ﺍﻭ
ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻑ ﻯﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ
- ٧٢

