Page 74 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪١٩٦٤‬‬ ‫ﻧﻘﺾ ﺟﻨﺎﺋﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬

‫ﻋﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻜﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺿﺮﺍﺑﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫» ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺮﺭﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻭﻗﺘﺌﺬ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻋﻤﺎﻻ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٢‬ﻣﻦ‬ ‫ﻓﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ‪ ١٩٦٠ - ١٩٥٩‬ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺺ ﻋﻠﻞ ﺍﻧﻪ » ﺍﺫﺍ ﺧﻀﻌﺖ‬ ‫ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺠﻎ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﺑﺒﻨﻚ ﺑﺎﺭ ﻛﻠﺰ ﻭﺍﺿﻴﻔﺖ ﺍﻟﻴﻪ‬
‫ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻟﻌﺪﺓ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻭ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﺛﺪﻩ ﻭﺣﻰ ﺳﺤﻪ ﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺎﻥ •‬
‫ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻨﺎﺋﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺑﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻕ ﻣﺎﺗﻘﺪﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬
‫ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺴﺮﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٤٦٥‬ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻧﺴﻌﻰ‬ ‫ﺍﺭﻛﺎﻧﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻗﻴﺔ‬
‫ﺧﻻﻑ ﺫﻟﻚ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﺻﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺐ‬ ‫ﻭﺍﻥ ﻣﺎﺻﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺻﺮﻑ ﻓﻰ ﺍﻻﻭﺟﻪ‬
‫ﺍﻟﺘﻰ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﺢ ﻭﺍﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺷﺎﻙ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻭﺑﻌﺪ‬
‫ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ •‬ ‫ﻣﺎ ﺍﻧﻔﻖ ﻋﻠﻪ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺑﺸﻜﻮﻯ ﻷﻳﻨﺪ ﻣﺎ‬
‫ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻴﻪ »ﺫﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﺷﻰﺀ ﻭﻭﺟﻪ ﻟﻤﺎ‪،‬ﻟﺔ‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‬ ‫ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬
‫ﻭﻫﻮ ﺑﻄﻻﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻋﻠﻪ ﻓﻘﺪ ﻓﺼﻠﺘﻪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻠﻴﻢ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ‬
‫ﺑﺎﻥ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻬﺪﻯ ﺑﻮﺣﺎ ًﻡ‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻤﻻ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١/٢٧٧‬ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﻋﻀﻮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺤﺎﻡ‬ ‫ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻰﺑﺎﺩﺍﻧﺘﻬﻤﺎﻓﻴﻬﺎ •‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭ ﻯ ﺍﻟﺪﺍ"ﺭﺓ‬ ‫ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻭﻗﺎﺋﻌﻬﺎ ﺍﻟﻰ‬
‫ﻟﺴﺒﻖ ﻧﻈﺮﻩ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻰ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺍﻓﺮﺍﺟﻪ ﻋﻨﻪ‬ ‫ﺍﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﻣﻦ‬
‫ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٢٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻧﺎﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻻﻋﻞ ﻧﻔﻊ ﻟﺸﺨﺼﻬﻤﺎ‬
‫ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﺤﺔ ﺑﻞ ﺍﺩﻳﺎ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ‬
‫ﺍﻷﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ •‬ ‫ﻳﺨﻮﻧﺎﻫﺎ ﻭﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻡ ﺭﻛﻦ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﺿﺤﺖ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‬
‫ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺑﺤﻖ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٢٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﺻﺒﺢ ﻧﻌﻰ ﺍﻟﻄﻌﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ •‬
‫ﺍﻧﺎﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺺ ﻋﻰ ﺍﻧﻪ » ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﺍﻥ ﺑﺸﺘﺮﻙ‬ ‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻌﺪﻡ‬
‫ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﻭﻗﻌﺖ‬ ‫ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﻧﻦ ‪ ١/٢٣٩ ، ٢٣٨‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‬
‫ﻋﻠﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﺍﻭ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﺍﻻﻭﻝ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ‬
‫ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻰ ﺍﻭ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝ‪±‬ﻧﺢ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺍﻭ ﺍﺩﻯ ﻓﻬﺎ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﻭﺍﻧﺘﻬﻴﺎ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻣﺎﻧﻄﺒﺎﻗﻬﻤﺎ‬
‫ﺑﺎﺷﺮ ﻋﻤﻻ ﻣﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺒﺮﺓ ﻭﻳﻤﺘﻊ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻭ ﺍﻻﺣﺎﻟﺔ‪ .‬ﺍﻭ‬
‫ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻑ ﻯﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ‬

‫‪- ٧٢‬‬