Page 69 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﻧﻘﺾ ﺟﻨﺎﻧﻰ‬

‫ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻧﻘﻀﻪ ﻓﻰ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ •‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬
‫ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻻ ﻭﺭﻓﻀﻪ‬
‫ﺍﻟﻮﻓﺎﻧﻊ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ •‬
‫ﺍﺗﻬﻤﺖ ﺍﻧﺎﺑﻪ ﺃﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻃﺎﻋﻴﻦ ﺑﺎﻧﻬﻢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬
‫‪ ١٩٦٤/٤/٢١‬ﺑﺠﻬﺔ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮﻟﻴﺲ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪:‬‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ﺩﻗﻢ ‪/٨‬ﺱ ‪ 1 1‬ﻕ‬
‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻮﻥ ﺍﻟﺜﻻﺛﺔ ﺍﻻﻭﺍﺛﻞ ﺍﺷﺘﺮﻛﻮﺍ ﻟﻴﻻ‬
‫ﻓﻰ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻮﻍ ﻭﺍﻟﻤﻻﺑﺲ ﻭﺍﻻﺷﺎﺀ ﺍﻻﺧﺮﻯ‬ ‫ﺟﻠﺴﺔ ‪ ١٠‬ﺍﺑﺮﻳﻞ ‪ ١٩٦٤‬ﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻭﺻﻔﺎ ﻭﻗﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﻣﺰﻝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ‬
‫ﺍﻟﻘﻤﺎﻃﻰ ﺩﻧﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﻋﻔﻮﻳﺔ ﺣﻔﺮﺍﺗﺎﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮﻧﻬﻢ ‪ :٦‬ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺜﺎﺍﺙ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺎﺋﺪ •‬ ‫ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﺓ ‪ :‬ﺟﻴﻤﺲ ﺭﻭﺑﻨﺴﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ ﺍﻟﺮﻭﻳﻌﻰ‪-‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﺭﺍﺑﻊ ﺍﺳﺘﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻗﺎﺕ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩ ﺍﻟﻔﺮﻳﻄﻴﺲ ﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﻄﺐ •‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﺜﻻﺛﺔ ﺍﻻﻭﺍﺛﻞ ﻭﺍﺣﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ •‬
‫ﺳﻜﻨﺎﻩ ﻣﻊ ﻋﺪ ﻟﻤﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﺼﺎﺓ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺳﺮﻗﺔ‬
‫ﺍ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﻻﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻲ ‪-‬‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﺋﺪﺍ ﻩ ﻭﻃﺒﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺍﺑﺪﺍﺅﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺛﺎﺭﺗﻪ‬
‫ﺍﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ‬
‫ﻻﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ •‬
‫‪ ٣-٢/٤٤٦‬ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺑﻨﺪ ﻩ ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ‪،2 /٤٤٧٠‬‬
‫‪ ، ٩٧٤ ً\ ٤٤٦٥٤١٠٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﻘﺮﺭﺕ‬ ‫‪ - ٢‬ﺍﺧﻔﺎﺀ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﻣﺴﺮﻭﻗﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺍﻓﺮ‬
‫ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺫﻟﻚ ‪ ،‬ﻭﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻓﻀﺖ‬ ‫ﺩﻛﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻰ ﺣﻖ ﻣﺨﻔﻰ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻗﺎﺕ •‬

‫ﺣﻀﻮﺭﻳﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٠‬ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ ١٩٦٣‬ﻭﻋﻤﻻ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎ‪:‬ﻭﻧﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ ٣-٢/٤٤٦٤٤٤٤‬ﻧﻘﺮﺓ ﺍﻭﻟﻰ ﻭﺑﻨﺪ ﻩ ﻓﻘﺮﻩ ﺛﺎﻧﻴﺔ ‪،‬‬
‫‪ ١/٨١٤٩٧٠ ١٤ ٦٥٦١٠٠٠٢/٤٤٧‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍ‪-‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ‪ ،‬ﺧﺬ‪.‬ﻩ ﻓﻔﻬﻦ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺍﻥ ﺍﺩﻓﻊ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺳﻌﺎﺓﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻻﻭ ﻭﺍﻟﺤﺎﻯ‬
‫ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﺧﻤﺴﻮﻥ‬ ‫ﺑﻄﻻﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﺶ ﻭﺑﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﺍﺀﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ‬
‫ﺟﻨﻬﺎ ﻭﺑﻤﻌﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﺠﻦ ﻟﺪﺓ‬
‫ﺍﺭﺑﻊ ﺳﻤﻮﺍﺕ ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺑﻤﻌﺎﻗﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ‬
‫ﺍﻟﻤﻠﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻟﻤﺪﺓﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ •‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺑﺤﺚ ﺇﺫﺍ ﺃﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﻄﻻﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻧﺎﺭﺗﻪ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺍﻣﺎﻡ‬
‫ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٩٦٣/١٠/١٢‬ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻻﻭ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺲ ﻛﻤﺎ ﻓﺮﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﺑﺪﺑﻨﺎﺭﻍ ‪١٩٦٣/١٠/١٤‬‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻣﺾ ﻷﻥ ﺍ!ﻧﺼﻞ ﻛﻴﺪ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﺗﺤﻘﻘﺎ‬
‫ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻻﺧﺮ ﻓﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺍﻧﻪ ﻭﻛﻞ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺳﺘﺎ ﻋﻴﺪ‬ ‫ﻭﺑﺤﺜﺎ ﻓﻰ ﺍ"ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﻔﺲ •‬

‫‪ - ٢‬ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١/٤٦٥‬ﻣﻜﺮﺭﻩ ﻧﻮﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮ‬
‫ﻭﻛﻦ ﺍﻟﻌﻨﻢ ﻓﻰ <ﻕ ﻣﺨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻗﺎﺕ • ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻝ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻭﻫﻰ‬
‫ﻛﻮ·‪.‬ﺍ ﻣﺎﺧﻠﺔﺓ ﻣﻦ ﺳﺮﺓ‪ :‬ﻧﺎﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮﺭ‬

‫‪٦٧-‬‬