Page 65 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 65
ﻧﻘﺾ ﺟﻨﺎﺋﻰ
ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٧٣ﻣﻜﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﺎﺛﻴﺔ ﻭﻋﻠﻞ
ﺍﻟﺠﺎﻧﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻭﺟﺒﺖ ﻭﺿﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻠﺨﺺ ﻳﺎﻯ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻞ
ﺑﺎﺧﻠﺴﻪ ﻷﻧﺐ ﺃﺿﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻓﻢ ١٨ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﻷﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﻓﻮﺃﻉ
ﺍﻟﺬﻯ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﻤﻦ ١٩٦٢/٧/٢١ﻭﻫﻮﺗﺎﺭﻳﺨﻻﺣﻘﻌﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺍﺟﺮﺍﺀ .ﺣﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦﻭﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ· ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻰ
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻻﻭ ﻋﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻌﺪ:
ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺭﻓﻀﻪ • ﺍﻭ ﺟﻪ ﺍﻟﺨﻻﻑ ﺑﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻭﺗﺮﻳﻌﺎ ﻋﺈ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻻﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻭﻫﻮ ﺍﺍﺧﺎﺱ ﺍﻷﻟﺔ ﺍﻻﻟﺪ ﻧﻘﺲ ﺍﻭﻻﻋﺎﻧﺔ ﻋﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ •
ﻛﻤﺎ ﺑﺰﻋﻢ ﺍﻟﻄﻨﺎﻥ -ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﻊ ﺍﻗﻀﺎﺓ
ﺍﻟﻻﻧﺔ ﻋﻰ ﻣﻮﺩﺓ ﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻪ ﻓﺎﺫﺍ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻋﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺍﺟﺮﺍﺀ
ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺠﺮﻯ ﺣﻜﻤﻪ ﻭﻻﻳﺮﺟﻊ
ﻗﺎﻧﻪ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺍﻳﻀﺎ ﺑﺼﺮﻳﺢ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٨٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ • ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪﺗﻌﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻰ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦﻓﻰ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑﻧﺼﺎ ﻳﻤﺎﺛﻞ»'ﻭﺭﺩ ﻓﻰﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺫﺍﺗﻪ ﻻﻋﻰ ﻣﺴﻮﺩﺗﻪ ﺫﻟﻚ ﻻﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺾ ٣٢٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﺗﻤﻰ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﻰ ﻓﻘﺮﻧﻬﺎ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻮﻓﻊ ﻋﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻋﺎﺀ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻳﺸﺮﺡ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻨﻈﺮ
ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺣﻜﻤﺖ ﻓﻬﺎ ﻭﺍﻻ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻃﻻ • ﻭﻟﺬﺍﻙ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻜﻔﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺭﺛﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ
ﺍﻳﺬﺍﻧﺎ ﺑﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻻ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻰ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺮﺟﻮﺡ
ﺍﺫﺍﺣﺼﻞ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻤﻌﻮﺍ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻰﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮ ﺍﻓﻌﺎﺗﺎﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺎﻟﻤﺸﺮﻉ
ﻭﻗﺖ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﻻﺣﺎﻟﺔ
ﻣﺎﻧﻊ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﻗﺖ ﺗﻻﻭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﺎﻧﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﻳﺠﺐ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺫﻟﻚ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺭﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ
ﺭﺭﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﺩﻫﻢ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
ﻋﻤﻰ ﻣﻮﺩﺗﻪ ﺍﻳﺬﺍﻧﺎ ﺑﺎﻧﻪ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﻓﻰ ﺍﺻﺪﺍﺭﻩ ﺀ ﻭﻟﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻻﻉ ﻋﻰﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻪ
ﻭﻋﻰ ﻧﺴﺨﺘﻪ ﺍﻻﺻﻠﺔﺍﻧﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻰﻟﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺩﻟﺲ
ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺃﺗﻰ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻤﺤﺼﺮ
ﺍﻟﺠﻠﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﺗﻰ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻋﻀﺎﺀ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﺎﻧﻪ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺛﻤﺔ ﻭﺟﻪ ﻟﻠﻨﻌﻰ
ﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﻢ ﺑﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻗﻢ ﻣﻦ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ
٠ .:ﺍ ﻃﺎ
-٦ ٣

