Page 65 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﻧﻘﺾ ﺟﻨﺎﺋﻰ‬

‫ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٧٣‬ﻣﻜﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﺎﺛﻴﺔ ﻭﻋﻠﻞ‬
‫ﺍﻟﺠﺎﻧﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻭﺟﺒﺖ ﻭﺿﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻠﺨﺺ ﻳﺎﻯ‬ ‫ﺍﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻞ‬
‫ﺑﺎﺧﻠﺴﻪ ﻷﻧﺐ ﺃﺿﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻓﻢ ‪ ١٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٦٢‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﻷﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﻓﻮﺃﻉ‬
‫ﺍﻟﺬﻯ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﻤﻦ ‪ ١٩٦٢/٧/٢١‬ﻭﻫﻮﺗﺎﺭﻳﺨﻻﺣﻘﻌﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﺍﺟﺮﺍﺀ‪ .‬ﺣﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦﻭﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ·‬ ‫ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻰ‬
‫ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻻﻭ ﻋﻰ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻌﺪ‪:‬‬

‫ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺭﻓﻀﻪ •‬ ‫ﺍﻭ ﺟﻪ ﺍﻟﺨﻻﻑ ﺑﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬
‫ﻭﺗﺮﻳﻌﺎ ﻋﺈ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻻﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻭﻫﻮ ﺍﺍﺧﺎﺱ‬ ‫ﺍﻷﻟﺔ ﺍﻻﻟﺪ ﻧﻘﺲ ﺍﻭﻻﻋﺎﻧﺔ ﻋﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ •‬
‫ﻛﻤﺎ ﺑﺰﻋﻢ ﺍﻟﻄﻨﺎﻥ ‪ -‬ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﻊ ﺍﻗﻀﺎﺓ‬
‫ﺍﻟﻻﻧﺔ ﻋﻰ ﻣﻮﺩﺓ ﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻪ‬ ‫ﻓﺎﺫﺍ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻋﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺍﺟﺮﺍﺀ‬
‫ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺠﺮﻯ ﺣﻜﻤﻪ ﻭﻻﻳﺮﺟﻊ‬
‫ﻗﺎﻧﻪ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺍﻳﻀﺎ ﺑﺼﺮﻳﺢ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٨٥‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ • ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪﺗﻌﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻰ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦﻓﻰ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑﻧﺼﺎ ﻳﻤﺎﺛﻞ»'ﻭﺭﺩ ﻓﻰﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺫﺍﺗﻪ ﻻﻋﻰ ﻣﺴﻮﺩﺗﻪ ﺫﻟﻚ ﻻﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺾ‬ ‫‪ ٣٢٥‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﺗﻤﻰ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﻰ ﻓﻘﺮﻧﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ‬
‫ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻮﻓﻊ ﻋﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻋﺎﺀ‬ ‫ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻳﺸﺮﺡ ﻓﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻨﻈﺮ‬
‫ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺣﻜﻤﺖ ﻓﻬﺎ ﻭﺍﻻ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢﺗﻘﺮﻳﺮ‬
‫ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻃﻻ • ﻭﻟﺬﺍﻙ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻜﻔﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺭﺛﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ‬ ‫ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻳﺬﺍﻧﺎ ﺑﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻻ‬ ‫ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻰ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺮﺟﻮﺡ‬
‫ﺍﺫﺍﺣﺼﻞ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻤﻌﻮﺍ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‬ ‫ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻰﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮ ﺍﻓﻌﺎﺗﺎﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ .‬ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺎﻟﻤﺸﺮﻉ‬
‫ﻭﻗﺖ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﻻﺣﺎﻟﺔ‬
‫ﻣﺎﻧﻊ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﻗﺖ ﺗﻻﻭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﺎﻧﻪ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺭﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‬
‫ﺭﺭﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﺩﻫﻢ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ‬
‫ﻋﻤﻰ ﻣﻮﺩﺗﻪ ﺍﻳﺬﺍﻧﺎ ﺑﺎﻧﻪ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﻓﻰ ﺍﺻﺪﺍﺭﻩ ﺀ ﻭﻟﻤﺎ‬

‫ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻻﻉ ﻋﻰﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻪ‬
‫ﻭﻋﻰ ﻧﺴﺨﺘﻪ ﺍﻻﺻﻠﺔﺍﻧﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻰﻟﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺩﻟﺲ‬
‫ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺃﺗﻰ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻤﺤﺼﺮ‬

‫ﺍﻟﺠﻠﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﺗﻰ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻋﻀﺎﺀ‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﺎﻧﻪ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺛﻤﺔ ﻭﺟﻪ ﻟﻠﻨﻌﻰ‬

‫ﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﻢ ﺑﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻗﻢ ﻣﻦ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ‬
‫‪ ٠ .:‬ﺍ‬ ‫ﻃﺎ‬

‫‪-٦ ٣‬‬