Page 70 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪• ٩٦٤‬‬ ‫ﻧﻘﺾ ﺟﻨﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻪ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺍﺩﺍﻧﻪ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﺧﻔﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﻟﺒﻜﻮﺵ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻭﺩﻉ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻧﻪ ﺍﺧﻄﺄ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﺍﺻﺎﺑﻪ ﺑﻄﻻﻥ‬ ‫ﺍﺑﺐ ﺍﻃﻌﻦ ﺑﺎﺭﻳﺢ ‪ ١٩٦٣/١١/٧‬ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺩﻉ‬
‫ﻳﻌﺪﻣﻪ ﻭﻧﻞ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﻋﻮﻥ ﺍﻟﺜﻻﺛﺔ ﺍﻻﻭﺍﺛﻞ ﺍﺳﺒﺎﺑﺎ • ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺮﺃﻳﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﻓﺒﻮﻝ‬
‫ﺍﻋﺘﺪﺕ ﺗﻰ ﺍﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺘﻴﺶ‬ ‫ﻃﻌﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ ﺍﻟﺜﻻﺛﺔ ﺍﻻﻭﺍﺋﻞ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻳﺪﺍﻉ ﺍﺳﺒﺎﺏﻣﻦ‬
‫ﺑﺎﻃﻞ ﻗﺎﻡ ﺏ ﻫﺮﻳﺲ ﻣﺮﺗﺰ ﺑﻮﻟﻴﺲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ‬ ‫ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ ﻭﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺷﻜﻻ ﻭﻓﻰ‬
‫ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻞ ﺍﺫﻥ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﺖ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻉ ﻧﻘﺶ ﺍﺛﺪﺃﻡ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻪ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻩ ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻟﻨﻈﺮﻫﺎ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻣﻦ‬
‫(ﺍﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ) ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺟﺮﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﺒﻖ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻻﻣﺤﻘﻴﻘﺖ ﻭﻓﻰ‬ ‫ﻫﺸﺔ ﺃﺧﺮﻯ •‬
‫ﺫﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ‪ ١٣٥٤١٣٤‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ •‬ ‫ﻧﻌﺪ ﺗﻻﻭﺓ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ‬
‫ﻭﺣﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ‬
‫ﺑﺒﻄﻻﻥ ﺍﻟﺘﻔﻨﺶ ﻭﺑﺒﻄﻻﻥ ﺍﺟﺮﺍﺀ'ﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻃﻻﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ •‬
‫ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺬﻟﻜﺎﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻗﺒﻮﻝ ﻃﻌﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ ﺍﻟﺜﻻﺛﺔ ﺍﻻﻭﺍﺛﻞ ﺷﻜﻻ ﻟﻌﺪﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺃﻣﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺛﺎﺭﺗﻪ ﻻﻭﻝ ﻣﺮﺓ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﺍﺳﺎﺑﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻋﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺬﻣﻪﻡ‬
‫ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻻﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻪ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﺗﺤﻘﻘﺎ‬
‫ﻭﺑﺤﺜﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ‪.‬ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﺛﻤﺎ‪.‬ﺓ ‪ ٣٨٥‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻘﺾ • ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺚ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺛﻴﺔ • ﻭﺣﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣/٣٨٥‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺋﻴﺔ ﺍﻭﺟﺒﺖ ﺍﻳﺪﺍﻉ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻌﻦ‬
‫ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻟﻢ ﻳﻤﺴﻚ ﺑﻄﻻﻥ‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻓﻰ ﻇﺮﻑ ﺛﻻﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﻻﺑﻄﻻﻥ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻓﺎﻥ ﻃﻌﻨﻪ ﻓﻰ‬
‫ﺗﺎﺭ ﺑﺦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﻻﺳﻘﻂ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺑﻜﻮﻥ ﻋﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺎﺱ •‬ ‫ﺍﻟﻄﻌﻦ ‪ ٠‬ﻭﻻ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻫﻮ ﻣﺎﻋﺰﺍ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﻻﺛﺔ ﺍﻻﻭﺍﺛﻞ ﻟﻢ ﻳﻮﻛﻠﻮﺍ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻟﻴﻮﺩﻉ ﺍﺳﺒﺎﺏ‬
‫ﻣﺤﺎﻣﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻄﻻﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻣﻦ ﺑﺘﻮﻗﻌﻪ ﻭﺑﺪﻟﺖ ﺍﺿﺤﻰ ﻃﻌﻨﻬﻢ ﺳﺎﻗﻄﺎﻭ ﻳﺘﻌﻴﻦ‬
‫ﻻﺳﺎ‪:‬ﻩ ﺍﻟﻰ ﻣﻮﺁﻟﺬﻩ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺘﺤﺼﺴﺎﻣﻀﺒﻮﺿﺎﺕ‬
‫ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﺗﺠﺔ ﻻﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ ﻭﻟﻤﺎﺷﻬﺪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻜﺎ •‬
‫ﺑﻪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ‪-‬ﻥ ﺍﻧﻬﻢ ﻋﺜﺮﻭﺍﻋﺈ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻗﺎﺕ‬ ‫ﻭﺣﺚ ﺍﻥ ﻃﻌﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ‬

‫‪ ٠‬ﻫﺎ‬ ‫ﺷﻜﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ •‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻭﻛﺮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍ ﻟﻄﺎﻋﻦ ﻳﻨﻨﻌﻰ ﻋﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ‬

‫‪- ٦٨‬‬