Page 73 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﻧﻘﺾ ﺟﻨﺎﺋﻰ‬

‫ﻣﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﺩﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪﺍﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺑﻨﺎﻙ‬ ‫‪ ١/٢٣٩‬ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻯﺑﻴﺢ‬
‫ﻣﺴﺮ ﻓﻰ ‪ ١٩٥٩/٥/٢٤‬ﺍﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‬
‫ﻻﺳﺘﻻﻡ ﺍﻟﺸﺖ ﻭﺍﻭﺩﻋﺎﻩ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻷﺿﺮﺍﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺳﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﻦ‬
‫ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻗﺪ ﺗﻴﻦ ﻉ ﻟﻰﻭﺟﻪ ﻻﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺸﺖ ﺃﻧﻬﻤﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﻮﺫﺍ ﻋﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻊ ﻏﻴﺮ‬
‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻨﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﺍﻭ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻗﺪ ﺑﺒﺖ ﻟﺪﻯ‬ ‫ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﻬﻤﺎ ﺗﻄﺒﻘﺎﻥ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﻋﻞ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻧﺎﻯﺗﺼﺮﻑ ﻟﻢ‪.‬ﻳﺤﺼﻞ ﻗﺒﻞ ‪/٦; 1‬‬
‫‪ ١٩٥٩‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺗﻦ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺍﻻﺧﺺ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ •‬
‫ﻭﻣﺎﺩﺍﻡ ﻗﺪ ﺗﺖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺍﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ‬ ‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ‬
‫ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﺻﺮﻭﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺎﻳﺪﺑﺎﺟﻤﺎﻉ\ﺭﺍﺀ‬
‫ﻣﻤﺜﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻰ ﺍﻥ ﻳﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗﻮﺍﻓﺮﺍ ﺗﺎﻣﺎ‬
‫ﻟﻻﺗﺤﺎﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﺟﻤﺎﻉ ﺍﻻﺭﺍﺀ ﺃﻭ‬
‫ﺑﺎﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻀﻮﺍ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻟﻤﺎ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٤٦٥‬‬
‫ﺗﻨﻬﻰ ﺍﻟﺒﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﺍﺀ ﻓﻀﻻ ﻋﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭﻝ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ‬ ‫‪ ٢ /‬ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﺎﻧﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﺳﺮﺩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‬
‫ﻭﺍﻓﻖ ﻭﺍﻋﻀﺎﺀﻗﺎﺑﺘﻪ ﻋﻞ ﺑﻘﺎﺀﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺣﺪﻩ‪ .‬ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬
‫ﺍﻟﻰﻣﺎﺷﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﺑﺮﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻗﺮﺭﻩ ﻭ ﻯﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺗﻔﺼﻴﻻ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻻﺷﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺛﻢ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻰ ﻧﻔﻰ ﺗﻠﺖ‬
‫ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﺣﺪﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﺑﺸﻜﻮﻯ • ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻧﻚ‬
‫ﻭﻓﻀﻻ ﻋﻤﺎ ﻧﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻻﺗﻴﺔ‪- :‬‬
‫ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻟﻴﺎ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻭﺍﻥ ﺣﻖ‬
‫ﺳﺤﺐ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻻﺛﺔ ﻣﻦ ﻳﻤﻬﻢ‬ ‫ﺍﻭﻻ ﺍﻥ ﻣﺎﻧﺢ ﺍﻟﻤﺤﻪ ( ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﻟﻮﻻﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻥ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻗﺪ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻴﻰ‬
‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺠﺔ ﻧﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﺎﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ‬ ‫ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ) ﻳﺤﺪﺩﺍﻭﺟﻪ ﺻﺮ ﻓﻬﺎﻓﻰ ﻋﻴﺮ ﻣﺎﺟﺎﺀﺑﻘﺮﺍﺭﻩ‬
‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﺗﺎﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻻﻭﻟﺎﻥ ﻣﺎ»ﺳﺮﻑ‬
‫ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺻﺮﻑ ﻓﻰ ﺍﻭﺟﻪ ﻧﺸﺎ ﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﻟﻨﺸﺮ‬
‫ﺍﻟﻮﻋﻰ ﺍﻟﻘﺎﺑﻰ ﻭﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﺪﻭ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﻮﻋﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻰ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ‪• ،‬‬
‫ﺍﻣﺎﻧﺢ « •‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻜﺘﺮﻙ ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ‬

‫ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻭﺟﻪ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﺎﻯ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﻰ‬

‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٩٥٩/٣/٢٢‬ﺗﺤﺪ ﻳﺪﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﻻﻭﺟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺳﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻰ ﻣﺎﺳﻒ ﺫﻛﺮﻩ‬

‫ﻣﻘﺮﺭ ﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ‪• ،‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ -‬ﻭﺑﺎﺀ ﻋﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺎﻧﻪ ﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻥ ﻳﺤﺪﻭﺍ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺍﻯ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﻭﺍﻥ‬

‫ﻳﺤﺪﺩﻭﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻃﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﺎﻧﺢ « •‬

‫ﺭﺍﺑﻌﺎ ‪ :‬ﻭﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻻﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ‬‫ﻩ‬
‫ﻫﺎ •‬

‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺣﺪﺓ ﺑﺘﻮﻟﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪﻋﻠﻞ‬

‫ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻧﺢ ﻭﻣﺎ‬

‫ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺘﻪ ‪ ٠‬ﻭﻻ ﻳﻘﺪﺡ ﻓﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ‬

‫‪-٧١‬‬