Page 73 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 73
ﻧﻘﺾ ﺟﻨﺎﺋﻰ
ﻣﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﺩﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪﺍﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺑﻨﺎﻙ ١/٢٣٩ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻯﺑﻴﺢ
ﻣﺴﺮ ﻓﻰ ١٩٥٩/٥/٢٤ﺍﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ
ﻻﺳﺘﻻﻡ ﺍﻟﺸﺖ ﻭﺍﻭﺩﻋﺎﻩ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺿﺮﺍﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺳﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﻦ
ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻗﺪ ﺗﻴﻦ ﻉ ﻟﻰﻭﺟﻪ ﻻﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺸﺖ ﺃﻧﻬﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﻮﺫﺍ ﻋﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻊ ﻏﻴﺮ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻨﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﺍﻭ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻗﺪ ﺑﺒﺖ ﻟﺪﻯ ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﻬﻤﺎ ﺗﻄﺒﻘﺎﻥ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﻋﻞ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻧﺎﻯﺗﺼﺮﻑ ﻟﻢ.ﻳﺤﺼﻞ ﻗﺒﻞ /٦; 1
١٩٥٩ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺗﻦ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻻﺧﺺ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ •
ﻭﻣﺎﺩﺍﻡ ﻗﺪ ﺗﺖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺍﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ
ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﺻﺮﻭﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺎﻳﺪﺑﺎﺟﻤﺎﻉ\ﺭﺍﺀ
ﻣﻤﺜﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻰ ﺍﻥ ﻳﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗﻮﺍﻓﺮﺍ ﺗﺎﻣﺎ
ﻟﻻﺗﺤﺎﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﺟﻤﺎﻉ ﺍﻻﺭﺍﺀ ﺃﻭ
ﺑﺎﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻀﻮﺍ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٦٥
ﺗﻨﻬﻰ ﺍﻟﺒﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﺍﺀ ﻓﻀﻻ ﻋﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭﻝ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ٢ /ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﺎﻧﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﺳﺮﺩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
ﻭﺍﻓﻖ ﻭﺍﻋﻀﺎﺀﻗﺎﺑﺘﻪ ﻋﻞ ﺑﻘﺎﺀﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺣﺪﻩ .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻰﻣﺎﺷﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﺑﺮﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻗﺮﺭﻩ ﻭ ﻯﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻔﺼﻴﻻ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻻﺷﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺛﻢ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻰ ﻧﻔﻰ ﺗﻠﺖ
ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﺣﺪﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﺑﺸﻜﻮﻯ • ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻧﻚ
ﻭﻓﻀﻻ ﻋﻤﺎ ﻧﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻻﺗﻴﺔ- :
ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻟﻴﺎ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻭﺍﻥ ﺣﻖ
ﺳﺤﺐ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻻﺛﺔ ﻣﻦ ﻳﻤﻬﻢ ﺍﻭﻻ ﺍﻥ ﻣﺎﻧﺢ ﺍﻟﻤﺤﻪ ( ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﻟﻮﻻﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻥ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻗﺪ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻴﻰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺠﺔ ﻧﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﺎﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ) ﻳﺤﺪﺩﺍﻭﺟﻪ ﺻﺮ ﻓﻬﺎﻓﻰ ﻋﻴﺮ ﻣﺎﺟﺎﺀﺑﻘﺮﺍﺭﻩ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﺗﺎﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻻﻭﻟﺎﻥ ﻣﺎ»ﺳﺮﻑ
ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺻﺮﻑ ﻓﻰ ﺍﻭﺟﻪ ﻧﺸﺎ ﻟﻨﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﻟﻨﺸﺮ
ﺍﻟﻮﻋﻰ ﺍﻟﻘﺎﺑﻰ ﻭﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﺪﻭ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻴﻪ
ﺍﻟﻮﻋﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻰ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ • ،
ﺍﻣﺎﻧﺢ « •
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻜﺘﺮﻙ ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻭﺟﻪ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﺎﻯ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﻰ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ١٩٥٩/٣/٢٢ﺗﺤﺪ ﻳﺪﻫﺬﻩ
ﺍﻻﻭﺟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺳﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻰ ﻣﺎﺳﻒ ﺫﻛﺮﻩ
ﻣﻘﺮﺭ ﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ • ،
ﺛﺎﻟﺜﺎ -ﻭﺑﺎﺀ ﻋﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺎﻧﻪ ﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻥ ﻳﺤﺪﻭﺍ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺍﻯ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﻭﺍﻥ
ﻳﺤﺪﺩﻭﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻃﺎﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﺎﻧﺢ « •
ﺭﺍﺑﻌﺎ :ﻭﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻻﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕﻩ
ﻫﺎ •
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺣﺪﺓ ﺑﺘﻮﻟﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪﻋﻠﻞ
ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻧﺢ ﻭﻣﺎ
ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺘﻪ ٠ﻭﻻ ﻳﻘﺪﺡ ﻓﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ
-٧١

