Page 62 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 62
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ١٩٦٤ ﻧﻘﺾ ﺟﻨﺎ-ﻯ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻭﺿﻊ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﻪ ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻻ ﺗﺜﺮﻳﺐ ﻋﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻰ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﻻﺣﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻄﺔ ﺫﻟﻚ •
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﺈ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻟﺺ ﻋﻠﺬﻟﺚ ﺻﺮﺍﺣﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺭﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺗﻘﺪﻡ ﻳﻀﺤﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦﺑﺮﻣﺘﻪ
ﺭﺩﻫﻢ ،ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺘﻌﻨﺎ ﺭﻓﻀﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ •
٣٧٢ﻣﻜﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮ:ﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺑﺔ ﺍ-ﻯ ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
'ﻭ ﺟﺒﺖ ﻭﺿﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻳﺘﻞ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﻻﻧﻬﺎ
ﺍﺿﻨﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻓﻢ ١٨ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٢ﻭﻫﻮ ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻻ ﻭﺭﻓﻀﻪ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺣﻖ ﻋﻞ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ •
ﻭﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻪ • ﻳﺔﺍ:ﺇ%ﺍﻙ ﺍﻳﺞ.ﺝ;"0ﻥ
- ٢ﺍﻥ ﺻﺮﻳﺢ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ \ ٢٨٥ﺡ ﺑﺮﻗﺎﺳﻤﺔ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺳﺔ ﺣﻬﺪﺧﺪﻳﻞ ﺍﻧﻔﻤﺄﻯ
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺫﺍﺗﻪ ﻻ ﻋﻰ ﻣﻮﺩﺗﻪ ﺩﻗﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ
ﺫﻟﻚ ﻻﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺼﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ :ﺟﻴﻤﺲ ﺭﻭﺑﻨﺴﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ
ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺮﻭ!ﻣﻲ -ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﻄﺐ
ﻭﺣﻜﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﻛﺎﻥﺑﺎﻃﻻﻭﺍﻧﻤﺎﻳﻜﻔﻰﻧﻮﻗﻊ ﺭﺱ
ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻳﺬﺍﻧﺎ ﺑﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﺃﻟﻤﻬﻢ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﻻﺣﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻤﻌﻮﺍ ﺍ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ -ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﺟﺮiﺀﺍ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﺎﻧﻊ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﻗﺖ ﺗﻻﻭﺓ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ •
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ
- ٢ﺣﻜﻢ ﺗﻮﻗﻌﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﺣﺪﻩ
ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻋﺈ ﻣﺴﻮﺩﺗﻪ ﺍﻳﺬﺍﻧﺎﺑﺎﻧﻪ ﺍﺷﺘﺮ ﻛﺪﻯ ﺍﺻﺪﺍﺭﻩ· ﻳﻜﻔﻰ •
٠٠ﺀ ﺩ ﺣﺎ
٣ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻦ
_ ٣ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﺍﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺟﺮﻳﻤﺘﺠﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﺘﻴﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ •
ﺑﺠﺮﻳﻤﺘﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﻓﻊ ﻋﻠﻪ ﺍﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻃﻘﺎ ٤ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻤﺎﺭﻙ ،ﺗﻬﺮﻳﺐ ،ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ،
ﻗﺎﺫﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺳﻤﻮﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻴﻪ •
ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٧٦ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﻫﺎﺗﻴﻦ
ﺍﻟﺠﺮ ﻳﻤﺘﻴﻦ ﻣﺮ ﺗﺒﻄﺘﺎﻥ ﺍﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮﻯ ﺍﺭﺗﺎﻃﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯ ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :
- ١ﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
}ﻳﻘﻞ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﺎﻩ ﺍﺫﺍ ﺑﺮﻯﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺣﺪﻯ
ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺎﻻﺟﺮﺍﺀﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﺎ"ﺓ .
ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺘﻴﻦ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻰ
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺺ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻞ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﺸﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ
-٦٠

