Page 62 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪١٩٦٤‬‬ ‫ﻧﻘﺾ ﺟﻨﺎ‪-‬ﻯ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪،‬ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻭﺿﻊ‬ ‫ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﻪ ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻻ ﺗﺜﺮﻳﺐ ﻋﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻰ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﻻﺣﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻄﺔ‬ ‫ﺫﻟﻚ •‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﺈ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻟﺺ ﻋﻠﺬﻟﺚ ﺻﺮﺍﺣﺔ‬
‫ﻛﻤﺎ ﻓﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺭﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺗﻘﺪﻡ ﻳﻀﺤﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦﺑﺮﻣﺘﻪ‬
‫ﺭﺩﻫﻢ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺘﻌﻨﺎ ﺭﻓﻀﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ •‬
‫‪ ٣٧٢‬ﻣﻜﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮ‪:‬ﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺑﺔ ﺍ‪-‬ﻯ‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬
‫'ﻭ ﺟﺒﺖ ﻭﺿﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻳﺘﻞ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﻻﻧﻬﺎ‬
‫ﺍﺿﻨﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻓﻢ ‪ ١٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٢‬ﻭﻫﻮ‬ ‫ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻻ ﻭﺭﻓﻀﻪ‬
‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺣﻖ ﻋﻞ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ •‬

‫ﻭﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻪ •‬ ‫ﻳﺔﺍ‪:‬ﺇ‪%‬ﺍﻙ ﺍﻳﺞ‪.‬ﺝ;"‪0‬ﻥ‬

‫‪ - ٢‬ﺍﻥ ﺻﺮﻳﺢ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪\ ٢٨٥‬ﺡ‬ ‫ﺑﺮﻗﺎﺳﻤﺔ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺳﺔ ﺣﻬﺪﺧﺪﻳﻞ ﺍﻧﻔﻤﺄﻯ‬
‫ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺫﺍﺗﻪ ﻻ ﻋﻰ ﻣﻮﺩﺗﻪ‬ ‫ﺩﻗﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ‬
‫ﺫﻟﻚ ﻻﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺼﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ‪ :‬ﺟﻴﻤﺲ ﺭﻭﺑﻨﺴﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ‬
‫ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‬ ‫ﺍﻟﺮﻭ!ﻣﻲ ‪ -‬ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﻄﺐ‬
‫ﻭﺣﻜﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﻛﺎﻥﺑﺎﻃﻻﻭﺍﻧﻤﺎﻳﻜﻔﻰﻧﻮﻗﻊ ﺭﺱ‬
‫ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻳﺬﺍﻧﺎ ﺑﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﺃﻟﻤﻬﻢ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﻻﺣﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻤﻌﻮﺍ‬ ‫ﺍ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ‪ -‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﺟﺮ‪i‬ﺀﺍ‬
‫ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﺎﻧﻊ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﻗﺖ ﺗﻻﻭﺓ‬
‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ •‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ‬
‫‪ - ٢‬ﺣﻜﻢ ﺗﻮﻗﻌﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﺣﺪﻩ‬
‫ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻋﺈ ﻣﺴﻮﺩﺗﻪ ﺍﻳﺬﺍﻧﺎﺑﺎﻧﻪ ﺍﺷﺘﺮ ﻛﺪﻯ ﺍﺻﺪﺍﺭﻩ·‬ ‫ﻳﻜﻔﻰ •‬
‫‪ ٠٠‬ﺀ‬ ‫ﺩ ﺣﺎ‬
‫‪ ٣‬ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻦ‬
‫‪_ ٣‬ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﺍﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ‬ ‫ﺟﺮﻳﻤﺘﺠﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﺘﻴﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ •‬

‫ﺑﺠﺮﻳﻤﺘﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﻓﻊ ﻋﻠﻪ ﺍﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻃﻘﺎ‬ ‫‪ ٤‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻤﺎﺭﻙ ‪ ،‬ﺗﻬﺮﻳﺐ ‪ ،‬ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ‪،‬‬
‫ﻗﺎﺫﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺳﻤﻮﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻴﻪ •‬
‫ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ٧٦‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﻫﺎﺗﻴﻦ‬
‫ﺍﻟﺠﺮ ﻳﻤﺘﻴﻦ ﻣﺮ ﺗﺒﻄﺘﺎﻥ ﺍﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮﻯ ﺍﺭﺗﺎﻃﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪- ١‬ﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‬
‫}ﻳﻘﻞ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﺎﻩ ﺍﺫﺍ ﺑﺮﻯﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺣﺪﻯ‬
‫ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺎﻻﺟﺮﺍﺀﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﺎ"ﺓ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺘﻴﻦ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻰ‬
‫ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺺ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻞ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺋﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﺸﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬

‫‪-٦٠‬‬