Page 58 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 58
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ١٩٦٤ ﻧﻘﺾ ﺟﻨﺎﺋﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺧﺬﻩ (ﺍﻟﺤﻜﻢ) ﺑﺎﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺆﺩﻯ ﺍﻟﻰ
ﻓﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﺑﺮﺍﺗﻪ ﺷﻔﺎﺋﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻯ ﺍﺛﺮ ،ﻭﻓﻀﻻ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻣﺮ ﻻ ﻏﻀﺎﺿﺔ ﻓﻴﻪ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺎﺧﺬ ﺑﺎﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ -ﺑﻤﺎ ﻻ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻻﺧﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﺑﺮﺍﺗﻪ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺘﻀﻰ ﻣﻨﻬﺎ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺗﺠﺰﺋﺔ ﺍﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻭﻃﺮﺡ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻗﻮﺍ ﻓﻰ ﺣﻖ
ﻣﺎﻻ ﺗﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﺎ • ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ •
ﻭﺣﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺐ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ﺑﺎﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺮﺩ ﻋﻞ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺍﻟﺬﻯ ﻓﻘﺮﺍﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٨١ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕﻓﺼﻠﺖ
ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻓﻰ ﻓﻘﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﻳﺬﺍﺀ
ﻓﻰ ﻧﻔﻰ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﻘﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻭﺧﺼﺼﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﺔ ﻟﻔﻘﺪ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻮﺀ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻨﻪ ﺣﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺱ ﺍﻭ ﺍﺿﻌﺎﻓﻬﺎ ﺑﺨﻻﻑ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺎﺗﻰ » ﻓﻘﺪ ﺍﺩﺩ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ • ﺍﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻭ ﺍﺿﻌﺎﻓﻪ ﺍﺿﻌﺎﻓﺎ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺎ ﺍﻭ ﻓﻘﺪ
ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻪ ﻗﺪ ﺍﺩﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ « ٠٠٠ﻭﻭﺣﺪﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻤﻦ ﺑﺮﺗﺐ
ﺑﺎﺩﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﻻﺻﺎ ﺳﺎﺋﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﺍﻯ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ •
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﺍﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺛﻢ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻟﻠﺤﺎﺩﺙ
ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻳﻨﺼﺐ ﺀ ﻯﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٨١ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ • ﻓﺎﺫﺍ ﻣﺎ
ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﻃﻘﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻋﻞ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻻ
ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻻﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺗﺜﺮﻳﺐ ﻋﻠﻬﺎ ﺍﺫ ﻫﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺻﺤﺤﺖ ﺧﻄﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ
ﻓﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻟﻢ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻘﻨﻊ ﻭﺛﺎﺑﺖ ﻓﻰ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻋﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ • ﺍﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﻳﻜﻦ ﺍﻳﺬﺍﺀ ﻟﺤﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺱ •
ﺣﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻬﺎ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻗﺪ
ﺭﺍﺕ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻞ ﺍﻻﺩﺍﻧﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻰ ﻳﻘﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻗﻮﺍﻝ ﻭﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺎﺗﻘﺪﻡ ﻓﺎﻧﻪ ﻻﻣﺤﻞ ﻟﻠﻨﻌﻰ ﻋﻠﻰ
ﺍ'ﺟﻨﻰ ﻋﻠﻪ ﺍﻣﺆﺩﺓ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻄﺒﻰ ﺀ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﺬﻩ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ
ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺑﻤﺎﻻ ﺑﺠﻮﺯ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﺛﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻦ ﺍﻻﻭﻟﻴﻦ ﻻﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺎ
-ﻭﻫﻮ ﻓﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺟﺪﻝ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺍﻣﺎﻡ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ • ﺑﺒﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺧﺮ •
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻭﺻﻔﻪ
• ٥٦

