Page 55 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 55
ﻧﻘﺾ ﺟﻨﺎﻧﻰ
ﻣﺮﻭﻉ ﻫﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﻓﻀﻻ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﺄﺀ ؟ﺍﻟﺤﺎﺗﻤﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻭﺍﻟﻌﻴﺚ
ﻗﺎﻧﻪ (ﺍﻯ ﺍﻟﺤﻜﻢ) ﻗﺪ ﺍﺛﺒﺖ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺳﻠﻤﺎ ﺑﺎﻣﺤﻀﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻞ ﻟﺐ ﻏﻴﺮ
ﻣﺼﻮﻏﻬﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﺴﻻﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻩ ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻷﺑﺘﺪﺍﺋﻪ ﺍﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻨﺎﻥ ﺗﺒﻠﻴﻤﻪ ﺳﺄﻋﺘﻪ
ﻭﺧﺎﺗﻤﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻄﺎﻋﻦ ﻛﺎﻥ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺀ ﻭﺍﻥ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٣١ﻣﻦ ﻓﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﻘﺮﺭﺕ
ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻓﻰ ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻬﻢ ﺑﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﺷﻚ
ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﻪ ﺍﻃﺮﺍﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻗﻮﺍﻝ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻣﻘﻨﻊ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺫﻟﻚ • ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ١٩٦٣/٨/٢٢ﻗﻀﺖ
ﺍﺧﺬﺍ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻥ ﺍﻟﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ • ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎ ﻭﻋﻤﻻ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻤﺎﺩﻳﻴﻦ ٢٩٠٣٨ ٢٣١ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﻤﻌﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﺳﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻻﺙ
ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺣﺚ ﻟﻢ ﺑﺒﻴﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺪﺍﻋﺔ ﻟﻔﺮﺽ
ﻣﻤﻦ ﺑﻻ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ •
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻻﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ •
ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ١٩٦٣/٨/٢٦ﻃﻌﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺛﻢ ﺍﻭﺩﻉ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻪ
ﺣﺼﻞ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻦ ﻓﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ١٩٦٣/٩/١٦ﻭﺍﺩﻋﺖ
ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺩﺍﻥ
ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﻦ ﺍﺟﻠﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﻭﺭﺩ ﺍﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺮﺍﻳﻬﺎ •
ﻋﻠﺒﻬﻤﺎ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍ ﺍﻓﺎ ﻳﺮﺑﻂ ،ﺑﺠﻮﻫﺮ ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﻤﺎ •
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ ﺍﻃﻤﺎﻧﺖ ﺍﻟﻰ ﺟﻮﻫﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺑﺪﺍ ﻣﻦ ﺧﻻﻓﺎﺕ ﻳﺴﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺗﻻﻭﺓ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ
ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻰ ﺍﻃﻤﺌﻨﺎﻧﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﻔﻮ •ﻳ.ﺔ ﻭﺍﻻﻃﻻﻉﺍ ﻋﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ •
» ﺍﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻘﺎﺕ ﻭﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﻮﻡ ﻭﻓﻮﻉ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﺍﻭﺿﺎﻋﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﻛﻦ ﻣﻤﻞ »ﺩﻭﺭﻳﺔ« ﻋﻠﻰ ﺷﺄﺍﻯﺀ ﺍﻧﺒﺢ.
ﻓﻰ ﻋﻴﻦ ﺟﻨﺰﻭﺭ ﻭﺍﺛﻨﺎﺀ ﻗﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺎﺑﺎ ﻣﻊ ﻭﺣﺚ ﺍﻥ ﻣﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻫﻮ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺁﻧﺴﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﻩ ﻭﺍﻧﻪ ﺃﻯ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ -ﺍﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﺒﻪ ﺍﺫ ﺍﺩﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٣١ﻣﻦ
ﻣﺴﺪﺳﻪ ﺛﻢ ﺳﻘﻄﺖ ﺍﻻﻧﺔ ﻣﻐﻤﻴﺎ ﻋﻠﻬﺎ ﻭﺑﻌﺪﺋﺬﺗﺮﻛﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻗﺪ ﺍﺧﻄ ًﺄ ﻓﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎ
ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺭﻓﻘﻬﺎ ﻋﻞ ﺍﺛﺮ ﻗﻮﻝ ﺍﻻﺳﺔ ﻟﻪ ﺇﻥ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ
ﺍﺧﺎﻑ ﺍﻟﻰ ﻭﻗﺎﻧﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻻ ﺍﺻﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ
٠ﺀ ٠ﺷﺎ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺑﻰ ﻋﻠﺒﻬﺎ ﻭﺿﺎﺀﻩ ﻓﻀﻻ ﻋﻤﺎ ﺍﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ
ﻓﺎﺩ ﻓﻰ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭﺍﻷﺳﻨﺎﺩ ﻩ ﻭﻓﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ
ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻟﻢ
ﻳﺒﺤﺚ ﺭﻛﺎ ﻩ'ﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٣١ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻ ﻭﻫﻮ ﻭﺟﻮﺏ ﺛﺒﻮﺕ
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﺒﻬﻤﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﻔﻌﺎ ﻏﻴﺮ
٥٣

