Page 52 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪١٩٦٤‬‬ ‫ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﺀﻟﻰ‬

‫ﻓﺎﺗﻘﻰ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻊ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺑﺎﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻌﻦﻭﺣﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺗﻢ ﺍﻻﻋﻻﻧﻮﻓﻖ‬
‫ﺍﻷﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻊ ﻟﺘﻌﻘﺪ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺑﺪﻯ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﺩﻓﻊ‬
‫ﺗﻻﺙ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﻴﻊ ﻭﺿﺎﺀ ﻓﻬﻰ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﺪﻭﺭ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺻﻠﻴﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﻓﺒﻮﻝ ﺍﻃﻌﻦ ﺷﻜﻻ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﻡ‬
‫ﺍﻻﻃﺰﺍﻑ ﺍﻟﺜﻻﺛﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﻬﻢ ﻃﺮﻓﺤﻘﻴﻘﻰ ﻭﺿﺮﻭﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﺣﺘﺎﻃﺎ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻭﺍﻭﺩﻋﺖ‬
‫ﻻﻣﻜﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻰ ﻓﻰ ﺣﺘﻮﻑ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺮﺃًﻳﻬﺎ ﺍﻳﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ‬
‫ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻷﻳﺘﺼﻮﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻓﻰ‬ ‫ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻻ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ‬
‫ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻢ ﺟﻤﻌﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻤﺘﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﻡ‬ ‫ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻭﺍﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﻛﺮﺓ‬
‫ﺛﻻ‪:‬ﻳﻢ ﻓﻰﺟﻤﻴﻊﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﺪﺓ‬ ‫ﺑﺮﺍﻳﻬﺎ ﺍﻳﺪﺗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻤﻦ ﺷﻜﻻ‬
‫ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎ ﻭﺍﻣﺎﻡ‬ ‫ﻭﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺠﻠﺴﺔ ‪ ١٩٦٤/٦/٦‬ﺣﺴﺐ‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻋﻞ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﻭﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﻓﻊ‬
‫ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻭ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﺎﻥ‬ ‫ﺇﺟﺐ;ﻭ ﺟﺮ ﺍﻟﺒﻢ ﺍﺕ ﻟﻠﻌﺘﻖ ﺍﻣﻜﻢ‬
‫ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﺣﺪﻫﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺘﺼﻢ ﺻﺎﺣﻪ ﻓﻰ ﺍﻯ‬
‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻻﻙ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‬ ‫‪.‬ﺃ‬ ‫‪>-‬‬
‫ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺸﺎﻥ ﺟﻤﻌﺎ ‪.‬ﻭﻫﺬﺍ‬
‫ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻤﺎ ﻳﻌﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﺔ‬
‫ﺑﻌﺪ ﺗﻻﻭﺓ ﻧﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮ "ﺗﻊ‪.‬‬
‫‪ ٩٤٧‬ﻡ‪: : ٠‬ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻰ •‬
‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻃﻻﻉ ﻋﻞ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ •‬

‫ﻭﺣﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﺗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺪ‬ ‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﻭﺍﻟﻨﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺩﻓﻌﺎ‬
‫ﺍﻟﺸﻤﻊ ﻓﻘﻂ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ‬
‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻏﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭﻩ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻻ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﻡ ‪،‬ﺟﺄﻉ ﺫﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫ﺫﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ٩٤٧‬ﻣﺪﻧﻰ ﺍﺗﻰ ﺗﺺ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﺗﻌﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻟﻠﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ •‬
‫‪ ٧‬ﺗﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯﺍﻟﺸﻔﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﺍﻣﺎﻡ‬
‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮﺍﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻰ ﺩﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺗﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺠﺪﻭﻝ‬
‫ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻻ‬ ‫ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺫﺍﻙ ﻓﻰ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺛﻻﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬
‫ﻭﺍﻟﺰﻣﺖ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺭﺧﻤﺔ ﺟﻨﺒﻬﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﻋﻻﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻻﺳﻘﻂ‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ •‬ ‫‪.‬ﺍﻟﺪﻕ ﻓﻬﺎ « •‬

‫ﻭﺣﺮﺙ ﺍﻥ ﺻﻐﺔ ﺗﺎﻙ ﺍﻣﺎﺩﺓ ﺁﻣﺮﺓ ﺑﻮﻭﺝﺏ‬
‫ﺍﺧﺘﺼﺎﻡ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺜﻻﺛﺔ ﻓﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺸﻔﻌﻪ ﻭﻫﻢ‬

‫ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻭﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺣﻜﻤﺔ ﺫﺍﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ‬
‫ﻓﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻫﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‬
‫ﺣﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﺍﻟﻰ ﻣﺎﺑﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ»ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ‬

‫·‪ ٥‬ﻩ‬