Page 52 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 52
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ١٩٦٤ ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﺀﻟﻰ
ﻓﺎﺗﻘﻰ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻊ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻌﻦﻭﺣﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺗﻢ ﺍﻻﻋﻻﻧﻮﻓﻖ
ﺍﻷﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻊ ﻟﺘﻌﻘﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺑﺪﻯ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﺩﻓﻊ
ﺗﻻﺙ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﻴﻊ ﻭﺿﺎﺀ ﻓﻬﻰ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﺪﻭﺭ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺻﻠﻴﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﻓﺒﻮﻝ ﺍﻃﻌﻦ ﺷﻜﻻ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﻡ
ﺍﻻﻃﺰﺍﻑ ﺍﻟﺜﻻﺛﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﻬﻢ ﻃﺮﻓﺤﻘﻴﻘﻰ ﻭﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﺣﺘﺎﻃﺎ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻭﺍﻭﺩﻋﺖ
ﻻﻣﻜﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻰ ﻓﻰ ﺣﺘﻮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺮﺃًﻳﻬﺎ ﺍﻳﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻷﻳﺘﺼﻮﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻓﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻻ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻢ ﺟﻤﻌﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻤﺘﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﻡ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻭﺍﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﻛﺮﺓ
ﺛﻻ:ﻳﻢ ﻓﻰﺟﻤﻴﻊﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﺪﺓ ﺑﺮﺍﻳﻬﺎ ﺍﻳﺪﺗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻤﻦ ﺷﻜﻻ
ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎ ﻭﺍﻣﺎﻡ ﻭﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺠﻠﺴﺔ ١٩٦٤/٦/٦ﺣﺴﺐ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻋﻞ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﻭﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﻓﻊ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻭ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﺎﻥ ﺇﺟﺐ;ﻭ ﺟﺮ ﺍﻟﺒﻢ ﺍﺕ ﻟﻠﻌﺘﻖ ﺍﻣﻜﻢ
ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﺣﺪﻫﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺘﺼﻢ ﺻﺎﺣﻪ ﻓﻰ ﺍﻯ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻻﻙ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ .ﺃ >-
ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺸﺎﻥ ﺟﻤﻌﺎ .ﻭﻫﺬﺍ
ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻤﺎ ﻳﻌﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﻻﻭﺓ ﻧﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮ "ﺗﻊ.
٩٤٧ﻡ: : ٠ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻰ •
ﺍ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻃﻻﻉ ﻋﻞ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ •
ﻭﺣﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﺗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺪ ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﻭﺍﻟﻨﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺩﻓﻌﺎ
ﺍﻟﺸﻤﻊ ﻓﻘﻂ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻏﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭﻩ ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻻ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﻡ ،ﺟﺄﻉ ﺫﻓﻰ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺫﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٩٤٧ﻣﺪﻧﻰ ﺍﺗﻰ ﺗﺺ ﻋﻠﻰ
ﺍﺗﻌﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻟﻠﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻩ •
٧ﺗﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯﺍﻟﺸﻔﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﺍﻣﺎﻡ
ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻰ ﺩﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺗﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺠﺪﻭﻝ
ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻻ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺫﺍﻙ ﻓﻰ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺛﻻﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻭﺍﻟﺰﻣﺖ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺭﺧﻤﺔ ﺟﻨﺒﻬﺎﺕ ﺍﻹﻋﻻﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻻﺳﻘﻂ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ • .ﺍﻟﺪﻕ ﻓﻬﺎ « •
ﻭﺣﺮﺙ ﺍﻥ ﺻﻐﺔ ﺗﺎﻙ ﺍﻣﺎﺩﺓ ﺁﻣﺮﺓ ﺑﻮﻭﺝﺏ
ﺍﺧﺘﺼﺎﻡ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺜﻻﺛﺔ ﻓﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺸﻔﻌﻪ ﻭﻫﻢ
ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﻭﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺣﻜﻤﺔ ﺫﺍﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ
ﻓﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻫﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺣﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻯ ﺍﻟﻰ ﻣﺎﺑﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ»ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ
· ٥ﻩ

