Page 59 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 59
ﻧﻘﺾ ﺟﻨﺎﺋﻰ
ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ ﺍﻟﺮﺅwيﻯ -ﻭ·ﺏ· ﺩﻭﻳﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪ<ﻃﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ ﻟﻌﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻢ
ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ •
ﺍﻟﻤﺠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﺣﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ
-ﺃ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻜﺎﻣﻞﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻣﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﻟﻌﺪﻡ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺍﻟﻌﺎﻫﺔ
ﺍﻟﺬﻯ ﻃﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺭ ﻭﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺬﻯ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻪ
ﻭﻟﻔﺔ ﺍﺳﺘﺨﻻﺻﻪ ﻟﻬﺎ ﻋﻞ ﺍﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻫﺬﺍ
ﻻ ﺗﺸﺮﻳﺐ •
ﺍﻟﻤﺒﺪﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ : ﺍﻟﺴﺐ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺍﻳﻀﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻪ ﻳﻜﻮﻥ
١ﻟﻠﻤﻀﺮﻭﺭ ﺍﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﻳﻜﻤﻞ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻩ ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ
ﻳﻘﺮﺭﻩ ﻭﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺮﺍﺀﻭﻓﻰ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ
ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻣﺘﺮﻭﻙ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﺪﺭﻩ ﺑﻤﺎ ﺑﺘﺮﺍﻯ ﻟﻬﺎ ﻭﻋﻞ ﺻﺪﺭﻩ -ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﻭﺻﻔﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﻓﺪﻫﺎ ﺍﺳﻢ
ﺫﻟﻚ ﻓﺎﺫﺍ ﺍﻗﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺩﻋﻰ ﻣﺪﻧﺎ • ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﺬﻯ ﻃﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺭ ﻭﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺬﻯ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺍﻧﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﻓﻻ ﺗﺜﺮﻳﺐ ﻋﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ • ﻧﻢ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻮﻕ ﺍﻭ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻻ ﻳﻌﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٨١ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺠﻤﻴﻊ
ﺍﺗﻬﻤﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻧﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﻘﺮﺍﺗﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻴﻦ ﺣﺪﺍ ﻟﻠﻌﺠﺰ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻌﺎﻫﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻞ ﺍﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻰ ﺗﺤﺪ ﻳﺪﻫﺎ ﻳﻜﻮﻥ
١٩٦٣/٧/٣ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮﻟﺲ ﺗﺎﺟﻮﺭﺍﺀ - :
ﺃﻭﻻ :ﻫﺘﻚ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺠﻰ ﻟﻴﻬﺎ ( ) ٠٠٠٠ ﻃﻘﺎ ﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﺎﺫﺍ ﻣﺎﺋﺖ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺍﻥ
ﻭﺫﺃﺕ ﺑﺎﻥ ﻣﻜﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺗﺖ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺑﺘﻪ ﺿﻌﻔﺎ ﺍﺻﺎﺏ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﻟﺤﻘﻪ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﻣﻬﻤﺎ ﻗﻠﺖ
ﻭﻗﺒﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻔﻄﺎﻧﻬﺎ ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﻮﺭﺗﻬﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻦ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﺻﻞ ﺧﻠﻘﺘﻪ
ﺫﺻﺮ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﻝ .ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺘﻬﺎ ﻟﻪ • ﺍﻻﺻﻠﺔ ﻛﺎﻥ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻧﻪ ﺧﻠﻒ ﻋﺎﻫﺔﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺍﺣﺪﺙ ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﺍﻻﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻰ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺎﻻﻭﺭﺍﻕ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ •
ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ
ﺍﻻﺗﺪﺍﺋﺔ ﺍﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻭ<ﺙ ﺍﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻋﺈ
٠ﺏ ﻫﺎ ٠. ٠٠
ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ٣٧٩ ، ٤٠٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﻘﺮﺭﺕ
ﻏﺒﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺮﻓﺾ •
ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺫﻟﻚ ٠ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ١٩٦٣/٨/١٥ﻗﻀﺖﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎ ﻭﻋﻤﻻ ﺑﻤﺎﺩﺗﻲ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻓﻠﻬﺪﻩ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ
ﺑﻤﻌﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻻ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻦ ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻻ ﻭﺭﻓﻀﻪ
ﺍﻟﺘﻬﻤﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺗﻴﻦ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﺑﺎﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻥ ﻳﺪﻓﻊ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ •
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ﺩﻗﻢ / ٢ﺱ 1 1ﻕ
ﺟﻠﺴﺔ ٢٥ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ١٩٦٤
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﻔﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ
ﺍﻟﻘﻤﺎﻃﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔﻭﻋﻔﻮﻳﺔ ﺣﻀﺮﺍﺕﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ
ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ :ﺟﻴﻤﺲ ﺭﻭﺑﺴﻮﻥ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺏ
٥٧

