Page 81 - مجلة المحكمة العليا السنة الأولى العدد الأول
P. 81
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎﻻ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ
ﺗﻠﻚ ﻫﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻬﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻭﻓﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﻠﻴﺒﻰ ﺷﺮ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻳﻌﺒﻦﺗﻮﺍﻓﺮﻩ ﻭﻗﺖ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ،ﻓﺎﺫﺍ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻬﺎ ﻓﻻﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﻓﺮﻧﺎ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮﺻﻒ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺼﺎﺀ،ﻟﻌﻴﻨﻰ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻮﻍ ﺍﻟﻤﺪﻫﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﺍﻟﻈﺮ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻋﻤﺎ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ !ﻳﺰﺍﻝ ﻋﻰ ﺟﺪﻭﺍﻩ ﺑﻌﺪﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻡ ﺍﻓﻘﺮ ﺍﻟﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺮﻓﺾ ﻣﺎ
ﺍﻓﺘﻘﺮ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺟﺪﻳﺘﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ •
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﺍﺭﺟﺢ ﺭﺍﻳﺎ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻰ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻋﺎﻧﺎ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺣﻴﻦﺗﻜﺸﻒ ﺍﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﺑﺠﻻﺀ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ
ﻋﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻟﻦ ﻳﺠﺪﻳﻪ ﺍﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﺗﻠﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻳﻤﺴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺖ
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻬﺎ •
ﻭﻳﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻤﻻ ﻛﻤﺎ ﻟﻮﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻌﻮﻥ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺷﻜﻻ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻓﻰ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٥ه ٠١ﺃ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٢٣ﻋﻞ\ﻧﺪﻳﺠﺠﻮﺯﻧﺬﻭﻯﺍﻟﺸﺎﻥ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻈﻠﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺛﻻﺛﻴﻦ ﺑﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻋﻻﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﻬﻢ ،ﻓﺎﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﺷﻜﻻ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ
ﻭﻃﻌﻦ ﻋﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻟﻌﻠﺒﺎ ﻓﻰ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺮﻓﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺎﻭﺟﻪ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻞ ﻧﺤﻮ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻘﻀﻰ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎ ﺍﻧﻔﻜﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﻫﺬﻩ
ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﻧﻜﻮﻥ ﺑﺼﺪﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻮﻍ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﺟﺪﻭﻯﺍﻟﻐﺎﺀ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻧﺮﻯ ﻋﻠﻞ ﺿﻮﺀ ﺗﻄﻮﺭ
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻭﺍﺳﺎﻫﺎﻫﻮ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﺪﻳﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﺟﺪﻭﺍﻩ ﺍﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺮﻓﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻬﺎ ﻣ ًﺎﻻ ،ﺍﺫ ﺍﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻞ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ
ﻓﻪ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻪ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﻃﻌﻨﺎ ﻋﺈ ﻕ ﺍ,
ﺍﻟﻠﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻭﻟﻦ ﻳﻘﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻻ ﺑﻢ ﺍﻟﺘﺒﻮﻝ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮ ﻳﺮﻭ،ﺁﻱ__
ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻰ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎ ﻭﺟﺪﻭﻯ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺼﺪﺭ ﻓﻴﻬﺎ •
ﻭﻟﻘﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻗﻀﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻌﻦ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺿﺪ ﻓﺮﺍﺭ ﺻﺪﺭ ﺑﺘﻮﻓﻴﻊ ﺟﺰﺍﺀ ﺗﺎﺩﻳﺒﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﺛﺴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻧﺎﻋﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺐ
- ٧٩

