Page 288 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل
P. 288
مجلة ثقافة الملكية الفكرية -العدد الثالث
لمنـح الحمايـة للمصنـف المعمـاري، القانونيـة لحـق المؤلـف ،ينقسـم هـذا
وذلـك دون أن يفـرد لهـا تعريًفـا خا ًصـا البحـث إلـى مبحثيـن ،الأول نتنـاول فيـه
بتقنيـن الملكيـة الفكريـة الفرنسـي ،تـارًكا مفهـوم الأصالـة أو الابتـكار ،والثانـي
ذلـك لكتابـات الفقـه وأحـكام القضـاء. نخصصـه لتنـاول تحديـات توافـر
عنصـر الأصالـة أو الابتـكار فـي
وعلى الجانب الآخر ،عرف المشـرع
المصـري الابتـكار فـي المـادة رقـم المصنـف المعمـاري.
( )2/138مـن قانـون حمايـة حقـوق
الملكيـة الفكريـة بأنـه «الطابـع الإبداعـي المبحث الأول
الـذي يسـبغ الأصالـة علـى المصنـف». مفهوم الأصالة أو الابتكار
ولقـد اعتبـر البعـض( )284شـرط لـم تتنـاول اتفاقيـة بـرن تعريـف
مصطلـح الأصالـة أو الابتـكار ،تاركـة
الأصالـة أو الابتـكار حجـر ال ازويـة مهمـة تعريـف الأصالـة أو الابتـكار
إلـى التشـريعات الوطنيـة والآ ارء الفقهيـة
لحـق المؤلـف أو إنـه يشـكل البصمـة والاجتهادات القضائية ،نظًار لاختلاف
معاييـر تقديـر الأصالـة أو الابتـكار مـن
الو ارثيـة ( )DNAلحـق المؤلـف(،)285 نظـام قانونـي إلـى آخـر ومـن زمـا ٍن إلـى
زمـان( ،)282وعلـى الرغـم مـن ذلـك فقـد
فبمجـرد توفـره وإبـداع المصنـف اسـتلزمت أن يكـون المصنـف مبتكـًار
لكـي يتمتـع بالحمايـة القانونيـة لحـق
المعمـاري يكتسـب ذلـك العمـل الحمايـة
المؤل ـف(.)283
القانونية ،وتتولد لمؤلفه الحقوق الأدبية ولقد اكتفى المشرع الفرنسي بالإشارة
إلـى الأصالـة ( )Originalitéكشـرط
والماليـة .وعـرف جانـب مـن الفقـه()286
282د /عبـدالله مبـروك النجـار ،الحـق الأدبـي للمؤلـف
284André LUCAS et Pierre SIRINELLI:
L›originalité en droit d›auteur, JCP, ed. فـي الفقـه الإسـامي والقانـون المقـارن ،دار المريـخ
(G) 1993, I-n 3681, P. 23. للنشـر ،طبعـة عـام ،2000ص .142
285 Christophe CARON, droit 283المحكمـة الإداريـة العليـا ،الطعـون أرقـام ،5738
d›auteur et droits voisins, 4e édition,
Lexis Nexis, 2015, P. 82; Claire 25612 ،6302لسـنة 51ق.ع ،جلسـة ،2011/1/1
MALWÉ, Le droit moral de l›architecte مجموعـة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا،
et les bâtiments publics, RDI, 2011,
p. 428. المجلـد ،56الجـزء الأول ،رقـم ،82ص .1
الفقـه مـن يفضـل اسـتخدام اجلاأنًب ـاصالمـ ـةن، ويذكـر أن هنـاك
باعتبـاره يعبـر عـن الشـرط عبـارة التفـرد عـن
الـذي يتطلبـه القانـون لاسـتحقاق الحمايـة علـى نحـو
أكثـر دقـة مـن تعبيـر الأصالـة ،باعتبـار أن القانـون قـد
اشـترط أن يكـون المصنـف المعمـاري يتميـز بشـيء مـن
شـخصية المؤلـف وتفـرده.
286د /محمد حسـام محمود لطفي ،حقوق الملكية
288

