Page 290 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل
P. 290

‫مجلة ثقافة الملكية الفكرية ‪-‬العدد الثالث‬

‫وعرفت محكمة النقض المصرية(‪)295‬‬                            ‫المثـال وليـس الحصـر؛ وفـي الواقـع‪،‬‬
‫الأصالـة بأنهـا‪« :‬مـا خلعـه المبتكـر‬                      ‫تعتبـر أصالـة المصنـف المعمـاري‬
‫علـى المصنـف مـن شـخصيته‪،‬‬                                 ‫مـن الناحيـة القانونيـة هـي أصالـة‬
‫وملكاتـه‪ ،‬وحواسـه‪ ،‬وقد ارتـه بمـا يميزهـا‬                 ‫كل مكـون مـن مكوناتـه التـي تعكـس‬
‫عـن غيرهـا»؛ وفـي حكـم آخـر(‪ )296‬هـو‬
‫الطابـع الشـخصي الـذي يعطيـه المؤلـف‬                                      ‫شـخصية مؤلفهـا»‪.‬‬

                          ‫لمؤلف ـه»‪.‬‬                      ‫كمـا عرفهـا رواد الهندسـة‬
                                                          ‫المعماريـة(‪ )293‬بأنـه «المعنـى الحقيقـي‬
‫علـى أيـة حـال‪ ،‬نـرى أن شـرط‬                              ‫والأصيـل للخلـق والتصميـم‪ ،‬إن ميـاده‬
‫الأصالـة أو الابتـكار هـو الركـن‬                          ‫يعنـي أنـه فريـد وحيـد غيـر مكـرر ولا‬
‫الموضوعـي لإكتسـاب الحمايـة‪،‬‬                              ‫منسـوخ‪ ،‬وأن الفكـرة والشـ اررة الأولـى‬
‫كمـا أنـه يعنـي اسـتظهار البصمـة‬                          ‫تعنـي الأصالـة والصـدق والوجـود مـن‬
‫الشـخصية للمؤلـف المعمـاري علـى‬                           ‫لا شـيء‪ ،‬وهـذا مـا يجـزم بـأن أي تكـ ارر‬
‫مصنفـه الـذي يبدعـه‪ ،‬والتـي تميـزه عـن‬                    ‫طـ ارز أو نظـام أو تشـكيل أو نسـخ‬
‫باقـي المؤلفيـن المعمارييـن الآخريـن‬                      ‫لفكـرة أخـرى أو اقتبـاس منهـا مـا هـو إلا‬
‫فـي أعمالهـم‪ ،‬وبموجبهـا يتمكـن العامـة‬
‫والمتخصصـون مـن التعـرف علـى‬                                                   ‫زيـف وفـ ارغ»‪.‬‬
‫شـخصية المؤلـف المعمـاري الـذي أبـدع‬
‫ذلـك المصنـف بمجـرد الاطـاع عليـه‪.‬‬                        ‫وفـي السـياق نفسـه‪ ،‬أخـذ القضـاء‬
                                                          ‫الفرنسي(‪ )294‬بمعيار البصمة الشخصية‬
‫‪ 295‬نقـض مدنـي‪ ،‬الطعـن رقـم ‪ 1462‬لسـنة ‪54‬ق‪،‬‬               ‫أو الطابـع الشـخصي للمؤلـف مسـتعيًنا‬
                                                          ‫بالعديـد مـن التعريفـات التـي تحمـل‬
‫جلسـة ‪ ،1992/1/6‬مجموعـة المكتـب الفنـي سـنة ‪،42‬‬           ‫المعنـى ذاتـه‪ ،‬وتتفـق فـي مجملهـا علـى‬
                 ‫الجـزء الأول‪ ،‬رقـم ‪ ،30‬ص ‪.124‬‬            ‫أهميـة البعـد الشـخصي لهـذا المفهـوم‪.‬‬

‫‪ 296‬نقـض مدنـي‪ ،‬الدائـرة المدنيـة والتجاريـة‪ ،‬الطعـن‬      ‫‪ 293‬د‪ /‬محسـن زهـ ارن‪ ،‬فلسـفة التصميـم‪ :‬قيـم التشـكيل‬

‫رقـم ‪ 7678‬لسـنة ‪85‬ق‪ ،‬جلسـة ‪ ،2016/3/13‬حكـم‬                ‫والنقـد المعمـاري تجـاه المتغيـ ارت المعاصـرة‪ ،‬مؤسسـة‬
                                     ‫غيـر منشـور‪.‬‬         ‫المعـارف للطباعـة والنشـر‪ ،‬طبعـة عـام ‪ ،1977‬ص‬

‫متـاح علـى الموقـع الإلكترونـي الرسـمي لمحكمـة النقـض‬                                                   ‫‪.69‬‬
                 ‫المصريـة‪ ،‬وذلـك عبـر ال اربـط التالـي‪:‬‬   ‫‪294 CA. Paris, 11 eme ch., 23 nov‬‬
                                                          ‫‪1982; D. 1983, I.R. p 512.‬‬
‫_‪https://www.cc.gov.eg/judgment‬‬
‫‪1 3 2 1 8 1 =j a & &1 1 1 3 0 0 8 0 8 =s i n g l e ? i d‬‬

                                                                                                                 ‫‪290‬‬
   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295