Page 295 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل
P. 295

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

     ‫المعمـاري إذا لـم ينقـل المؤلـف‬                        ‫ونتيجـة لذلـك‪ ،‬نجـد البعض(‪ )315‬يرى‬
     ‫المعمـاري بشـكل كامـل مـن مصنـف‬                        ‫أن إطـاق مصطلـح الابتـكار للدلالـة‬
     ‫معمـاري آخـر‪ ،‬كمـا أن شـرط الأصالـة‬                    ‫علـى أصالـة المصنـف المعمـاري فـي‬
     ‫لا يقتصـر علـى إنشـاء المصنـف‬                          ‫غيـر محلـه؛ لمـا قـد يثيـره مـن خلـط بينـه‬
     ‫المعمـاري مـن خـال مـا يبذلـه المؤلـف‬                  ‫وبيـن شـرط الابتـكار الواجـب توافـره‬
     ‫مـن جهـد ذهنـي‪ ،‬وإنمـا تظهـر الأصالـة‬                  ‫لمنـح بـ ارءة الاختـ ارع‪ ،‬باعتبـار أن شـرط‬
     ‫أي ًضـا فـي التعبيـر كذلـك‪ ،‬إذ بالتعبيـر‬               ‫الابتـكار المتعلـق ببـ ارءة الاختـ ارع لا‬
     ‫يكتمـل المصنـف‪ ،‬ويظهـر المصنـف‬                         ‫ينطبق على شرط الأصالة أو الابتكار‬
     ‫المعمـاري فـي شـكله النهائـي‪ ،‬بمـا‬                     ‫الخـاص بالمصنفـات الأدبيـة والفنيـة‬
                                                            ‫والعلميـة(‪ ،)316‬فالمصنـف المعمـاري قـد‬
               ‫يجعلـه مسـتحًقا للحمايـة‪.‬‬                    ‫يكـون أصيـ ًا لكنـه غيـر مبتكـر بمفهـوم‬
                                                            ‫الابتـكار الخـاص بالملكيـة الصناعيـة‪،‬‬
     ‫ثانًيـا‪ :‬تقديـر الأصالـة أو الابتـكار‬                  ‫أي سـبق إليـه مصنـف آخـر تنـاول‬
               ‫فـي المصنـف المعمـاري‪:‬‬                       ‫موضـوع المصنـف الثانـي نفسـه(‪.)317‬‬

     ‫قـد يختلـف تقديـر مـدى توافـر‬                          ‫ولهـذا عـَّد الفقـه(‪ )318‬أن شـرط‬
     ‫الأصالـة أو الابتـكار مـن مصنـف‬                        ‫الأصالـة يكـون متوفـًار فـي المصنـف‬
     ‫معمـاري إلـى آخـر‪ ،‬بـل قـد يختلـف‬                      ‫‪ 315‬د‪ /‬طـارق كاظـم عجيـل‪ ،‬حمايـة حقـوق المصمـم‬
     ‫هـذا المعيـار مـن مصنـف إلـى آخـر‪،‬‬
     ‫حيـث يـرى جانـب مـن الفقـه(‪ )319‬أن‬                     ‫المعمـاري وفًقـا لقانـون حـق المؤلـف‪ ،‬د ارسـة مقارنـة‪،‬‬
     ‫تقديـر توافـر الأصالـة أو الابتـكار فـي‬                ‫بحـث منشـور بمجلـة القانـون للد ارسـات والبحـوث‬
     ‫المصنـف المعمـاري ينبغـي أن يختلـف‬                     ‫القانونيـة‪ ،‬العـدد ‪ 16‬لسـنة ‪ ،2018‬العـ ارق‪ ،‬ص‪.315‬‬
     ‫فـي حالـة التعـدي غيـر المرخـص بـه‬
     ‫علـى الصعيـد التجـاري عنـه فـي حالـة‬                   ‫‪316‬د‪ /‬محمـد علـي العريـان‪ ،‬الابتـكار كشـرط لصـدور‬
     ‫التعـدي عـن طريـق نسـخه مـن قبـل‬
                                                            ‫بـ ارءة الاختـ ارع – بيـن المعيـار الذاتـي والمعيـار‬
                         ‫معمـاري آخـر‪.‬‬                      ‫الموضوعـي – د ارسـة مقارنـة‪ ،‬دار الجامعـة الجديـدة‪،‬‬
     ‫‪ 319‬دليـا ليبـزك – ترجمـة د‪ /‬محمـد حسـام محمـود‬
                                                                                ‫طبعـة عـام ‪ ،2011‬ص ‪.99‬‬
     ‫لطفـي‪ ،‬حقـوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة‪ ،‬مرجـع سـابق‪،‬‬
                                              ‫ص ‪.75‬‬         ‫‪ 317‬د‪ /‬بلال محمود عبد الله‪ ،‬حق المؤلف في القوانين‬

                                                            ‫العربيـة‪ ،‬المركـز العربـي للبحـوث القانونيـة والقضائيـة‪،‬‬
                                                            ‫مجلـس وز ارء العـدل العـرب‪ ،‬جامعـة الـدول العربيـة‪،‬‬

                                                                         ‫الطبعـة الأولـى‪ ،‬عـام ‪ ،2018‬ص ‪.45‬‬

                                                            ‫‪ 318‬د‪ /‬نـواف كنعـان‪ ،‬حـق المؤلـف النمـاذج المعاصـرة‬

                                                            ‫لحـق المؤلـف ووسـائل حمايتـه‪ ،‬بـدون دار نشـر‪ ،‬الطبعـة‬
                                                                               ‫الأولـى‪ ،‬عـام ‪ ،1987‬ص ‪.172‬‬

‫‪295‬‬
   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300