Page 25 - Dilmun 26
P. 25
العلاقة الزوجية
أم بالنسبة إلى حق الابن المتبنى ،فقد «اذا كرهت امرأة زوجها؛ وقالت»
حددت القوانين الأطراف الثلاثة ،وهم: لاتأخذني» ،يقرر ماضيها في الحي؛
والد الطفل ،ووالدته ،أو المسئول عنه فإذا كانت محافظة وليس عندها خطأ
إذا كان لقيطا ثم متبنيه ،ولكي يكون وزوجها يخرج كثيرا ،ويحط من شأنـــها،
الطفل ابنا لرجل غير والده الطبيعي؛ فلا يوجد عقوبة لتلك المرأة وستأخذ
فلابد من وجود عقد قانوني أمام عدد جهازها ،وتذهب إلى بيت أبيها»)20(.
من الشهود مبينا فيه حقوق وواجبات ومثلما كان للزواج تقاليد وقوانين ،فقد
كان للطلاق قوانين تحكمه في مجتمع
كل من الطفل ،ووالديه المتبنين له. بلاد الرافدين ،ومن بين أهم بنود هذه
ومن الجدير ذكره أن من لم يرزقوا القوانين هو تحرير عقد مكتوب يبين
بأولاد أو أولئك الذين أرادوا زيادة فيه الزوج رغبته بالطلاق بقرار من
عدد الأفراد العاملين في الأسرة ،ومن المحكمة بشكل رسمي ،ويعطيها حق
يحسبون لشيخوختهم واحتياجهم لمن الزواج مرة ثانية من غيره ،ويبدو أن أمر
يرعاهم عند الكبر ،كل هذه الأمور تعد الطلاق قد وجد له صدى رسمي حتى
من موجبات التبني في الفكر الاجتماعي قبل صدور القوانين الأولى الرسمية في
الرافديني القديم ،الذي يقصد به إيجاد العالم ،فمن إصلاحات الملك السومري
علاقة البنوة بين المتبني والمتبنى ،علما «اوروكاجينا»(ارو.انم ﮔينا) نجد أنه
إن المصطلح الخاص بالتبني في اللغة كان على الرجل الذي يريد تطليق
الأكدية هو «مارتو» ( )Marutuوحرفيا زوجته أن يدفع للحاكم 5شيقلات من
الفضة ،وشيقلا واحدا إلى كبير الدائرة
تعني الابن)22(. (المحكمة)؛ وبذلك يمنح شهادة تثبت أن
وتشير بعض الوثائق المسمارية أن
التبني لم يكن مقتصرا على الأطفال ،بل زوجته قد أصبحت مطلقة)21(.
كان من الممكن تبني الكبار (من الذكور
والإناث) فكان بعض المسنين يتبنون
رجلا بالغا أو امرأة بالغة؛ ليقوموا المطلب الرابع :التبني في العائلة
بخدمتهم ،وإقامة مراسيم دفنهم بعد العراقية القديمة:
وفاتهم ،ولهم أن يرثوا أملاكهم من
بعدهم )23(.وعلى المتبني أن يلتزم كما لا يمكن أن يستثنى التبني سوا ًء بالنسبة
تعهد في العقد بمعاملة المتبنى بالحسنى إلى حقوق المرأة المدنية التي يكفلها
كابن طبيعي له ،وتعطي المادة رقم 190 القانون لها في تكوين أسرة ،تجاه من
تتبناه وتربيه وكأنه طفلها الحقيقي،
24
