Page 23 - Dilmun 26

‫العلاقة الزوجية‬

‫تتحقق بموجبه الحقوق والواجبات إلا‬ ‫أ ّما إذا كان الأمر نفسه قد صدر من‬
‫إذا تم تحرير رقيم طيني يذيل بأسماء‬ ‫والد الفتاة‪ ،‬فإن العقوبة تكون أشد من‬
‫الشهود‪ ،‬وبخلاف ذلك لا تعد الزوجة‬
‫زوجة شرعية للزوج‪ ،‬وفي كلتا الحالتين‬ ‫حيث التعويض المادي؛ إذ على والد‬
‫حدد المشرع الرافديني‪ ،‬وعلى فترات‬
‫متباعدة نصا قانونيا صريحا بذلك؛ إذ‬ ‫الفتاة أن يع ّوض الخطيب ضعف كل‬
‫ورد في المادة رقم ‪ 27‬من قانون اشنونا‬ ‫شيء كان قد جلبه إلى بيت خطيبته(‪)14‬‬

‫ما نصه‪:‬‬ ‫أ ّما ما يخص الحق الرضائي للمرأة‬
‫«إذا أخذ (تزوج) رجل امرأة من دون‬ ‫في قبول الزواج‪ ،‬أو رفضه فإن أيا من‬
‫موافقة أبيها وأمها‪ ،‬ولم يقم وليمة‬
‫الزفاف‪ ،‬ولم يكتب عقدا لا مع أبيها ولا‬ ‫القوانين لم يشر صراحة إلى ذلك‪ ،‬لك ّن‬
‫مع أمها‪ ،‬فلا تكون زوجة شرعية‪ ،‬حتى‬ ‫عدداً من النصوص الكتابية الخاصة‬

‫لو عاشت في بيته سنة كاملة»‪)16(.‬‬ ‫بعقود الزواج‪ ،‬قد أشارت إلى حق‬
‫ويفهم من نص المادة التأكيد على حق‬
‫المرأة‪ ،‬وضمان زواجها تحسبا لترك‬ ‫المرأة في الرفض‪ ،‬أو القبول من خلال‬
‫الرجل لها بعد شهور من الدخول بها‬
‫من دون عقد مكتوب‪ ،‬كما أضاف النص‬ ‫عبارة « برضاي أكون زوجة له»؛ وذلك‬
‫القانوني إلى العقد بعد موافقة الوالدين‬
‫أو أحدهما شرطا آخر يتعلق بما يعرف‬ ‫بعد موافقة ولي أمرها‪ ،‬وقبوله سواء‬
‫اليوم بالإشهار؛ أي إعلان النكاح‬
‫(الزواج) من خلال عمل وليمة للعرس‪،‬‬ ‫كان الأب أو الأخ الأكبر في حالة وفاة‬
‫ثم ختمت المادة الشرط الضمني المؤكد‪،‬‬
‫والدها‪ .‬ومن بين هذه النصوص ما‬
‫وهو المتعلق بتدوين عقد‪.‬‬
‫وفي السياق نفسه أشار قانون حمورابي‪،‬‬ ‫اكتشف في منطقة نوزي (كركوك) عن‬
‫وبكل وضوح إلى عدم الاعتراف بأي‬
‫زواج ومنحه الصفة الشرعية من دون‬ ‫أن شابا يدعى « أكولي ّني» بن «أكيا» قد‬
‫تدوين عقد الزواج؛ إذ نصت المادة رقم‬
‫ص ّرح أمام شهود ما يلي‪ :‬لقد أعطيت‬
‫‪ 128‬على الآتي‪:‬‬ ‫أختي « بلت ّكادو ّمي»؛ لتكون زوجة إلى‬
‫«إذا أخذ (تزوج) رجل امرأة‪ ،‬ولم يعمل‬ ‫«خورازي» بن «إ ّنيا»‪ ،‬وقبضت منه‬

‫(كمهر)‪ 40‬شيقلا من الفضة‪ ،‬وأقر‬
‫بالقبض‪ .‬وصرحت « بلت ّكادو ّمي» أمام‬
‫هؤلاء الشهود وقالت‪ :‬أعطاني أخي»‬

‫أكولي ّني» برضاي إلى»خورازي»؛ لأكون‬
‫زوجة له»‪)15(.‬‬

‫ومن بين الأمور المهمة المتعلقة بضمان‬

‫حق المرأة في الزواج‪ ،‬واعتباره زواجا‬

‫شرعيا‪ ،‬كانت مسألة تدوين (كتابة)‬

‫عقد الزواج؛ إذ لا يعد الزواج شرعيا‬

‫‪22‬‬