Page 24 - Dilmun 26

‫العلاقة الزوجية‬

‫ملوك مدينة «ألاشيا» (قبرص حاليا)‬ ‫(يكتب) عقدها؛ تلك المرأة ليست‬
‫يرسل رسالة إلى فرعون مصر يح ّييه‬ ‫زوجته (الشرعية)(‪)17‬‬
‫فيها ويرسل تحياته إلى زوجته المختارة‬
‫ثم أولاده ثم بقية زوجاته الشرعيات(‪)18‬‬ ‫النص المسماري للمادة ‪ 128‬من قانون حمورابي‪،‬‬
‫أ ّما ما يتعلق بالخيانة الزوجية سواء‬ ‫بتصرف من‪:‬‬
‫من قبل الزوج أو الزوجة‪ ،‬فقد أشارت‬
‫القوانين صراحة إلى عقوبة قد تصل‬ ‫‪E. Bergmann S. J, op.cit, p.15.‬‬
‫إلى حد الموت بالنسبة إلى الزوجة في‬
‫حال ثبوت خيانتها‪ ،‬بينما يحق للزوجة‬ ‫إن ما يمكن فهمه من خلال ‪ -‬ما‬
‫أن تحصل على الطلاق في حالة ثبوت‬ ‫ذكرناه ‪ -‬عن الزوجة الشرعية‪ ،‬يدل‬
‫خيانة زوجها‪ .‬ففي المادة المنصوص‬ ‫دلالة واضحة على أن الزواج في بلاد‬
‫عليها بالرقم ‪ 28‬من قانون اشنونا؛ فإن‬ ‫الرافدين كان قائما على أساس الزوجة‬
‫المرأة التي تضبط؛ وهي تعاشر عشيقها‬ ‫الواحدة التي يتم اختيارها من قبل‬
‫الزوج؛ لذلك تسمى في اللغة الأكدية‬
‫يكون مصيرها الموت‪ ،‬ونص المادة هو‪:‬‬ ‫بمصطلح «خرتو» (‪ )iḫ rtu‬أي الزوجة‬
‫«إذا (الزوج) كتب عقدا‪ ،‬وأقام وليمة‬ ‫المختارة‪ ،‬من دون أن تسمح هذه الزوجة‬
‫لأبيها وأمها‪ ،‬وأخذها (تزوجها)‪ ،‬إنها‬ ‫بزواج ثانية بلا سبب‪ ،‬في حين سمحت‬
‫زوجته‪ ،‬ويوم تضبط في حضن رجل‬ ‫الزوجة المختارة في مجتمعات حضارات‬
‫أخرى بالزواج بأكثر من زوجة شرعية‬
‫تموت‪ ،‬ولن تحيا»‪)19( .‬‬ ‫واحدة‪ ،‬ومن بين ذلك نذكر أن أحد‬
‫أما ما يخص الزوج فقد نصت المادة‬
‫رقم ‪ 30‬من قانون لبت عشتار على طرد‬
‫الزوج من البيت؛ إن هو خان زوجته مع‬
‫عشيقة له‪ ،‬وتأكيدا على عدم حسن‬
‫تصرف الزوج ومعاقبته من قبل المشرع‬
‫على فعله هذا‪ ،‬فقد نصت المادة ‪142‬‬
‫من قانون حمورابي على حق الزوجة‬
‫بالطلاق من دون عقوبة إذا ثبت تكرار‬
‫خروج زوجها‪ ،‬وقيامه بأعمال تحط من‬

‫شأن زوجته وسمعتها وسمعته‪.‬‬

‫‪23‬‬