Page 28 - Dilmun 26

‫العلاقة الزوجية‬

‫بطلاق المرأة العاقر إ ّل أنها لم تتح‬ ‫لس َت زوجي‪ ،‬يرمونها في النهر»‪)27(.‬‬
‫الحق نفسه للزوج في أن يطلق زوجته‬ ‫أ ّما الحالة الثالثة والأخيرة التي يحق‬
‫المريضة‪ ،‬بل عليه أن يرعاها‪ ،‬ويحافظ‬ ‫فيها للزوج أن يطلق زوجته‪ ،‬إذا كانت‬
‫على سلامتها‪ ،‬لكنها أجازت له أن يتزوج‬
‫بثانية‪ ،‬ونص المادة المرقمة ‪ 148‬من‬ ‫عاقرا‪ .‬ومع هذا فقد كفل لها القانون‬
‫قانون حمورابي واضح وصريح في هذه‬
‫المعاملة الإنسانية اللائقة التي نجد فيها‬ ‫تعويضا ماليا تعيش به‪ ،‬ففي المادة رقم‬

‫الآتي‪:‬‬ ‫‪ 138‬من مواد قانون حمورابي ما نصه‪:‬‬
‫«إذا أخذ (تزوج) رجل زوجة‪ ،‬وأصابها‬ ‫«إذا أراد رجل أن يطلق زوجته المختارة‬
‫مرض‪ ،‬وقرر أن يأخذ ثانية‪ ،‬يأخذ‬ ‫التي لم تلد له أولادا‪ ،‬يعطيها فضة‬
‫ولن يطلق زوجته التي أصابها المرض‪،‬‬ ‫بقدر مهرها ويعوضها الجهاز الذي‬
‫وتسكن في البيت الذي عمله‪ ،‬ويتحملها‬
‫طالما كانت عائشة (على قيد الحياة)»(‪)29‬‬ ‫جلبته من بيت أبيها ويطلقها»‪)28(.‬‬

‫ ‬

‫النص المسماري للمادة ‪ 148‬من قانون حمورابي‪،‬‬ ‫النص المسماري للمادة ‪ 138‬من قانون حمورابي‪،‬‬
‫بتصرف من‪:‬‬ ‫بتصرف من‪:‬‬

‫‪E. Bergmann S. J, op.cit, p.18.‬‬ ‫‪E. Bergmann S. J, op.cit, p.17.‬‬

‫ومع أن القوانين البابلية قد سمحت‬

‫‪27‬‬