Page 66 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني
P. 66
االلقماننتودنيي
اعتبارية لها استقلال مالى وإدارى وتتبع وزير التعليم ،ومقرها مدينة القاهرة».
ونــصــت المـــــــادة الــثــانــيــة مــنــه عــلــى أن « :أغـــــــراض المـجـمـع هـي:
(أ) المـحـافـظـة عـلـى سـامـة الـلـغـة الـعـربـيـة ،وجـعـلـهـا وافــيــة بمطالب
الــعــلــوم والآداب والـــفـــنـــون ،ومــائــمــة لحـــاجـــات الحـــيـــاة المــتــطــورة.
(ب) النظر فى أصول اللغة العربية وأساليبها ،لاختيار ما يوسع أقيستها
وضوابطها ويبسط تعليم نحوها وصرفها ،وييسر طريقة إملائها وكتابتها.
(جـــ) دراســة المصطلحات العلمية والأدبـيـة والفنية والحـضـاريـة وكذلك
دراســة الأعــام الأجنبية ،والعمل على توحيدها بين المتكلمين بالعربية.
(د) بحث كـل مـا لـه شـأن فـى تطوير اللغة العربية والعمل على نشرها.
(هـ) بحث ما يرد للجمع من موضوعات تتصل بأغراضه السابقة.
قوانين الجهات والهيئات القضائية من نص مماثل. -2القانون رقم 115لسنة 1958بشأن وجوب استعمال اللغة العربية فى 66
نصت المادة ( )19من قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 1972على أن: المكاتبات واللافتات فى إقليمى الجمهورية.
«لغة المحاكم هى اللغة العربية. من بين أهم وأقدم القوانين التى شرعت لحماية اللغة العربية القانون رقم
وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة 115لسنة 1958بشأن وجوب استعمال اللغة العربية فى المكاتبات واللافتات
فى إقليمى الجمهوري .،فقد نصت المادة ( )1من هذا القانون على أنه« :يجب
مترجم بعد حلف اليمين».
أن يحرر باللغة العربية ما يأتي:
-4فى مجال التعليم الجامعي: ( )1المكاتبات والعطاءات وغيرها من المحررات والوثائق التى تلحق بها والتى
نصت المادة ( )168من القانون رقم ( )49لسنة 1972بشأن تنظيم الجامعات تقدم إلى الحكومة والهيئات العامة .وإذا كانت هذه الوثائق محررة بلغة أجنبية
(قانون الجامعات الحكومية) على أن« :اللغة العربية هى لغة التعليم فى الجامعات
الخاضعة لهذا القانون ،وذلك ما لم يقرر مجلس الجامعة فى أحوال خاصة وجب أن ترفق بها ترجمتها باللغة العربية.
( )2السجلات والدفاتر والمحاضر وغيرها من المحررات التى يكون لمندوبى
استعمال لغة أخرى. الحكومة والهيئات العامة حق التفتيش أو الاطلاع عليها بمقتضى القوانين أو
ويكون أداء الامتحان باللغة التى ُيدرَس بها المقرر ،ولمجلس الكلية فى أحوال
خاصة أن ُير ِخص للطالب فى الإجابة بلغة أخرى بعد أخذ رأى مجلس القسم اللوائح أو عقود الامتياز أو الاحتكار أو التراخيص.
( )3العقود والإيصالات والمكاتبات المتبادلة بين المؤسسات أو الجمعيات أو
أو الأقسام المختصة.
وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة التى يحددها مجلس الكلية بعد الهيئات أو بينها وبين الأفراد ،ويجوز أن ترفق بها ترجمتها بلغة أجنبية.
أخذ رأى مجلس القسم المختص .وفى جميع الأحوال يجب أن تكون الرسائل ( )4اللافتات التى تضعها الشركات والمحال التجارية أو الصناعية على
واجهات محالها ،على أن ذلك لا يمنع من كتابة هذه اللافتات بلغة أجنبية إلى
مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية». جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا منها».
-5فى مجال العقود التى تبرمها الجهات العامة فى الدولة ونصت المادة ( )3منه على أن« :تكتب باللغة العربية العلامات التجارية المملوكة
للمصريين التى تتخذ شكلا مميزا لها ،الأسماء والإمضاءات والكلمات والحروف
والأرقام وعنوان المحال والأختام والنقوش البارزة التى توضع على سلع أو منتجات
خاصة بمحل تجارى أو مشروع مملوك بأكمله للمصريين.
ولا يحول ذلك دون تسجيل علامة مكتوبة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية
بشرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا منها».
ونصت المادة ( )4منه على أن« :تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة
بأية سلعة يتم إنتاجها وتداولها بجمهورية مصر العربية وتكون خاصة بمحل
تجارى أو مشروع مملوك بأكمله للمصريين ،ويجوز أن تضاف كتابة تلك البيانات
التجارية بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية ،ويصدر بتحديد هذه البيانات
قرار من وزير التجارة.
على أنه بالنسبة للسلع التى يتم إنتاجها فى جمهورية مصر العربية بموجب
تراخيص ممنوحة من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية فيكتفى بأن يكتب
باللغة الأجنبية أنها صنعت فى مصر.
ووضعت المادة ( )5من القانون جزا ًء لمن يخالف أحكامه ،حيث نصت على أن:
« كل من يخالف أحكام المادة الأولى والثالثة والرابعة من هذا القانون يعاقب
بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه.
وتحدد المحكمة للمخالف مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لتنفيذ ما أوجبته المادة
الأولى فإذا انقضت المهلة ولم يقم بتنفيذ ذلك عوقب بالحبس مدة لا تزيد على
ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقعت الجريمة من إحدى الشركات أو المحال التجارية أو الصناعية ترفع
الدعوى العمومية على مدير الشركة أو صاحب المحل أو مديره أو الشخص
المشرف على العمل».
-3فى مجال التقاضى أمام المحاكم:
يتوزع القضاء فى مصر على جهات وهيئات متعددة :المحكمة الدستورية
العليا ،والقضاء العادي ،والقضاء الإداري ،وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة
الإداريـة ،والقضاء العسكري .ولكل جهة أو هيئة من هذه الجهات والهيئات
قانون خاص يحكمها ولا يمتد لسواها ،وقد لاحظنا أنه لم ينص على وجوب
استعمال اللغة العربية فى التقاضى أمامها أو فى إجراءات عملها سوى قانون
السلطة القضائية الذى يحكم عمل جهة القضاء العادى فقط ،بينما خلت بقية
يناير 2025
