Page 67 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني
P. 67
وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص» .وقد وضعت هذه المادة –كما يحكم العقود التى تبرمها جهات الدولة كالوزارات والمحافظات والهيئات
هو واضح من عبارة النص -التزاما قانونيا على عاتق كل أصحاب الأعمال العامة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة فى الدولة قانون تنظيم التعاقدات
فى مصر بأن يحرروا عقود العمل مع العمال والموظفين لديهم باللغة العربية. التى تبرمها الجهات العامة رقم 182لسنة 2018ولائحته التنفيذية الصادرة
بقرار وزير المالية رقم 692لسنة ،2019وقد نصت المادة ( )7من هذه اللائحة
-7فى مجال حماية المستهلك
نصت المادة ( )5من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181لسنة على ما يلي:
2018على أن« :يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات «اللغة العربية هى اللغة المعتمدة فى كراسة الشروط والمواصفات والعقود وجميع
والمستندات والفواتير والإيصالات والعقود بما فى ذلك المحررات والمستندات المحاضر والمراسلات وغيرها من المستندات ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد.
الإلكترونية وغير ذلك مما يصدر عنه فى تعامله مع المستهلك ،مدونا باللغة وفى العمليات التى يتعذر فيها وضع المواصفات الفنية باللغة العربية بمستندات
الطرح يجوز أن تكون المواصفات الفنية بلغة أخرى ،بناء على رأى اللجنة الفنية
العربية وبخط واضح تسهل قراءته. المختصة بوضعها فى تقريرها متضمنا الأسباب التى أدت إلى ذلك ،وأن تقدم
كما يلتزم بأن يضع عليها البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته ،وعلى
الأخص عنوانه وطرق الاتصال به ،وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه، المواصفات الفنية بالعطاءات بذات اللغة الأخرى.
وفى حالة طرح عمليات بالخارج تكون مستندات الطرح بلغة أخرى أو أكثر
وعلامته التجارية إن وجدت. مع ترجمتها إلى العربية مع ذكر أن النص العربى هو المعول عليه فى حالة
ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها
الخلاف أو الالتباس فى مضمونها».
باللغة العربية». -6فى مجال عقود العمل
ثالثا :تقييم وضع اللغة العربية فى القانون المصرى ينظم عقود العمل القانون رقم 12لسنة 2003وقد نصت الفقرة الأولى من
أحسن المشرع الدستورى صن ًعا حين أولى اللغة العربية مزيدا من الاهتمام فى المادة ( )32منه على أن« :يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة
الدستور الحالى والدستور السابق عليه ،وخطا خطوة إلى الأمام فى هذا المجال العربية من ثلاث نسخ ،يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل
الهام ،على النحو سالف الذكر ،ولكن الأمر يقتضى –فى تقديرنا-خطوة أخرى
لا تقل أهمية عن سابقتها ،وهى أن يتضمن الدستور نصا مستقلا يليق بمكانة
مجمع اللغة العربية ويتناسب مع أهميته ،فمجمع اللغة العربية الذى أنشيء
عام 1932فى عهد الملك فؤاد الأول ،وقارب عمره على المائة عام ،وتعاقب على
رئاسته رموز الأمة العربية ،كعميد الأدب العربى د.طه حسين ،وأحمد لطفى
السيد رائد حركة النهضة والتنوير وغيرهم ـــــ هذا المجمع العلمى ليس أقل شأنا
من المجالس القومية الحديثة نسبيا التى نص عليها الدستور فى المادة ()214
منه ،وعددها بالاسم ،مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان ،والمجلس القومى
للمرأة ،والمجلس القومى للأمومة والطفولة ،والمجلس القومى للأشخاص ذوى
الإعاقة ،كذلك فهو ليس أقل شأنا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة
الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ،التى أفرد لها الدستور نصوص
المواد 211و212و 213منه على التوالي.
وأرى أن يكون موضع النص المقترح فى الفصل المعنون «المقومات الاجتماعية»
وتاليا لنص المادة ( )7الخاص بالأزهر الشريف ،وأن يصاغ النص على النحو
التالي« :مجمع اللغة العربية هيئة علمية مستقلة ُتعنى بالحفاظ على اللغة
العربية وأصولها وتراثها وآدابها ،وتعمل على تطوير ألفاظها ومفرداتها وأساليبها
لتستوعب كافة المبتكرات والمخترعات والمصطلحات العلمية الحديثة ،ويحدد
القانون اختصاصاته الأخرى».
يعمل مجمع اللغة العربية على إصدار توجيهات لغوية إلى كافة جهات الدولة
ووسائل الإعلام المختلفة تتضمن تصويب ما قد يقع من أخطاء لغوية فى نطاق
عمل تلك الجهات ،وتلتزم هذه الجهات بتوجيهات المجمع.
هذا بالنسبة للتشريع الأساسى (الدستور) أما عن التشريع العادى فسأركز
على مجال التقاضى أمام المحاكم ،وفى تقديرى إن النص الوارد بقانون السلطة
القضائية الذى يقرر أن« :لغة المحاكم هى اللغة العربية» غير كاف وحده ،فالأمر
يتطلب ن ًصا آخر أكثر وضو ًحا وتفصيلا ،فى قانونين آخرين على الأقل هما
قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية :واقترح أن يتضمن قانون المرافعات
المدنية والتجارية النص التالي:
« ُترر صحف الدعاوى والطعون وتقارير الخبراء ،وتجرى المرافعة ،سواء
شفهية أو كتابية ،وتصدر الأحكام والأوامر باللغة العربية.
وإذا اقتضت طبيعة الدعوى أو ظروفها الاستعانة بدليل محرر بلغة أجنبية أو
سماع شهادة شاهد لا يجيد العربية وجب تقديم ترجمة عربية رسمية معتمدة
له أو الاستعانة بمترجم بحسب الأحوال».
ومن شأن هذا النص المقترح إذا تم إقراره أن يغطى النقص الحاصل فى
قانونى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة لأن كلا القانونين يحيل فيما
خلت منه نصوصه إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
واقترح أن يتضمن قانون الإجراءات الجنائية النص التالي:
« ُترر محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وتقارير الخبراء ،وتجرى
المرافعة ،سواء شفهية أو كتابية ،وتصدر الأوامر والأحكام باللغة العربية.
وإذا اقتضت طبيعة الدعوى الجنائية أو ظروفها الاستعانة بدليل محرر بلغة
أجنبية أو سماع شهادة شاهد لا يجيد العربية وجب تقديم ترجمة عربية رسمية
معتمدة له أو الاستعانة بمترجم بحسب الأحوال».
67
