Page 172 - merit 50
P. 172

‫والمغرب‪ ،‬حيث يقدر عدد‬                                      ‫العـدد ‪50‬‬                              ‫‪170‬‬
   ‫المنظمات غير الحكومية‬
                                                                                ‫فبراير ‪٢٠٢3‬‬      ‫الجمعيات الأهلية العربية‬
     ‫وف ًقا إلى التقرير الذي‬                                                                     ‫التي تمثل العمود الفقري‬
  ‫أصدرته الشبكة العربية‬          ‫كتزايد عدد السكان وما‬
                                  ‫تفترضه تلك التحولات‬                                              ‫للمجتمع المدني‪ ،‬نتيجة‬
     ‫للمنظمات الأهلية عام‬         ‫من احتياجات جديدة‪،‬‬                                             ‫متغيرات عديدة سياسية‬
‫‪ 2003‬بـ‪ 230‬ألف منظمة‬           ‫فض ًل عن النمو الحضري‬
                              ‫والتحولات الأخرى التي لم‬                                             ‫واقتصادية واجتماعية‬
        ‫في عام ‪.)9(2002‬‬       ‫تواكبها تنمية اقتصادية(‪.)8‬‬                                            ‫بعضها له سمة عالمية‬
     ‫لكن هذه التحولات لم‬         ‫ثال ًثا‪ :‬الدور الذي لعبته‬                                   ‫والأخرى محلية‪ ،‬ولذلك يمكن‬
  ‫تقتصر على النمو الكمي‬         ‫المؤسسات المالية الدولية‬                                       ‫تحديد ثلاث مجموعات من‬
    ‫في أعداد المنظمات غير‬                                                                    ‫العوامل التي أسهمت في دور‬
‫الحكومية‪ ،‬فقد تجاوز ذلك‬             ‫والذي تجاوز مجرد‬                                          ‫مؤسسات المجتمع المدني في‬
    ‫إلى تحول كيفي يتعلق‬          ‫الضغط من أجل تطبيق‬
    ‫بأنشطة وفعاليات هذه‬       ‫برامج التحرير الاقتصادي‬                                                     ‫العمل التنموي‪:‬‬
  ‫المنظمات‪ ،‬حيث برز جيل‬                                                                       ‫أو ًل‪ :‬السياسات الاقتصادية‬
     ‫من المنظمات الدفاعية‬           ‫والتكيف الهيكلي‪ ،‬إلى‬
  ‫التي تقوم بدور تنويري‬          ‫البحث عن فاعلين جدد‬                                            ‫التي اتبعتها معظم البلدان‬
   ‫ونشط في مجال حقوق‬          ‫غير حكوميين يتم التعامل‬                                                ‫العربية منذ منتصف‬
   ‫الإنسان والمرأة والطفل‬         ‫معهم‪ .‬وبالفعل اتجهت‬
‫والفئات المهمشة‪ ،‬إلى جانب‬     ‫هذه المؤسسات إلى التعامل‬                                           ‫الثمانينيات والتي تمثلت‬
   ‫الاهتمام بمكافحة الفقر‬     ‫بشكل مباشر مع المنظمات‬                                              ‫في التحرير الاقتصادي‪،‬‬
‫وتبني منهج جديد للتعامل‬          ‫غير الحكومية بغية سد‬                                         ‫وتخلي الدولة عن جزء كبير‬
‫مع هذه المشكلة‪ ،‬يستند إلى‬     ‫الفجوة التي تركتها الدولة‬                                          ‫من الدور المحوري الذي‬
‫فكرة التمكين وليس مجرد‬           ‫وإنقاذ ضحايا التحرير‬                                              ‫كانت تشغله اقتصاد ًّيا‬
 ‫تقديم المساعدات الخيرية‪.‬‬      ‫الاقتصادي‪ ،‬كما لا يفوت‬                                            ‫واجتماعيًّا‪ .‬كما كان وراء‬
 ‫كما احتلت قضية مكافحة‬            ‫في هذه النقطة الإشارة‬                                       ‫ذلك تفاعل الضغوط القادمة‬
  ‫البطالة مكانة أساسية في‬                                                                     ‫من المؤسسات المالية الدولية‬
  ‫بعض الدول العربية مثل‬             ‫إلى الدور الذي لعبته‬                                       ‫مع الأزمة الاقتصادية التي‬
‫مصر والأردن والمغرب من‬         ‫أي ًضا منظمة الأمم المتحدة‬                                    ‫أمسكت بخناق غالبية الأنظمة‬
‫خلال تركيز المنظمات غير‬                                                                      ‫السياسية العربية‪ ،‬حيث أدت‬
  ‫الحكومية في هذه البلدان‬          ‫في مؤتمراتها المختلفة‬                                     ‫سياسات التحرر الاقتصادي‬
    ‫على التدريب والتأهيل‬          ‫من خلال تأكيدها على‬                                            ‫التي اتبعتها معظم الدول‬
   ‫والمشروعات الصغيرة‪.‬‬        ‫ضرورة مشاركة المنظمات‬                                               ‫العربية غير النفطية إلى‬
  ‫لقد ظهرت أنماط جديدة‬           ‫غير الحكومية في صنع‬                                              ‫خفض الإنفاق العام على‬
    ‫من المنظمات هدفت إلى‬      ‫السياسيات وصياغة خطط‬                                           ‫الخدمات الاجتماعية وبرامج‬
   ‫ملء الفراغ الذي تركته‬                                                                        ‫الرفاهية الاجتماعية‪ ،‬حيث‬
                                                ‫التنمية‪.‬‬                                         ‫وصلت سياسة التصنيع‬
        ‫الدولة وخاصة في‬         ‫كل هذه المتغيرات مهدت‬                                        ‫بإحلال الواردات إلى سقفها‪،‬‬
  ‫مجالات الصحة والتعليم‬       ‫الطريق إلى تحولات جذرية‬                                              ‫وازداد استيراد الغذاء‪،‬‬
                               ‫على مستوى الكم والكيف‬                                             ‫ناهيك عن ارتفاع الديون‬
     ‫وغيرها من الخدمات‬          ‫في أوضاع المنظمات غير‬
‫الاجتماعية‪ ،‬وبالإضافة إلى‬     ‫الحكومية العربية‪ ،‬أدت إلى‬                                                     ‫الخارجية(‪.)7‬‬
                                 ‫تزايد عدد هذه المنظمات‬                                       ‫ثان ًيا‪ :‬المتغيرات والتحولات‬
                                                                                                ‫الديموغرافية والاجتماعية‬
                                  ‫بنسب كبيرة في بعض‬
                              ‫الأقطار العربية مثل مصر‬                                            ‫التي شهدتها تلك البلدان‬
                               ‫واليمن وتونس والجزائر‬
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177