Page 30 - مجلة جمارك عمان العدد 5
P. 30

‫من ذاكرة الجمارك‬

                   ‫إ��سكندر حنا‬

‫‏ودوره في تطوير العمل الجمركي في ُعمان‬

‫(‪ 1921‬ــ ‪)1960‬‬

        ‫متابعـــــــــة وتصميـــــــــــــــــــــــــــم‬                       ‫�أدرك ال�س�لطان تيم�ور ب�ن في�ص�ل‪ ،‬أ�همي�ة �إ�صالح النظ�ام الجمرك�ي‬
        ‫الوكيل أول‪ /‬إسحاق بن إبراهيم البوسعيدي‬                                  ‫ك أ�ح�د أ�ب�رز الحل�ول للخ�روج م�ن الأزم�ات المالي�ة العدي�دة الت�ي كان�ت‬
        ‫قســــــــم العلاقــــــــــات العامــــــــــة‬                         ‫تع�صف بال�سلطنة‪ ،‬لذا حر�ص على تنظيم م�ؤ�س�سة الجمارك وا�ستقطاب‬
                                                                                ‫ع�دد م�ن الخرباء الع�رب إلدارته�ا وتوجيهه�ا التوجي�ه ال�صحي�ح‪ ،‬فظه�ر‬
‫وبالفع�ل فف�ي ‪ 20‬يناي�ر ‪ 1921‬أ�ر�س�ل المقي�م ‪ Trevor‬الخط�اب رق�م ‪125‬‬            ‫العدي�د م�ن الأ�س�ماء الت�ي تعاقب�ت عل�ى العم�ل في ه�ذه الم ؤ��س�س�ة بفروعها‬
‫إ�لى المفو�ض ال�سامي ببغداد طال ًبا م�ساعدته في الح�صول على خدماتهم‬             ‫المختلف�ة‪ ،‬مث�ل‪ :‬عب�د ال�السم ح�نيس غ ّن�ام‪ ،‬و أ�حمد زكي عب�ده‪ ،‬وعبد الله‬
‫ل�صالح حكومة م�س�قط‪ ،‬وهم‪� :‬ش�فيق �أفندي الده�ش�وري‪ ،‬محمود محمد‬                  ‫أ�فندي مدير جمرك م�سقط‪ ،‬و�أحمد حمدي أ�فندي مدير جمارك مطرح‬

                      ‫مكي‪ ،‬ب�ش�ارة الطرابل�سي‪ ،‬إ��سكندر ح ّنا ‪.‬‬                                              ‫في ع�ش�رينيات الق�رن الما�ض�ي‪.‬‬
                                                                                ‫كم�ا ب�زغ نج�م موظ� ٍف آ�خ�ر �أكم�ل م�ريسة م�ن قبل�ه‪ ،‬ولع�ب دو ًرا مه ًم�ا في‬
‫في الثام�ن م�ن ربي�ع ا آلخ�ر م�ن ع�ام ‪ 1342‬ه�ـ المواف�ق ال�س�ابع ع�ش�ر م�ن‬
‫نوفمرب ‪1923‬م �أر�س�ل مجل��س وزراء �س�لطنة عم�ان خطا ًب�ا إ�لى �إ�س�كندر‬             ‫تنظي�م عم�ل الجم�ارك العماني�ة عل�ى م�دى �أربع�ة عقو ٍد م�ن العمل‬
‫أ�فن�دي ح ّن�ا يفي�د باختياره مدي ًرا عا ًما للف َر�ض (الجمارك ال�س�لطانية)‪،‬‬    ‫بتاري�خ ‪ 12‬يناي�ر ‪� 1921‬أر�س�ل القن�ص�ل البريط�اني في م�س�قط خطا ًب�ا‬
‫وذل�ك “لم�ا توقع�وه م�ن الهم�ة والاجته�اد والن�ش�اط في ا ألعم�ال‪ ،‬للقي�ام‬       ‫إ�لى تريف�ور ‪ Trevor‬المقي�م ال�سيا�س�ي البريط�اني في بو�ش�هر يفي�د فيه�ا‬
                                                                                ‫ب��أن حكوم�ة زنجب�ار �أفادت�ه ب�أ�س�ماء �أربع�ة موظفني‪ ،‬يخدم�ون في الوق�ت‬
         ‫�إج�راءات ل�وازم الإدارة العمومي�ة للجم�ارك ال�س�لطانية”‪.‬‬              ‫الحالي بالعراق‪ ،‬وهم م�ؤهلون للعمل في جمارك م�سقط‪ ،‬ولديهم الرغبة‬
‫وق�د تج�دد اختي�ار ا�س�كندر أ�فندي ح ّنا مدي� ًرا للجمارك ال�س�لطانية �أكثر‬     ‫للانتق�ال �إليه�ا للعم�ل‪ ،‬طال ًب�ا من�ه مخاطب�ة الجه�ات المعن ّي�ة بالع�راق من‬
‫م�ن م�رة من�ذ و�صول�ه لم�س�قط في ع�ام ‪ ،1921‬وحت�ى مغادرت�ه النهائي�ة في‬         ‫�أج�ل الح�ص�ول عل�ى خدماته�م في أ�ق�رب وق� ٍت ممك�ن‪ ،‬مقاب�ل ‪ 300‬ـ ‪400‬‬
‫يناي�ر ‪ 1960‬ب�س�بب مر�ض�ه‪ ،‬وت�ريش الوثيق�ة الآتي�ة الت�ي تع�ود �إلى التا�س�ع‬    ‫روبية �شهر ًيا كرواتب‪ ،‬على أ�ن يتم تحديدها بعد الاطلاع على م ؤ�هلاتهم‬

    ‫م�ن دي�س�مبر ع�ام ‪ 1927‬إ�لى �أح�د تل�ك الاتفاف�ات بين�ه والحكومة ‪.‬‬                    ‫وخدماته�م‪ ،‬و�س�تتحمل حكوم�ة م�س�قط تكاليف �س�فرهم‪.‬‬
‫وق�د لع�ب �إ�س�كندر ح ّن�ا دو ًرا مه ًم�ا في �إع�داد وتعدي�ل ه�ذه القوانني‬
‫وبالأخ��ص خالل الفرتة م�ا بني ‪ 1927‬حت�ى ‪ ،1938‬إ�ذا م�ا ذهبن�ا إ�لى‬
‫ال�ر أ�ي القائ�ل ب��أن إ�ع�داد ال�ص�ورة الأولي�ة م�ن تل�ك القوانني ق�د تم قب�ل‬
‫و�صوله إ�لى م�سقط في عام ‪ ،1921‬عل ًما ب�أن الباحث العمري قد ذهب �إلى‬
‫�أن �إ�س�كندر ح ّن�ا ه�و م�ن �أ�ش�رف عل�ى إ�ع�داد القوانين الجمركية لم�س�قط‪،‬‬
‫وربم�ا اخت�ار الباح�ث محم�د العم�ري تاري�خ ‪ 1920‬لاعتق�اده �أن �إ�س�كندر‬
‫ح ّن�ا كان موج�و ًدا وقته�ا بعم�ان ‪ ،‬فق�د ع�ززت تل�ك القوانني ق�درة ا إلدارة‬
‫المركزي�ة للجم�ارك بم�س�قط عل�ى م�د نفوذه�ا �إلى بقي�ة المناط�ق الت�ي بها‬
‫موان�ئ بحري�ة‪ ،‬وبالت�الي الزي�ادة الحتمي�ة لمداخي�ل المحط�ات الجمركي�ة‬
‫البعي�دة ع�ن م�س�قط‪ ،‬كم�ا أ�ح�دث تطبيقه�ا نو ًعا من زي�ادة الوعي والفهم‬
‫ل�دى التج�ار والمواطنني بطبيعة الأنظمة الجمركية التي يتم تطبيقها من‬

                                ‫قب�ل الحكوم�ات المعا�ص�رة‪.‬‬
‫نظ� ًرا للجه�د الكبري الذي بذله إ��س�كندر ح ّن�ا في �إدارة الجمارك العمانية‬
‫والإ�ش�راف عل�ى محطاته�ا المختلف�ة‪ ،‬فق�د حر�ص�ت الحكوم�ة العماني�ة‬
‫عل�ى الا�س�تعانة ب�ه والا�س�تفادة م�ن خبراته لأكبر مدة زمني�ة‪ ،‬حيث كانت‬
‫الجم�ارك في مقدم�ة م�ص�ادر الدخ�ل قب�ل ظه�ور النف�ط وت�صدي�ره في‬
‫فرتة مت�أخ�رة من �س�تينيات القرن الما�ضي‪ ،‬ل�ذا كان وجود إ�دارة جمركية‬
‫واعية من �ش�أنه الإ�سهام في تح�سين الو�ضع المادي‪ ،‬والقيام بالإ�صلاحات‬

                                   ‫الاقت�صادي�ة المرجوة‪.‬‬

                                                                                ‫‪29‬‬
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35