Page 34 - مجلة جمارك عمان العدد 5
P. 34
نافذة قانونية
الدخول ت�أ�شيرة دبلوما�سية فيتم معاملته معاملة الدبلوما�سي ،حيث الكف�اءة والفاعلي�ة.
ح�ددت ذات الم�ادة الح�الات الت�ي يت�م فيه�ا التفتي���ش في حال�ة �إذا م�ا لم يغف�ل الم�ش��رع تواف�ق جمي�ع الإج�راءات الجمركي�ة م�ع التوج�ه
وج�دت �أ�س�باب جدي�ة ودلائ�ل ا�ش�تباه قوي�ة أ�و قرائ�ن وا�ضح�ة بوج�ود الوطن�ي في تي�س�ير الحرك�ة ال�س�ياحية والاقت�صادي�ة ،وتي�س�ير حرك�ة
م�واد ممنوع�ة أ�و مقي�دة أ�و وج�ود �أ�ش�ياء ت�س�توجب الفح��ص ال�صحي انتق�ال ال�ركاب والم�س�افرين والب�ضائ�ع ،وفي �س�بيل مكافحة الجريمة
في الط�رود والحقائ�ب وا ألمتع�ة فان�ه لا ي�س��ري عليه�ا الإعف�اء وفق� ًا عل�ى الم�س��توى المحل�ي و ا إلقليم�ي والعالم�ي فق�د ن��ص الم�ش��رع عل�ى
للقوان�ين ،في ه�ذه الح�الات جميع� ًا ،علي�ه يج�رى التفتي���ش بح�ض��ور �إج�راءات و آ�لي�ات التعام�ل م�ع المتهم�ين ألغرا���ض مكافح�ة التج�ارة
المبع�وث �أو م�ن يمثل�ه ،أ�م�ا في ا ألح�وال العادي�ة وم�ن �أج�ل إ�ج�راءات الغ�ير الم�ش��روعة والتهري�ب الجمرك�ي للب�ضائ�ع الممنوع�ة ،وكذل�ك
ال�س�لامة الجوي�ة ف�ان المتب�ع في �س��لطنة عم�ان وكاف�ة دول الع�الم ، مراقب�ة حرك�ة ا ألم�وال ومكافح�ة غ�س��يل الأم�وال وجرائ�م تموي�ل
يتع�ين عل�ى جمي�ع الدبلوما�س��يين وم�ا يحملون�ه م�ن حقائ�ب و�أمتع�ة ا إلره�اب وتهري�ب المخ�درات والأ�س��لحة والمتفج�رات ،ومن�ع دخ�ول
،بم�ا فيه�م حامل�و الحقائب الدبلوما�س�ية التقيد بالإجراءات ا ألمنية الب�ضائع الم�ضرة بال�صحة وال�سلامة العامة والبيئة ،و�إحكام الرقابة
الوقائي�ة المتبع�ة ب�ض��رورة الم�رور ع�بر البواب�ات الالكتروني�ة وتمري�ر الجمركي�ة عل�ى ا أل�س�واق الح�رة .وق�د من�ح الم�ش�رع رج�ال الجم�ارك
حقائبهم و أ�متعتهم الم�صاحبة على �أجهزة الك�ش�ف الآلي والإ�ش�عاعي �صفة ال�ضبطية لتطبيق القوانين واللوائح الجمركية ،والذي تم �صقل
(الفح��ص با أل�ش��عة ) ،حي�ث إ�ن ذل�ك مطل�ب أ�من�ي ي�ش��مل الجمي�ع مهاراته�م وخبراته�م للت�ص�دي لح�الات عدم الإف�صاح عن�د الو�صول
وبدون ا�س�تثناء ،ومعمول به لخدمة �أمن و�س�لامة الطيران الدولي . إ�لى الدوائ�ر الجمركي�ة ،أ�و �إخف�اء الب�ضائ�ع ،أ�و الزي�ادة أ�و النق��ص
بالمحت�وي الم�ص�رح ب�ه � ،أو تق�ديم فوات�ير أ�و م�س�تندات غ�ير �صحيح�ة
أ�و م�زورة ،فق�د من�ح الم�ش�رع ا ألدوات القانوني�ة للتعام�ل معها وفق ما
ن�ص�ت علي�ه الت�ش�ريعات .
كم�ا نظ�م الم�ش�رع �آلي�ة التعام�ل م�ع العامل�ين في ال�س�لك الدبلوما�س�ي
ا�س�تناد ًا لاتفاقي�ة فيين�ا للعلاق�ات الدبلوما�س�ية ( )1991وف�ق الم�ادة
(" )2/36حقائ�ب المبع�وث الدبلوما�س�ي تعف�ى م�ن التفتي���ش �إلا إ�ذا
وجدت أ��س�باب جدية تدعو �إلى الاعتقاد بوجود �أ�ش�ياء فيها لا ي�س�ري
عليها الإعفاء�أو محظور ا�ستيرادها�أو ت�صديرها�أو ما يخ�ضع للحجر
ال�صحي وفق ًا لقوانين الدولة وفى هذه الحالة يجري التفتي�ش بح�ضور
المبعوث أ�و من يمثله وتمتد هذه الح�صانة ألع�ضاء ال�س�لك القن�صلي
والمنظمات الدولية ا إلقليمية وكذلك قوات الطوارئ الدولية " وعليه
لا يج�وز التفتي���ش الي�دوي لحقائ�ب أ�ع�ض��اء ال�س��لك الدبلوما�س��ي
والقن�صلي و أ��س�رهم ،ولا يجوز التفتي���ش اليدوي إ�لا إ�ذا وجدت دلائل
قوية للحقائب الدبلوما�س�ية و أ�ع�ضاء ال�س�لك الدبلوما�س�ي والقن�صلي
وعائلاته�م المقيم�ين معهم ( الزوجة والأبناء) ،والملحقين التجاريين
والاقت�صادي�ين والع�س��كريين والثقافي�ين وعائلاته�م المقيم�ين معه�م
(�ش�ريطة �أن يكون�وا م�ن غير مواطنين �س�لطنة عم�ان �أو مقيمين فيها
) باعتباره�ا خا�ص�ة بالبعث�ات الدبلوما�س�ية � ،إذا ق�دم م�ا يثب�ت ذلك
،وفي حال�ة إ�ن ال�ش��خ�ص لا يحم�ل ج�واز دبلوما�س��ي وكان�ت ت�أ�ش�يرة
33
