Page 33 - مجلة جمارك عمان العدد 5
P. 33
التفتي�ش الجمركي من منظور قانوني
النقيب /محمد بن صالـح الغافــري التفتي���ش الجمرك�ي ه�و التفتي���ش ال�ذي تق�وم ب�ه الجم�ارك م�ن �أج�ل
قســـــم الشـــــــؤون القانونيــــــة فح�ص ومعاينة الب�ضائع ،ومراقبة الركاب وو�س�ائل النقل بغر�ض الت�أكد
م�ن توافقه�ا م�ع القوان�ين واللوائ�ح ال�س�ارية .وهن�اك نطاق�ان �أ�سا�س�يان
القيام بهذه الوظيفة مثل �أجهزة التفتي�ش الآلي با أل�شعة و أ�جهزة الر�صد للتفتي���ش الجمرك�ي ،حي�ث ح�دد قان�ون الجم�ارك الموح�د أ�ن للجم�ارك
ا إل�ش�عاعي و�أجه�زة التحلي�ل الذري والق�ارئ الالكتروني. الح�ق في التفتي���ش والمعاين�ة وف�ق النط�اق الم�كاني في الدوائ�ر الجمركي�ة
بجميع المنافذ ،كما ي�ش�مل التفتي���ش الجمركي �س�ائر �أنحاء �سلطنة عمان
و إ�ذ إ�ن �أهمي�ة التفتي���ش الجمرك�ي ت�برز �إلى جان�ب مكافح�ة التهري�ب بعد ا إلفراج عن الب�ضائع ،كما حدد النطاق الزماني للتفي�ش الجمركي،
الجمرك�ي ف�إنه�ا كذل�ك تحق�ق المحافظ�ة عل�ى الم�ال الع�ام ،لل�س��عي نح�و بعد ت�سجيل البيان الجمركي في أ�ي وقت منذ و�صول الب�ضائع إ�لى �سلطنة
النم�و الاقت�ص�ادي ،ال�ذي ي���ؤدي �إلى الرفاه�ة الاجتماعي�ة وفق� ًا لمب�د أ� عم�ان ،حي�ث يت�م التفتي���ش الجمرك�ي عل�ى الب�ضائ�ع الم�س��توردة ،قب�ل
عملي�ة ا إلف�راج ع�ن تل�ك الب�ضائ�ع ،حي�ث أ�ن التفتي���ش يت�م لغر���ض إ�نه�اء
الإج�راءات الجمركي�ة وف�ق القواع�د والقوان�ين ،وعل�ى أ�ث�ره يت�م تحدي�د
ن�سبة الك�شف والمعاينة ،وفق ًا لكفاية الم�ستندات ولأ�س�س ومعايير الخطر
بن�اء عل�ى القواع�د المعم�ول بها .
وفي بع���ض ا ألحي�ان يت�م التفتي���ش عن الب�ضائع خ�ارج الدائرة الجمركية،
وغالب� ًا تت�م ه�ذه العملي�ة لأغرا���ض مكافح�ة التهري�ب الجمرك�ي أ�و
لأغرا���ض التدقي�ق اللاح�ق ل�ضم�ان الت�زام العم�لاء بالقواع�د والقوان�ين
الجمركية حيث �إن القانون أ�كد على �أحقية الدائرة الجمركية في �إجراء
المعاين�ة �س�واء كان�ت كلي� ًا أ�و جزئي� ًا ،بحي�ث يكون نقل الب�ضائ�ع إ�لى مكان
المعاينة وفتح الطرود و�إعادة تغليفها وكل الأعمال ا ألخرى التي تقت�ضيها
المعاين�ة ،عل�ى نفق�ة مال�ك الب�ضاع�ة ،ويكون الم�س���ؤول عنها حت�ى و�صولها
إ�لى م�كان المعاين�ة �إلا �إن�ه لا يج�وز نق�ل الب�ضائ�ع م�ن المخ�ازن الجمركي�ة
�أو م�ن الأماك�ن المح�ددة للمعاين�ة دون موافق�ة الدائ�رة الجمركية ،وعند
ال�ض�رورة تج�ري الدائ�رة الجمركي�ة التفتي���ش والمعاين�ة قب�ل تبلي�غ مال�ك
الب�ضاع�ة �أو م�ن يمثل�ه م�ن قب�ل اللجن�ة الم�ش�كلة بق�رار م�ن المدي�ر الع�ام
للجم�ارك ،كم�ا �أن الم�ش�رع نظ�م عملي�ة تحلي�ل الب�ضائ�ع م�ن قبل الجهات
المخت�ص�ة للتحق�ق م�ن ن�وع الب�ضاعة أ�و موا�صفاته�ا أ�و مطابقتها للقوانين
وا ألنظمة ال�سارية ،كما �أجاز القانون ا إلفراج عن الب�ضائع لقاء �ضمانات
تكف�ل ع�دم الت�ص�رف به�ا إ�لا بع�د ظه�ور نتيج�ة التحلي�ل وت�س�ديد القيود،
و إ�ذا ما ثبتت �أنها م�ضرة أ�و غير مطابقة للموا�صفات المعتمدة ،ف إ�نه يتم
�إتلافه�ا عل�ى نفق�ة �أ�صحابه�ا بح�ضورهم �أو من يمثله�م ويعاد ت�صديرها
إ�لى م�صدره�ا �إذا ا�س�توجب الأم�ر ذل�ك .
وت�س��تخدم كاف�ة الم�س��تحدثات التكنولوجي�ة الت�ي تمك�ن الجم�ارك م�ن
32
