Page 32 - مجلة جمارك عمان العدد 5
P. 32
نافذة قانونية
�إ�ضاءات قانونية
تناولت في العدد ال�سابق الب�ضائع العبرة (الترانزيت) والم�ستودعات الجمركية من الأو�ضاع المعلقة *
لل�ضرائب الجمركية وفي هذا العدد �س�أتناول نوعين آ�خرين منها وهي المناطق الحرة والأ�سواق الحرة. النقيـب /يحيــى بـن جمعــة الشريـــاني
فقد عرف قانون الجمارك الموحد المنطقة الحرة ب�أنها " الجزء من أ�را�ضي الدولة تمار�س فيها ا ألعمال رئيــــس قســـم الشـــــؤون القانونيــــة
التجارية أ�و ال�صناعية بموجب الأنظمة الخا�صة بها وتعد أ�ية ب�ضاعة داخلة إ�ليها خارج الدائرة الجمركية *
ولا تخ�ضع تلك الب�ضائع للإجراءات الجمركية المعتادة ،كما ع ّرف �أي�ضا ال�سوق الحرة "بالبناء أ�و المكان
المر َّخ�ص له الذي تودع فيه الب�ضائع في و�ضع مع َّلق لل�ضريبة الجمركية لغايات العر�ض والبيع " م�صطلحات جمركية
لذلك يعتبر �أ َّية ب�ضائع تدخل للمناطق الحرة والأ�سواق الحرة تكون مع َّلقة ال�ضريبة الجمركية أ�ي أ�نه لا
ي�ستوفي عنها ال�ضريبة الجمركية لحين تحديد م�سار و�ضعها الجمركي من قبل الم�ستورد �سواء لإدخالها قواعــد المن�ش�أ:
لل�سوق المحلي أ�و إ�خراجها خارج ال�سلطنة ،ويت�ضح هذا الأمر جلي ًا في المناطق الحرة التي غالب ًا ما يكون
مجموعة من القواعد تت�ضمنها
لها بوابة للدخول والخروج ،لذلك يتم تحديد م�ساحتها والجهة الم�س�ؤولة عن إ�دارتها والجهة الم�شغلة لها الاتفاقيات التجارية بهدف ت�سهيل
تحديد بلد المن�ش أ� ،حيث ي�ستفاد من
بموجب مر�سوم إ�ن�شائها . تحديد بلد المن�ش أ� في الح�صل على
إ�عفاءات جمركية تف�ضيلية من�صو�ص
و ألهمية ا ألعمال الجمركية في المناطق الحرة والأ�سواق الحرة �صدر القرار رقم 2018/173من وزارة
عليها في اتفاقيات التجارة الحرة.
المالية ب�ش أ�ن القواعد والإجراءات الخا�صة بف�سح الب�ضائع الداخلة للمناطق الحرة والأ�سواق الحرة الذي
النظـام المن�سـق:
أ�جاز تعليق ال�ضريبة الجمركية وفق ال�شروط التالية :
-1يتقدم مالك الب�ضاعة بالبيان الجمركي �إلى مدير الدائرة مت�ضمن ًا نوع الب�ضاعة وكميتها وعددها نظام ت�صنيف دولي متعارف عليه
للب�ضائع التي يتم تبادلها تجارياً على
وقميتها. الم�ستوي الدولي ويعطي هذا الت�صنيف
رمز �سلعي موجد ،حيث تو�ضع المواد
-2تحديد المنطقة ٌ أ�و ال�سوق الحرة المراد إ�دخال الب�ضاعة اليها. في مجموعات وفقا لطبيعة المواد
-3تقديم ال�ضمان النقدي أ�و الم�صرفي المطلوب على الب�ضاعة.
بعد تحديد الم�ستورد م�سار الب�ضاعة لل�سوق المحلي ف�إنه يتم �إ�ستيفاء ال�ضريبة الجمركية وفق ًا لقيمتها الم�صنوعات منها.
ووقت ت�سجيل البيان الجمركي ويق�صد هنا بيان الوارد �إلى ال�سوق المحلي . 31
كما �أجاز القانون ادخال جميع الب�ضائع ا ألجنبية �أ َّي ًا كان من�ش أ�ها وال�سماح له ب�إخراجها الى مناطق
�أخرى حرة او �أ�سواق حرة وكله ذلك دون �سداد ال�ضريبة الجمركية ،وذلك وفق ال�ضمانات والكفالات
والتعهدات التي تقبلها الجمارك والتي ي�صدر بها قرار من المدير العام ،كما �أجاز ادخال الب�ضائع الأجنبية
المعاد ت�صديرها من داخل البلاد �إلى المناطق والأ�سواق الحرة ب�شرط �أن تخ�ضع لقيود الت�صدير وا إلجراءات
الجمركية المتبعة ،وعليه لا يوجد نظاق زمني لوجود الب�ضائع في المناطق والأ�سواق الحرة � ،إلا ان الم�شرع
منع بع�ض الب�ضائع من إ�دخالها لهذه المناطق وا أل�سواق الحرة كالب�ضائع القابلة للا�شتعال والمواد الم�شعة
وا أل�سلحة الحربية والذخائر والمتفجرات والب�ضائع التي تخالف حقوق الملكية التجارية وال�صناعية والأدبية
والفنية والمخدرات وم�شتقاتها واية ب�ضائع تقرر مقاطعتها �إقت�صادي ًا و�أخير ًا الب�ضائع التي يمنع دخولها �إلى
البلاد والتي وردت �ضمن القائمة الخا�صة بكل دولة .
وكاخت�صا�ص أ��صيل للجمارك فقد أ�جاز لها الم�شرع ممار�سة جميع اعمال التفتي�ش والتدقيق
على البيانات والم�ستندات والك�شف على الب�ضائع الم�شتبه بها في عمليات التهريب الجمركي ،كما أ�لزم الم�شرع
�إدارة هذه المناطق والأ�سواق الحرة تقديم القوائم الخا�صة بالب�ضائع الموجودة فيها إ�لى الدائرة الجمركية .
وقد عامل الم�شرع الب�ضائع الداخلة الى المناطق الحرة والخارجة إ�لى الدائرة الجمركية معاملة
الب�ضائع ا ألجنبية و إ�ن ا�شتملت على مواد �أولية أ�و على أ��صناف �سبق ت�أدية ال�ضريبة الجمركية عنها ،لذلك
�أية ب�ضائع يتم �إدخالها إ�لى المنطقة الحرة ومن ثم ت�ستورد الى الأ�سواق المحلية يتم تر�سيمها بدفع ال�ضريبة
الجمركية ،وهذا ما جرت علية �أغلب القوانين الجمركية الخا�صة بالمناطق والأ�سواق الحرة ،وتجدر
ا إل�شارة �إلى أ�ن هذا التعامل يتم أ�ي�ضا في المناطق الاقت�صادية الخا�صة من حيث تعليق ال�ضريبة الجمركية .
* دكتوراه في القانون
