Page 30 - مجلة جمارك عمان العدد 5
P. 30

‫من ذاكرة الجمارك‬

                   ‫�إ�سكندر حنا‬

‫‏ودوره في تطوير العمل الجمركي في ُعمان‬

‫(‪ 1921‬ــ ‪)1960‬‬

                   ‫متابعة وإعداد‬                                                ‫�أدرك ال�س�لطان تيمور بن في�صل آ�نذاك أ�همية إ��صلاح النظام الجمركي‬
        ‫الوكيل أول‪ /‬إسحاق بن إبراهيم البوسعيدي‬                                  ‫ك�أحد �أبرز الحلول للخروج من الأزمات المالية العديدة التي كانت تع�صف‬
        ‫قســــــــم العلاقــــــــــات العامــــــــــة‬                         ‫ب�س�لطنة ُعم�ان‪ ،‬ل�ذا حر��ص عل�ى تنظي�م م�ؤ�س�س�ة الجم�ارك وا�س�تقطاب‬
                                                                                ‫ع�دد م�ن الخرباء العرب لإدارتها وتوجيهها التوجي�ه ال�صحيح‪ ،‬فظهرت‬
‫وق�د لع�ب �إ�س�كندر ح ّن�ا دو ًرا مه ًم�ا في إ�ع�داد وتعدي�ل ه�ذه القوانني‬      ‫العدي�د م�ن ا أل�س�ماء الت�ي تعاقب�ت عل�ى العم�ل في ه�ذه الم�ؤ�س�س�ة بفروعها‬
‫وبا ألخ��ص خالل الفرتة م�ا بني ‪ 1927‬حت�ى ‪ ،1938‬إ�ذا م�ا ذهبن�ا �إلى‬             ‫المختلف�ة‪ ،‬مث�ل‪ :‬عب�د ال�السم ح�نيس غ ّن�ام‪ ،‬و أ�حمد زكي عب�ده‪ ،‬وعبد الله‬
‫ال�ر�أي القائ�ل ب��أن �إع�داد ال�ص�ورة ا ألولي�ة م�ن تل�ك القوانني ق�د تم قب�ل‬  ‫�أفندي مدير جمرك م�سقط‪ ،‬و أ�حمد حمدي أ�فندي مدير جمارك مطرح‬
‫و�صول�ه �إلى م�س�قط في ع�ام ‪ ،1921‬عل ًم�ا ب��أن الباح�ث العم�ري ق�د ذهب‬         ‫في ع�ش�رينيات الق�رن الما�ض�ي‪ ،‬كم�ا ب�زغ نج�م موظ� ٍف آ�خ�ر أ�كم�ل م�ريسة‬
‫�إلى أ�ن �إ�س�كندر ح ّن�ا ه�و م�ن أ��ش�رف عل�ى إ�ع�داد القوانني الجمركي�ة‬       ‫م�ن قبل�ه‪ ،‬ولع�ب دو ًرا مه ًم�ا في تنظي�م عم�ل الجم�ارك العمانية على مدى‬
‫لم�س�قط‪ ،‬وربم�ا اخت�ار الباح�ث محم�د العم�ري تاري�خ ‪ 1920‬لاعتق�اده أ�ن‬          ‫أ�ربعة عقو ٍد من العمل‪ ،‬بتاريخ ‪ 12‬يناير ‪� 1921‬أر�سل القن�صل البريطاني‬
‫�إ�س�كندر ح ّن�ا كان موج�و ًدا وقتها بعم�ان ‪ ،‬فقد عززت تلك القوانين قدرة‬        ‫في م�س�قط خطا ًب�ا إ�لى تريف�ور ‪ Trevor‬المقي�م ال�سيا�س�ي البريط�اني في‬
‫الإدارة المركزي�ة للجم�ارك بم�س�قط عل�ى م�د نفوذه�ا �إلى بقي�ة المناط�ق‬         ‫بو�ش�هر يفي�د فيه�ا ب��أن حكوم�ة زنجب�ار �أفادت�ه ب�أ�س�ماء �أربع�ة موظفني‪،‬‬
‫الت�ي به�ا موان�ئ بحري�ة‪ ،‬وبالت�الي الزي�ادة الحتمي�ة لمداخي�ل المحط�ات‬         ‫يخدم�ون في الوق�ت الح�الي بالع�راق‪ ،‬وه�م م�ؤهل�ون للعم�ل في جم�ارك‬
‫الجمركي�ة البعي�دة ع�ن م�س�قط‪ ،‬كم�ا أ�ح�دث تطبيقه�ا نو ًع�ا م�ن زي�ادة‬          ‫م�س�قط‪ ،‬ولديه�م الرغب�ة للانتق�ال إ�ليه�ا للعم�ل‪ ،‬طال ًب�ا من�ه مخاطب�ة‬
‫الوع�ي والفه�م ل�دى التج�ار والمواطنني بطبيع�ة ا ألنظم�ة الجمركية التي‬          ‫الجه�ات المعن ّي�ة بالع�راق من �أجل الح�صول على خدماتهم في أ�قرب وق ٍت‬
                                                                                ‫ممك�ن‪ ،‬مقاب�ل ‪ 300‬ـ�ـ ‪ 400‬روبي�ة �ش�هر ًيا كروات�ب‪ ،‬عل�ى أ�ن يتم تحديدها‬
                  ‫يت�م تطبيقه�ا م�ن قب�ل الحكوم�ات المعا�ص�رة‪.‬‬                  ‫بع�د الاطالع عل�ى م�ؤهلاته�م وخدماته�م‪ ،‬و�س�تتحمل حكوم�ة م�س�قط‬
‫نظ ًرا للجهد الكبير الذي بذله �إ�سكندر ح ّنا في إ�دارة الجمارك العمانية‬
‫وا إل�شراف على محطاتها المختلفة‪ ،‬فقد حر�صت الحكومة العمانية على‬                                                       ‫تكاليف �س�فرهم‪.‬‬
‫الا�س�تعانة ب�ه والا�س�تفادة م�ن خبرات�ه ألكرب م�دة زمني�ة‪ ،‬حي�ث كان�ت‬          ‫وبالفع�ل فف�ي ‪ 20‬يناي�ر ‪� 1921‬أر�س�ل المقي�م تريف�ور ‪ Trevor‬الخط�اب‬
‫الجم�ارك في مقدم�ة م�ص�ادر الدخ�ل قب�ل ظه�ور النف�ط وت�صدي�ره في‬                ‫رق�م ‪ 125‬إ�لى المفو��ض ال�س�امي ببغ�داد طال ًب�ا م�س�اعدته في الح�ص�ول‬
‫فترة مت أ�خرة من �ستينيات القرن الما�ضي‪ ،‬لذا كان وجود �إدارة جمركية‬             ‫على خدماتهم ل�صالح حكومة م�س�قط‪ ،‬وهم‪� :‬ش�فيق �أفندي الده�ش�وري‪،‬‬
‫واعية من �ش أ�نه ا إل�سهام في تح�سين الو�ضع المادي‪ ،‬والقيام بالإ�صلاحات‬
                                                                                          ‫محم�ود محم�د مك�ي‪ ،‬ب�ش�ارة الطرابل�س�ي‪ ،‬إ��س�كندر ح ّن�ا ‪.‬‬
                                                                                ‫في الثام�ن م�ن ربي�ع ا آلخ�ر م�ن ع�ام ‪ 1342‬ه�ـ المواف�ق ال�س�ابع ع�ش�ر م�ن‬
                                                                                ‫نوفمرب ‪1923‬م أ�ر�س�ل مجل��س وزراء �س�لطنة عم�ان خطا ًب�ا إ�لى إ��س�كندر‬
                                                                                ‫أ�فن�دي ح ّن�ا يفي�د باختياره مدي ًرا عا ًما للف َر�ض (الجمارك ال�س�لطانية)‪،‬‬
                                                                                ‫وذل�ك “لم�ا توقع�وه م�ن الهم�ة والاجته�اد والن�ش�اط في ا ألعم�ال‪ ،‬للقي�ام‬

                                                                                         ‫ب إ�ج�راءات ل�وازم ا إلدارة العمومي�ة للجم�ارك ال�س�لطانية”‪.‬‬
                                                                                ‫وق�د تج�دد اختي�ار ا�س�كندر �أفندي ح ّنا مدي� ًرا للجمارك ال�س�لطانية أ�كثر‬
                                                                                ‫م�ن م�رة من�ذ و�صول�ه لم�س�قط في ع�ام ‪ ،1921‬وحت�ى مغادرت�ه النهائي�ة في‬
                                                                                ‫يناي�ر ‪ 1960‬ب�س�بب مر�ض�ه‪ ،‬وت�ريش الوثيق�ة ا آلتي�ة الت�ي تع�ود إ�لى التا�س�ع‬

                                                                                    ‫م�ن دي�س�مبر ع�ام ‪� 1927‬إلى أ�ح�د تل�ك الاتفاف�ات بين�ه والحكومة ‪.‬‬

                                                                                ‫‪29‬‬
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35