Page 33 - مجلة جمارك عمان العدد 5
P. 33

‫التفتي�ش الجمركي من منظور قانوني‬

             ‫النقيب ‪ /‬محمد بن صالـح الغافــري‬                                  ‫التفتي���ش الجمرك�ي ه�و التفتي���ش ال�ذي تق�وم ب�ه الجم�ارك م�ن �أج�ل‬
             ‫قســـــم الشـــــــؤون القانونيــــــة‬                            ‫فح��ص ومعاين�ة الب�ضائ�ع ومراقبة الركاب وو�س�ائل النق�ل بغر�ض الت�أكد‬
                                                                               ‫م�ن توافقه�ا م�ع القوان�ين واللوائ�ح ال�س�ارية‪ .‬وهن�اك نطاق�ان �أ�سا�س�يان‬
‫القيام بهذه الوظيفة مثل �أجهزة التفتي�ش ا آللي بالأ�شعة و�أجهزة الر�صد‬         ‫للتفتي���ش الجمرك�ي‪ ،‬حي�ث ح�دد قان�ون الجم�ارك الموح�د أ�ن للجم�ارك‬
          ‫الإ�ش�عاعي و�أجه�زة التحلي�ل الذري والق�ارئ الإلكتروني‪.‬‬              ‫الح�ق في التفتي���ش والمعاين�ة وف�ق النط�اق الم�كاني في الدوائ�ر الجمركي�ة‬
                                                                               ‫بجميع المنافذ‪ ،‬كما ي�ش�مل التفتي���ش الجمركي �س�ائر �أنحاء �سلطنة عمان‬
‫و�إذ �إن �أهمي�ة التفتي���ش الجمرك�ي ت�برز إ�لى جان�ب مكافح�ة التهري�ب‬         ‫بعد الإفراج عن الب�ضائع‪ ،‬كما حدد النطاق الزماني للتفي�ش الجمركي‪،‬‬
‫الجمرك�ي ف�إنه�ا كذل�ك تحق�ق المحافظ�ة عل�ى الم�ال الع�ام‪ ،‬لل�س��عي نح�و‬       ‫بعد ت�سجيل البيان الجمركي في أ�ي وقت منذ و�صول الب�ضائع �إلى �سلطنة‬
‫النم�و الاقت�ص�ادي‪ ،‬ال�ذي ي���ؤدي �إلى الرفاهي�ة الاجتماعي�ة وفق� ًا لمب�د أ�‬  ‫ُعمان‪ ،‬حيث يتم التفتي�ش الجمركي على الب�ضائع الم�ستوردة ‪ ،‬قبل عملية‬
                                                                               ‫ا إلف�راج ع�ن تل�ك الب�ضائ�ع ‪ ،‬فالتفتي���ش يت�م لغر���ض إ�نه�اء ا إلج�راءات‬
                                    ‫الكف�اءة والفاعلي�ة‪.‬‬                       ‫الجمركية وفق القواعد والقوانين ‪ ،‬وعلى �أثره يتم تحديد ن�س�بة الك�ش�ف‬
                                                                               ‫والمعاين�ة ‪ ،‬وفق� ًا لكفاي�ة الم�س��تندات ولأ�س���س ومعاي�ير الخط�ر بن�اء عل�ى‬

                                                                                                                  ‫القواع�د المعم�ول بها ‪.‬‬
                                                                               ‫وفي بع���ض الأحي�ان يت�م التفتي���ش عن الب�ضائع خ�ارج الدائرة الجمركية‪،‬‬
                                                                               ‫وغالب ًا تتم هذه العملية ألغرا�ض مكافحة التهريب الجمركي �أو ألغرا�ض‬
                                                                               ‫التدقي�ق اللاح�ق ل�ضم�ان الت�زام العم�لاء بالقواعد والقوان�ين الجمركية‬
                                                                               ‫حي�ث إ�ن القان�ون �أك�د عل�ى أ�حقي�ة الدائ�رة الجمركي�ة في إ�ج�راء المعاين�ة‬
                                                                               ‫�س�واء كان�ت كلي� ًا أ�و جزئي� ًا‪ ،‬بحي�ث يكون نق�ل الب�ضائع إ�لى م�كان المعاينة‬
                                                                               ‫وفتح الطرود و�إعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقت�ضيها المعاينة‬
                                                                               ‫عل�ى نفق�ة مال�ك الب�ضاع�ة ويك�ون الم�س�� ؤ�ول عنها حتى و�صوله�ا إ�لى مكان‬
                                                                               ‫المعاين�ة ولا يج�وز نق�ل الب�ضائ�ع م�ن المخ�ازن الجمركي�ة �أو م�ن ا ألماك�ن‬
                                                                               ‫المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية‪ ،‬وعند ال�ضرورة تجري‬
                                                                               ‫الدائ�رة الجمركي�ة التفتي���ش والمعاين�ة قب�ل تبلي�غ مال�ك الب�ضاع�ة �أو م�ن‬
                                                                               ‫يمثل�ه م�ن قب�ل اللجن�ة الم�ش�كلة بقرار من المدي�ر العام للجم�ارك‪ ،‬كما �أن‬
                                                                               ‫الم�ش�رع نظ�م عملي�ة تحلي�ل الب�ضائ�ع م�ن قب�ل الجه�ات المخت�ص�ة للتحقق‬
                                                                               ‫من نوع الب�ضاعة أ�و موا�صفاتها �أو مطابقتها للقوانين والأنظمة ال�سارية‪،‬‬
                                                                               ‫كم�ا أ�ج�از القان�ون ا إلف�راج ع�ن الب�ضائ�ع لق�اء �ضمان�ات تكف�ل ع�دم‬
                                                                               ‫الت�صرف بها �إلا بعد ظهور نتيجة التحليل وت�سديد القيود‪ ،‬و إ�ذا ما ثبتت‬
                                                                               ‫�أنه�ا م�ض�رة أ�و غ�ير مطابقة للموا�صف�ات المعتمدة‪ ،‬ف�إنه يتم إ�تلافها على‬
                                                                               ‫نفقة أ��صحابها بح�ضورهم �أو من يمثلهم ويعاد ت�صديرها إ�لى م�صدرها‬

                                                                                                               ‫إ�ذا ا�س�توجب الأم�ر ذلك ‪.‬‬
                                                                               ‫وت�س��تخدم كاف�ة الم�س��تحدثات التكنولوجي�ة الت�ي تمك�ن الجم�ارك م�ن‬

‫‪32‬‬
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38