Page 33 - مجلة جمارك عمان العدد 5
P. 33
التفتي�ش الجمركي من منظور قانوني
النقيب /محمد بن صالـح الغافــري التفتي���ش الجمرك�ي ه�و التفتي���ش ال�ذي تق�وم ب�ه الجم�ارك م�ن �أج�ل
قســـــم الشـــــــؤون القانونيــــــة فح��ص ومعاين�ة الب�ضائ�ع ومراقبة الركاب وو�س�ائل النق�ل بغر�ض الت�أكد
م�ن توافقه�ا م�ع القوان�ين واللوائ�ح ال�س�ارية .وهن�اك نطاق�ان �أ�سا�س�يان
القيام بهذه الوظيفة مثل �أجهزة التفتي�ش ا آللي بالأ�شعة و�أجهزة الر�صد للتفتي���ش الجمرك�ي ،حي�ث ح�دد قان�ون الجم�ارك الموح�د أ�ن للجم�ارك
الإ�ش�عاعي و�أجه�زة التحلي�ل الذري والق�ارئ الإلكتروني. الح�ق في التفتي���ش والمعاين�ة وف�ق النط�اق الم�كاني في الدوائ�ر الجمركي�ة
بجميع المنافذ ،كما ي�ش�مل التفتي���ش الجمركي �س�ائر �أنحاء �سلطنة عمان
و�إذ �إن �أهمي�ة التفتي���ش الجمرك�ي ت�برز إ�لى جان�ب مكافح�ة التهري�ب بعد الإفراج عن الب�ضائع ،كما حدد النطاق الزماني للتفي�ش الجمركي،
الجمرك�ي ف�إنه�ا كذل�ك تحق�ق المحافظ�ة عل�ى الم�ال الع�ام ،لل�س��عي نح�و بعد ت�سجيل البيان الجمركي في أ�ي وقت منذ و�صول الب�ضائع �إلى �سلطنة
النم�و الاقت�ص�ادي ،ال�ذي ي���ؤدي �إلى الرفاهي�ة الاجتماعي�ة وفق� ًا لمب�د أ� ُعمان ،حيث يتم التفتي�ش الجمركي على الب�ضائع الم�ستوردة ،قبل عملية
ا إلف�راج ع�ن تل�ك الب�ضائ�ع ،فالتفتي���ش يت�م لغر���ض إ�نه�اء ا إلج�راءات
الكف�اءة والفاعلي�ة. الجمركية وفق القواعد والقوانين ،وعلى �أثره يتم تحديد ن�س�بة الك�ش�ف
والمعاين�ة ،وفق� ًا لكفاي�ة الم�س��تندات ولأ�س���س ومعاي�ير الخط�ر بن�اء عل�ى
القواع�د المعم�ول بها .
وفي بع���ض الأحي�ان يت�م التفتي���ش عن الب�ضائع خ�ارج الدائرة الجمركية،
وغالب ًا تتم هذه العملية ألغرا�ض مكافحة التهريب الجمركي �أو ألغرا�ض
التدقي�ق اللاح�ق ل�ضم�ان الت�زام العم�لاء بالقواعد والقوان�ين الجمركية
حي�ث إ�ن القان�ون �أك�د عل�ى أ�حقي�ة الدائ�رة الجمركي�ة في إ�ج�راء المعاين�ة
�س�واء كان�ت كلي� ًا أ�و جزئي� ًا ،بحي�ث يكون نق�ل الب�ضائع إ�لى م�كان المعاينة
وفتح الطرود و�إعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقت�ضيها المعاينة
عل�ى نفق�ة مال�ك الب�ضاع�ة ويك�ون الم�س�� ؤ�ول عنها حتى و�صوله�ا إ�لى مكان
المعاين�ة ولا يج�وز نق�ل الب�ضائ�ع م�ن المخ�ازن الجمركي�ة �أو م�ن ا ألماك�ن
المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية ،وعند ال�ضرورة تجري
الدائ�رة الجمركي�ة التفتي���ش والمعاين�ة قب�ل تبلي�غ مال�ك الب�ضاع�ة �أو م�ن
يمثل�ه م�ن قب�ل اللجن�ة الم�ش�كلة بقرار من المدي�ر العام للجم�ارك ،كما �أن
الم�ش�رع نظ�م عملي�ة تحلي�ل الب�ضائ�ع م�ن قب�ل الجه�ات المخت�ص�ة للتحقق
من نوع الب�ضاعة أ�و موا�صفاتها �أو مطابقتها للقوانين والأنظمة ال�سارية،
كم�ا أ�ج�از القان�ون ا إلف�راج ع�ن الب�ضائ�ع لق�اء �ضمان�ات تكف�ل ع�دم
الت�صرف بها �إلا بعد ظهور نتيجة التحليل وت�سديد القيود ،و إ�ذا ما ثبتت
�أنه�ا م�ض�رة أ�و غ�ير مطابقة للموا�صف�ات المعتمدة ،ف�إنه يتم إ�تلافها على
نفقة أ��صحابها بح�ضورهم �أو من يمثلهم ويعاد ت�صديرها إ�لى م�صدرها
إ�ذا ا�س�توجب الأم�ر ذلك .
وت�س��تخدم كاف�ة الم�س��تحدثات التكنولوجي�ة الت�ي تمك�ن الجم�ارك م�ن
32