Page 34 - مجلة جمارك عمان العدد 5
P. 34
نافذة قانونية
وج�دت أ��س�باب جدي�ة ودلائ�ل ا�ش�تباه قوي�ة أ�و قرائ�ن وا�ضح�ة بوج�ود لم يغف�ل الم�ش��رع تواف�ق جمي�ع ا إلج�راءات الجمركي�ة م�ع التوج�ه
م�واد ممنوع�ة أ�و مقي�دة أ�و وج�ود �أ�ش�ياء ت�س�توجب الفح��ص ال�صحي الوطن�ي في تي�س�ير الحرك�ة ال�س�ياحية والاقت�صادي�ة ،وتي�س�ير حرك�ة
في الط�رود والحقائ�ب والأمتع�ة ف إ�ن�ه لا ي�س��ري عليه�ا ا إلعف�اء وفق� ًا انتق�ال ال�ركاب والم�س�افرين والب�ضائ�ع ،وفي �س�بيل مكافحة الجريمة
للقوان�ين ،في ه�ذه الح�الات جميع� ًا يج�رى التفتي���ش بح�ض�ور المبعوث عل�ى الم�س��توى المحل�ي و الإقليم�ي والعالم�ي فق�د ن��ص الم�ش��رع عل�ى
�أو م�ن يمثل�ه � ،أم�ا في ا ألح�وال العادي�ة وم�ن أ�ج�ل إ�ج�راءات ال�س�لامة �إج�راءات و�آلي�ات التعام�ل م�ع المتهم�ين ألغرا���ض مكافح�ة التج�ارة
الجوي�ة ف��إن المتب�ع في �س�لطنة عم�ان وكاف�ة دول الع�الم ،يتع�ين عل�ى غ�ير الم�ش��روعة والتهري�ب الجمرك�ي للب�ضائ�ع الممنوع�ة ،وكذل�ك
جمي�ع الدبلوما�س��يين وم�ا يحملون�ه م�ن حقائ�ب و�أمتع�ة ،بم�ا فيه�م مراقب�ة حرك�ة الأم�وال ومكافح�ة غ�س��يل ا ألم�وال وجرائ�م تموي�ل
حامل�و الحقائ�ب الدبلوما�س��ية التقي�د با إلج�راءات الأمني�ة الوقائي�ة الإره�اب وتهري�ب المخ�درات والأ�س��لحة والمتفج�رات ،ومن�ع دخ�ول
المتبع�ة ب�ض�رورة الم�رور ع�بر البواب�ات ا إللكتروني�ة وتمري�ر حقائبه�م الب�ضائع الم�ضرة بال�صحة وال�سلامة العامة والبيئة ،و�إحكام الرقابة
و�أمتعتهم الم�صاحبة على �أجهزة الك�شف الآلي وا إل�شعاعي (الفح�ص الجمركي�ة عل�ى ا أل�س�واق الح�رة .وق�د من�ح الم�ش�رع رج�ال الجم�ارك
با أل�ش�عة ) ،حيث �إن ذلك مطلب �أمني ي�ش�مل الجميع وبدون ا�س�تثناء �صفة ال�ضبطية لتطبيق القوانين واللوائح الجمركية ،والذي تم �صقل
مهاراته�م وخبراته�م للت�ص�دي لح�الات عدم الإف�صاح عن�د الو�صول
ومعم�ول ب�ه لخدم�ة �أم�ن و�س�لامة الط�يران ال�دولي . �إلى الدوائ�ر الجمركي�ة ،أ�و �إخف�اء الب�ضائ�ع ،أ�و الزي�ادة أ�و النق��ص
بالمحت�وي الم�ص�رح ب�ه ،أ�و تق�ديم فوات�ير أ�و م�س�تندات غ�ير �صحيح�ة
�أو م�زورة ،فق�د من�ح الم�ش�رع الأدوات القانوني�ة للتعام�ل معها وفق ما
ن�ص�ت علي�ه الت�ش�ريعات .
كم�ا نظ�م الم�ش�رع آ�لي�ة التعام�ل م�ع العامل�ين في ال�س�لك الدبلوما�س�ي
ا�س�تناد ًا لاتفاقي�ة فيين�ا للعلاق�ات الدبلوما�س�ية ( )1991وف�ق الم�ادة
(" )2/36حقائ�ب المبع�وث الدبلوما�س��ي تعف�ى م�ن التفتي���ش �إلا
�إذا وج�دت أ��س��باب جدي�ة تدع�و إ�لى الاعتق�اد بوج�ود �أ�ش��ياء فيه�ا
لا ي�س��ري عليه�ا ا إلعف�اء �أو محظ�ور ا�س��تيرادها �أو ت�صديره�ا �أو م�ا
يخ�ض�ع للحج�ر ال�صح�ي وفق ًا لقوانين الدول�ة وفى هذه الحالة يجري
التفتي���ش بح�ض�ور المبعوث أ�و م�ن يمثله وتمتد هذه الح�صانة لأع�ضاء
ال�سلك القن�صلي والمنظمات الدولية الإقليمية وكذلك قوات الطوارئ
الدولي�ة " وعلي�ه لا يج�وز التفتي���ش الي�دوي إ�لا �إذا وج�دت دلائ�ل قوي�ة
للحقائ�ب الدبلوما�س��ية و أ�ع�ض��اء ال�س��لك الدبلوما�س��ي والقن�صل�ي
وعائلاته�م المقيم�ين معهم ( الزوجة وا ألبناء) ،والملحقين التجاريين
والاقت�صادي�ين والع�س��كريين والثقافي�ين وعائلاته�م المقيم�ين معه�م
(�ش�ريطة أ�ن يكونوا من غير مواطنين �س�لطنة ُعمان أ�و مقيمين فيها)
باعتباره�ا خا�ص�ة بالبعث�ات الدبلوما�س�ية ،إ�ذا ق�دم م�ا يثب�ت ذل�ك،
وفي حال�ة �إن ال�ش��خ�ص لا يحم�ل ج�واز ًا دبلوما�س��ي ًا وكان�ت ت أ��ش�يرة
الدخول ت�أ�شيرة دبلوما�سية فيتم معاملته معاملة الدبلوما�سي ،حيث
ح�ددت ذات الم�ادة الح�الات الت�ي يت�م فيه�ا التفتي���ش في حال�ة إ�ذا م�ا
33
