Page 32 - مجلة جمارك عمان العدد 5
P. 32
نافذة قانونية
المناطق والأ�سواق الحرة
تناولت في العدد ال�سابق الب�ضائع العابرة (الترانزيت) والم�ستودعات الجمركية من الأو�ضاع المعلقة *
لل�ضرائب الجمركية وفي هذا العدد �س أ�تناول نوعين �آخرين منها وهي المناطق الحرة والأ�سواق الحرة. النقيـب /يحيــى بـن جمعــة الشريـــاني*
فقد عرف قانون الجمارك الموحد المنطقة الحرة ب أ�نها " الجزء من �أرا�ضي الدولة تمار�س فيها ا ألعمال رئيــــس قســـم الشـــــؤون القانونيــــة
التجارية أ�و ال�صناعية بموجب الأنظمة الخا�صة بها وتعد أ�ية ب�ضاعة داخلة إ�ليها خارج الدائرة الجمركية م�صطلحات جمركية
ولا تخ�ضع تلك الب�ضائع ل إلجراءات الجمركية المعتاد ًة ،كما ع ّرف أ�ي�ضا ال�سوق الحرة "بالبناء أ�و المكان
المر َّخ�ص له الذي تودع فيه الب�ضائع في و�ضع مع َّلق لل�ضريبة الجمركية لغايات العر�ض والبيع " قواعــد المن�ش�أ:
لذلك ف�إن �أ َّية ب�ضائع تدخل للمناطق الحرة والأ�سواق الحرة تكون مع َّلقة ال�ضريبة الجمركية �أي أ�نه لا
ي�ستوفي عنها ال�ضريبة الجمركية لحين تحديد م�سار و�ضعها الجمركي من قبل الم�ستورد �سواء إلدخالها مجموعة من القواعد تت�ضمنها
لل�سوق المحلي �أو �إخراجها خارج ال�سلطنة ،ويت�ضح هذا الأمر جلي ًا في المناطق الحرة التي غالب ًا ما يكون الاتفاقيات التجارية بهدف ت�سهيل
تحديد بلد المن�ش أ� ،حيث ي�ستفاد من
لها بوابة للدخول والخروج ،لذلك يتم تحديد م�ساحتها والجهة الم�س�ؤولة عن �إدارتها والجهة الم�شغلة لها تحديد بلد المن�ش�أ في الح�صول على
إ�عفاءات جمركية تف�ضيلية من�صو�ص
بموجب مر�سوم �إن�شائها .
عليها في اتفاقيات التجارة الحرة.
و ألهمية ا ألعمال الجمركية في المناطق الحرة والأ�سواق الحرة �صدر القرار رقم 2018/173من وزارة
النظـام المن�سـق:
المالية ب�ش أ�ن القواعد والإجراءات الخا�صة بف�سح الب�ضائع الداخلة للمناطق الحرة والأ�سواق الحرة الذي
نظام ت�صنيف دولي متعارف عليه
�أجاز تعليق ال�ضريبة الجمركية وفق ال�شروط التالية : للب�ضائع التي يتم تبادلها تجارياً على
-1يتقدم مالك الب�ضاعة بالبيان الجمركي �إلى مدير الدائرة مت�ضمن ًا نوع الب�ضاعة وكميتها وعددها الم�ستوي الدولي ويعطي هذا الت�صنيف
رمز �سلعي موحد ،حيث تو�ضع المواد في
وقميتها. مجموعات وفقا لطبيعة المواد الم�صنوعة
-2تحديد المنطقة ٌ أ�و ال�سوق الحرة المراد �إدخال الب�ضاعة اليها. منها.
-3تقديم ال�ضمان النقدي أ�و الم�صرفي المطلوب على الب�ضاعة.
31
بعد تحديد الم�ستورد م�سار الب�ضاعة لل�سوق المحلي ف�إنه يتم ا�ستيفاء ال�ضريبة الجمركية وفق ًا لقيمتها
ووقت ت�سجيل البيان الجمركي ويق�صد هنا بيان الوارد �إلى ال�سوق المحلي .
كما �أجاز القانون �إدخال جميع الب�ضائع الأجنبية أ� َّي ًا كان من�ش�أها وال�سماح له ب إ�خراجها �إلى مناطق
أ�خرى حرة أ�و أ��سواق حرة وكل ذلك دون �سداد ال�ضريبة الجمركية وفق ال�ضمانات والكفالات والتعهدات
التي تقبلها الجمارك والتي ي�صدر بها قرار من المدير العام ،كما �أجاز �إدخال الب�ضائع الأجنبية المعاد
ت�صديرها من داخل البلاد �إلى المناطق وا أل�سواق الحرة ب�شرط أ�ن تخ�ضع لقيود الت�صدير والإجراءات
الجمركية المتبعة ،وعليه لا يوجد نطاق زمني لوجود الب�ضائع في المناطق وا أل�سواق الحرة ،إ�لا �أن الم�شرع
منع بع�ض الب�ضائع من �إدخالها لهذه المناطق والأ�سواق الحرة كالب�ضائع القابلة للا�شتعال والمواد الم�شعة
والأ�سلحة الحربية والذخائر والمتفجرات والب�ضائع التي تخالف حقوق الملكية التجارية وال�صناعية والأدبية
والفنية والمخدرات وم�شتقاتها و�أية ب�ضائع تقرر مقاطعتها اقت�صادي ًا و أ�خير ًا الب�ضائع التي يمنع دخولها إ�لى
البلاد والتي وردت �ضمن القائمة الخا�صة بكل دولة .
وكاخت�صا�ص �أ�صيل للجمارك فقد �أجاز لها الم�شرع ممار�سة جميع أ�عمال التفتي�ش والتدقيق
على البيانات والم�ستندات والك�شف على الب�ضائع الم�شتبه بها في عمليات التهريب الجمركي ،كما أ�لزم الم�شرع
�إدارة هذه المناطق والأ�سواق الحرة تقديم القوائم الخا�صة بالب�ضائع الموجودة فيها إ�لى الدائرة الجمركية .
وقد عامل الم�شرع الب�ضائع الداخلة إ�لى المناطق الحرة والخارجة إ�لى الدائرة الجمركية معاملة
الب�ضائع ا ألجنبية و�إن ا�شتملت على مواد أ�ولية أ�و على �أ�صناف �سبق ت�أدية ال�ضريبة الجمركية عنها ،لذلك
�أية ب�ضائع يتم إ�دخالها �إلى المنطقة الحرة ومن ثم ت�ستورد إ�لى الأ�سواق المحلية يتم تر�سيمها بدفع ال�ضريبة
الجمركية ،وهذا ما جرت عليه أ�غلب القوانين الجمركية الخا�صة بالمناطق وا أل�سواق الحرة ،وتجدر
الإ�شارة إ�لى أ�ن هذا التعامل يتم �أي�ضا في المناطق الاقت�صادية الخا�صة من حيث تعليق ال�ضريبة الجمركية .
* دكتوراه في القانون
