Page 69 - ثقافة قانونية العدد السادس- للنشر الالكتروني
P. 69
نقدم فى هذا الباب من مجلة « ثقافة قانونية لأحد أهم إصدارات المكتبة
القانونية مؤخ ًرا وهو كتاب « المواجهة القانونية لظاهرة الفساد « للمستشار
الدكتور عبد المجيد محمود – النائب العام الأسبق ،الصادر فى موسوعة الثقافة
القانونية عن الهيئة المصرية العامة للكتاب .
ولم نجد ما نقدم به الكتاب من تلك المقدمة الشاملة التى كتبها المؤلف موض ًحا
بها الجوانب المختلفة لموضوع الكتاب .
ثــقافة قــــانونية الحتمنامييةةالاملمرأسةتدمانماةل،عبناعفتبواالرتأمنييزح،متايعتةبارلنمسكاوء ًناورتئحيقيس ًّيقاالأضممننوإالستسرلااتمي لجهيةن أن هذا الإعفاء أو تلك الإباحة تستهدف تحقيق حماية للمرأة جنائ ًّيا،
هو السبيل الرئيسى لتوفير القدرة لهن للمشاركة فى التنمية والتمتع بينما تستهدف الحماية الجنائية الإجرائية تقرير ميزة تأخذ شكل
بثمارها ،وإعما ًل للمادة ( )11من دستور 2014تلتزم الدولة بحماية استثناء على انطباق كل أو بعض القواعد الإجرائية العامة فى حالات
خاصة بتقرير تلك الميزة ،وذلك إما باستبدال قاعدة إجرائية بأخرى،
المرأة ضد كل أشكال العنف. أو بتعليق انطباق القاعدة الإجرائية على قيد أو شرط ،وإما أخي ًرا
و ُتع ُّد ظاهرة العنف من الظواهر التى تعانى منها المرأة فى كل دول
العالم ،إلا أنها تختلف من مجتمع إلى آخر بحسب المفاهيم السائدة، بتعديل مضمون القاعدة الإجرائية.
ووعى المجتمع المحلى ،ودرجة عدالة القيم الاجتماعية ،وسيادة مبدأ فنطاق الحماية الجنائية للمرأة هو فى الحقيقة يختلف من دولة
إلى أخرى بحسب السياسة الجنائية المتب َّناة من كل دولة؛ أى السياسة
القانون وحقوق الإنسان. الجنائية التى ينتهجها الفكر الجنائى لمواجهة العنف ضد المرأة بفروعها
وتعتبر ممارسات العنف المقترف ضد المرأة ،القائم على أساس النوع
الاجتماعى ،من أكثر الممارسات انتها ًكا لحقوق الإنسان على مستوى الثلاثة (التجريم – العقاب -الوقاية).
العالم؛ حيث تقدر التقارير الدولية أن امرأة واحدة من كل ثلاث نساء ويقصد بالمرأة :ذلك الكائن الإنسانى من جنس الأنثى الذى يمتلك
يعشن على سطح المعمورة سبق أن تعرضت للعنف الجنسى أو الجسدى صفات جسدية مختلفة عن الرجل؛ فهى الأنثى ،والزوجة ،والأم ،والجدة،
والأخت ،والبنت ،والعمة ،والخالة ،ويختلف تعريفها باختلاف الفروع
أو لكليهما م ًعا.
ويخلو القانون المصرى بمختلف فروعه من تعريف جامع للعنف ضد القانونية.
المرأة؛ حيث لا يوجد فى قانون العقوبات أو فى أى من القوانين الجنائية ولأن المرأة هى إنسان بالدرجة الأولى فهى طب ًعا تستفيد من الحماية
الخاصة تعري ٌف خاص لجريمة معينة أو لفصل خاص يحمل عنوان الجنائية المقررة لضمان تمتعها بما يعرف بحقوق الإنسان والمواطن ،على
"العنف ضد المرأة" ،ولكن لا يعنى ذلك نكو ًصا عن المواجهة الجنائية أساس مبدأى الكرامة الإنسانية والمساواة ،وهو ما يطلق عليه الحماية
لتلك الظاهرة فى مصر؛ إذ تظل جل صور ممارسة العنف ضد المرأة الجنائية العامة ،كما تستفيد من حماية جنائية إضافية خاصة بها دون
مشمولة بنصوص قانون العقوبات تحت أوصاف ومسميات مختلفة،
غيرها بسبب خصوصيتها.
دون أن يرد مصطلح العنف فيها صراحة. وتكتسب التشريعات الجنائية أهمية خاصة فى تناولها لقضايا المرأة؛
والعنف الذى يعتد به فى القانون الجنائى ،هو العنف الذى يؤدى إلى حيث تهدف إلى حمايتها من كل أشكال العنف والتمييز ،التى لا تشكل
تحقيق نتيجة غير مشروعة مجرمة قانو ًنا ومطابقة للنموذج التشريعى، اعتدا ًء على حقوق المرأة الإساسية فقط ،بل أي ًضا تعوق ممارستها
بشرط توافر علاقة سببية بين ذلك العنف والنتيجة غير المشروعة لحقوقها السياسية ،والاجتماعية ،والاقتصادية ،والثقافية؛ ومن ثم فإن
المتحققة ،سواء كان هذا العنف مقصو ًدا لذاته؛ أى عنف عمدى ،أو
وسيل ًة لتحقيق النتيجة؛ أى ظرف مشدد ،أو عن ًفا ما َر َس ُه الجانى ولم
تتجه إرادته لتحقيق النتيجة؛ أى عنف غير عمدى.
وتختلف عوامل العنف من مجتمع إلى آخر ،والتى تتمثل فى :رضوخ
المرأة للعنف ،والعوامل الثقافية ،والعوامل التربوية ،والعادات والتقاليد
الخاطئة ،والعوامل البيئية ،والعوامل الاقتصادية ،وعنف الحكومات
والسلطات ،وعوامل اجتماعية ،والعوامل النفسية.
ويندرج تحت أشكال العنف المو َّجه ضد المرأة عدد كبير ومتنوع من
الأفعال ،التى تبدأ من فعل بسيط لتنتهى بالقضاء على حياة المرأة،
ونجد أ َّن صور العنف ضد المرأة تتمثل فى :العنف الجسدى ومحله
جسد المرأة ،والعنف الجنسى.
كما يشمل كذلك العنف اللفظي ،والعنف الاجتماعى ،والعنف النفسى،
والعنف السياسى ،والعنف الاقتصادى ،والعنف القانونى ،والعنف
الثقافى ،والعنف الصحى.
كما أن التكنولوجيات الجديدة قد و َّلدت أشكا ًل جديدة من العنف؛
كمطاردة النساء بواسطة الإنترنت أو الهاتف النقال ،وينتج عن ذلك
أنه لا يوجد قائمة بأشكال العنف ضد المرأة يمكن اعتبارها جامعة
مانعة؛ لذا يجب على الدول أن تعترف بالطبيعة المتطورة للعنف ضد
المرأة ،وأن ترد على الأشكال الجديدة حين تتعرف عليها.
وللعنف ضد المرأة انعكاسات على الأسرة والمجتمع ،تظهر آثارها
على المرأة المعنفة وأطفالها ،فالعنف يتخذ أبعا ًدا سلبية على سلامتها
النفسية ،واستقرارها العاطفى والأسرى ،ويؤثر على فاعليتها فى الأسرة
والمجتمع ،وعلى سلامة أطفالها وحسن رعايتها لهم وتربيتهم وتتنوع آثار
ونتائج العنف إلى :الآثار النفسية والجسدية والاجتماعية والاقتصادية .
و ُيشكِّل التمييز ضد المـرأة -بالإضافة إلى العنف ،-انتها ًكا لمبدأ
المساواة فى الحقوق واحترام كرامة الإنسان ،ويعد عقبة أمام مشاركة
المرأة على قدم المساواة مع الرجل فى نمو ورخاء المجتمع ،ويزيد من
صعوبة التنمية الكاملة لإمكانياتها فى خدمة بلدها والبشرية.
وقد ع َّرف المشرع المصرى جريمة التمييز بنص المادة ( )161مكررًا
والمضافة بالقانون رقم 126لسنة 2011بتعديل بعض أحكام قانون
69
